طالب رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية النائب صالح العرموطي الحكومة برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والعسكري، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية يفرضان إعادة النظر في مستويات الدخل لضمان حياة كريمة للمواطنين.
وأشار العرموطي، في مذكرة نيابية، إلى أن الطبقة الوسطى تُعد العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إلا أنها تعرضت لضغوط متزايدة بفعل الغلاء والتضخم والضرائب، لافتاً إلى أن تحسين دخول الموظفين والمتقاعدين سينعكس إيجاباً على حركة الأسواق والإنتاج المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن تحليلاً لمصفوفة التنمية المستدامة ضمن رؤية الأردن 2030، التي تقدم بها الحزب، أظهر أن كل دينار إضافي يُوجَّه نحو العمل اللائق وتحسين ظروف العمل والتعويضات يعود على الاقتصاد الكلي بنحو 3.73 دينار، ما يعني أن المحصلة ستكون لصالح الاقتصاد وزيادة الإيرادات العامة.
وأكد العرموطي أن رفع الرواتب ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على إمكانية تحقيق ذلك من خلال إعادة هيكلة النفقات الجارية، والملاحقة الجادة للفاسدين، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي دون فرض ضرائب جديدة.
من جهته، رد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على المذكرة، موضحاً أن الحكومة ستنظر في زيادة الرواتب ضمن موازنة عام 2027، وبما لا يؤثر على الاستقرار المالي، وذلك في ضوء المراسلات الرسمية الواردة من رئاسة مجلس النواب والمتعلقة بالمذكرة النيابية المقدمة بهذا الشأن.
جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يواجهون "فيتو"
النائب صالح العرموطي في ذكرى رحيل زوجته أم عماد: تسع سنوات على الفراق .. ووجع الغياب لا ينتهي
مبعوث بوتين: روسيا والولايات المتحدة ستعلنان قريبا مبادرات مشتركة جديدة
قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. ترامب بشأن بنتنياهو : لا أثق بأحد
تركيا تكشف عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة تتيح لأردوغان الترشح
الأرصاد الجوية تبشّر الأردنيين: أمطار أعلى من المعدلات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة
استعدادات حكومية مبكرة وخطط للتعامل مع الموسم المطري
وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصرح حول المشروع الاستيطاني E1
