آخر الأخبار
  قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟   أورنج الأردن ترعى مؤتمر قيادي رائدلدعم وتعزيز بيئات العمل المستدامة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   مسح حكومي: 97.4% من الأسر أو أحد أفرادها لم يستخدموا "محطات المستقبل"   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   ولي العهد في الوفاء والبيعة: رحم الله القائد الحكيم وأطال بعمر أنبل الرجال   السبت .. انخفاض طفيف على الحرارة وطقس لطيف   " بعد اكتشاف حشرات في المطبخ" .. اغلاق مطعم شهير يقدم وجبات المنسف في وسط البلد   توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة   "مع اقتراب شهر رمضان" .. أسعار الدجاج تحلق في الأسواق الأردنية   الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم   "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا

مهم من وزير المالية بشأن رفع رواتب المتقاعدين "المدنيين والعسكريين" – تفاصيل

{clean_title}
طالب رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية النائب صالح العرموطي الحكومة برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والعسكري، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية يفرضان إعادة النظر في مستويات الدخل لضمان حياة كريمة للمواطنين.

وأشار العرموطي، في مذكرة نيابية، إلى أن الطبقة الوسطى تُعد العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إلا أنها تعرضت لضغوط متزايدة بفعل الغلاء والتضخم والضرائب، لافتاً إلى أن تحسين دخول الموظفين والمتقاعدين سينعكس إيجاباً على حركة الأسواق والإنتاج المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن تحليلاً لمصفوفة التنمية المستدامة ضمن رؤية الأردن 2030، التي تقدم بها الحزب، أظهر أن كل دينار إضافي يُوجَّه نحو العمل اللائق وتحسين ظروف العمل والتعويضات يعود على الاقتصاد الكلي بنحو 3.73 دينار، ما يعني أن المحصلة ستكون لصالح الاقتصاد وزيادة الإيرادات العامة.

وأكد العرموطي أن رفع الرواتب ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على إمكانية تحقيق ذلك من خلال إعادة هيكلة النفقات الجارية، والملاحقة الجادة للفاسدين، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي دون فرض ضرائب جديدة.

من جهته، رد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على المذكرة، موضحاً أن الحكومة ستنظر في زيادة الرواتب ضمن موازنة عام 2027، وبما لا يؤثر على الاستقرار المالي، وذلك في ضوء المراسلات الرسمية الواردة من رئاسة مجلس النواب والمتعلقة بالمذكرة النيابية المقدمة بهذا الشأن.