آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير

{clean_title}
أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، عن حزنه وأسفه إزاء حوادث الوفاة المؤلمة التي شهدتها المملكة مؤخراً، سواء تلك الناجمة عن التسمم الغذائي أو حوادث التدفئة أو غيرها من الأسباب التي كان يمكن تفاديها لو توفرت الرقابة الجادة وتطبيق القوانين بحزم.

وأكد عطية في تصريح صحفي أن تكرار هذه الحوادث يطرح تساؤلات خطيرة حول آليات الرقابة والسلامة العامة، ومسؤولية الجهات المعنية في حماية أرواح المواطنين، مشدداً على أن أي تقصير أو إهمال في أداء الواجبات الرقابية يجب ألا يمر دون محاسبة صارمة.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمراجعة منظومات السلامة والرقابة، وتفعيل أدوات التفتيش والمتابعة، لا سيما فيما يتعلق بسلامة الغذاء، ووسائل التدفئة، ومرافق الاستخدام العام، مؤكداً أن الوقاية المسبقة أقل كلفة بكثير من معالجة الكوارث بعد وقوعها.

وشدد على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تهاونه، أياً كان موقعه، مؤكداً أن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي كاملاً لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، وحماية حق الأردنيين في حياة آمنة وكريمة.

وأكد على أن هذه المآسي لا يمكن اختزالها أو تبريرها على أنها حوادث موسمية أو مرتبطة فقط بوسائل التدفئة، إذ إن هناك حوادث أخرى وقعت وكان يتوجب التعامل معها منذ البداية بروح المسؤولية الوطنية والجاهزية المؤسسية، لا بمنطق ردّ الفعل بعد فوات الأوان.

وشدد على أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية متكاملة لا تقبل التجزئة أو التبرير، وأن أي تهاون أو تقصير، مهما كان نوعه أو مصدره، يستوجب المساءلة والمحاسبة دون استثناء، لأن حياة الأردنيين ليست مجالاً للخطأ أو الإهمال.