الصبيحي: عدد عاملات الزراعة المشمولات في الضمان لا يتجاوز 770

أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي أنه علينا في عام 2026 الاستعداد لشمول عاملات الزراعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، أحد أهم تشريعات الحماية الاجتماعية.

وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الأمم المتحدة أعلنت سنة 2026 سنة دولية للمزارعات، في وقت لا يتجاوز فيه عدد العاملات المسجلات في الضمان الاجتماعي 770 عاملة فقط.

وبين أنّ ذلك رقم قليل للغاية ولا يمكن أن يعكس الحجم الحقيقي للعاملات في القطاع الزراعي على مستوى المملكة اللواتي تُقدّر أعدادهن بالآلاف سواء في القطاع الزراعي المنظم كشركات ومؤسسات أو في قطاع الحيازات الزراعية.

وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي في فيسبوك:

الأمم المتحدة تعلن سنة 2026 سنة دولية للمزارعات؛

- 769 عاملة في قطاع الزراعة فقط مشمولات بالضمان؛

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

حيث أعلنت الأمم المتحدة سنة 2026 سنة دولية للمزارعات، بهدف تسليط الضوء على الأدوار الأساسية التي تؤديها النساء في مجال النظم الزراعية والغذائية، وللتعريف بدورهن ومكانتهن المحورية في الأمن الغذائي والتغذية. ومن أجل ان تساهم السنة الدولية للمزارعات في عام 2026 في نشر الوعي بهذا الشأن وتحسين سبل عيش النساء في مختلف أنحاء العالم.

فإن هذا يقودنا للحديث عن النساء العاملات في قطاع الزراعة في المملكة وتحديداً العاملات في الحيازات الزراعية اللواتي ما زلن مع الأسف خارج مظلة الاهتمام والحماية الاجتماعية والاقتصادية لتشريعاتنا وسياساتنا.

عندما تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي وصدور القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 تم إضافة الفقرة (د-1 ) إلى المادة (59) من القانون التي تُلزِم بشمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمينين هما؛ تأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، ولا ندري ما إذا بدأت مؤسسة الضمان بشمولهم أم لا، سيما وأن الكثير من النساء يعملن في الحيازات الزراعية إما بشكل دائم أو موسمي في ظل غياب أي شكل من أشكال الحماية لهن.

وفقاً لبيانات التقرير السنوي الأخير المنشور لمؤسسة الضمان والخاص بالعام 2024 فإن العدد الإجمالي للمؤمّن عليهن النشطات العاملات في قطاع الزراعة والصيد والحراجة كما في نهاية العام المذكور يبلغ ( 769 ) فقط موزعات بين أردنيات وعددهن ( 688 ) عاملة، وغير أردنيات وعددهن ( 81 ) عاملة، وهو رقم قليل للغاية ولا يمكن أن يعكس الحجم الحقيقي للعاملات في القطاع الزراعي على مستوى المملكة اللواتي تُقدّر أعدادهن بالآلاف سواء في القطاع الزراعي المنظم كشركات ومؤسسات أو في قطاع الحيازات الزراعية.

مع إعلان الأمم المتحدة سنة 2026 سنة دولية للمزارعات، علينا أن نعلن هذه السنة أيضاً للمزارعات وأن نستعد أولاً لشمول العاملات الزراعيات بأحكام قانون الضمان، كأحد أهم تشريعات الحماية الاجتماعية، بدءاً من شمولهن بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة كما نصّ القانون، على أن نبدأ في وقت لاحق قريب بشمولهن بالتأمينين الآخرين؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل.