طالب رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية النائب صالح العرموطي الحكومة برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والعسكري، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية يفرضان إعادة النظر في مستويات الدخل لضمان حياة كريمة للمواطنين.
وأشار العرموطي، في مذكرة نيابية، إلى أن الطبقة الوسطى تُعد العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إلا أنها تعرضت لضغوط متزايدة بفعل الغلاء والتضخم والضرائب، لافتاً إلى أن تحسين دخول الموظفين والمتقاعدين سينعكس إيجاباً على حركة الأسواق والإنتاج المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن تحليلاً لمصفوفة التنمية المستدامة ضمن رؤية الأردن 2030، التي تقدم بها الحزب، أظهر أن كل دينار إضافي يُوجَّه نحو العمل اللائق وتحسين ظروف العمل والتعويضات يعود على الاقتصاد الكلي بنحو 3.73 دينار، ما يعني أن المحصلة ستكون لصالح الاقتصاد وزيادة الإيرادات العامة.
وأكد العرموطي أن رفع الرواتب ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على إمكانية تحقيق ذلك من خلال إعادة هيكلة النفقات الجارية، والملاحقة الجادة للفاسدين، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي دون فرض ضرائب جديدة.
من جهته، رد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على المذكرة، موضحاً أن الحكومة ستنظر في زيادة الرواتب ضمن موازنة عام 2027، وبما لا يؤثر على الاستقرار المالي، وذلك في ضوء المراسلات الرسمية الواردة من رئاسة مجلس النواب والمتعلقة بالمذكرة النيابية المقدمة بهذا الشأن.
المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية
استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار
الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط
الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح
ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع
وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه
لوحة "كل مر سيمر" .. كيف وصلت من خطاط أردني لرئيس الوزراء الرزاز؟
مباحثات أردنية سورية في إسطنبول بشأن حركة الشاحنات الثنائية والربط السككي
