آخر الأخبار
  “الخدمة والإدارة العامة” تحذر من صفحات تروّج لنماذج اختبارات كفايات مزيفة   وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء الاثنين   شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد: تطبيقات للمباريات

فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026

Saturday
{clean_title}
توقع تقرير اقتصادي دولي أن يواصل البنك المركزي الأردني دورة التيسير النقدي خلال عام 2026، انسجامًا مع توجهات السياسة النقدية العالمية، وبالتوازي مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة ومسيطر عليها في المملكة.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة "فيتش سوليوشنز" إلى أن الأردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، خفّض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار تراكمي بلغ نحو 75 نقطة أساس، مرجّحًا أن تتجه السياسة النقدية الأردنية إلى خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، في حال واصل الفيدرالي الأميركي مسار التيسير النقدي.

وأوضح التقرير، أن خفض الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الائتمان، في وقت تتراجع فيه الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.

التضخم في الأردن يبقى تحت السيطرة

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يظل معدل التضخم في الأردن عند نحو 1.7% في عام 2026، مقارنةً بنحو 1.9% في 2025، رغم تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على استيعاب الطلب دون توليد ضغوط سعرية مرتفعة.

وعزا التقرير ذلك إلى استمرار انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب قوة الدولار الأميركي المرتبط به الدينار الأردني، ما يحدّ من ارتفاع كلف الاستيراد، ويُبقي التضخم الأساسي والعام ضمن مستويات معتدلة.

وبيّن التقرير أن الأردن يُعد من بين الدول التي يُتوقع أن تشهد أدنى مستويات التضخم إقليميًا خلال 2026، مقارنةً بمتوسطات أعلى في دول المشرق وشمال إفريقيا، وهو ما يعزز استقرار الأسعار ويدعم ثقة الأسواق بالسياسة النقدية.

ورغم التوقعات الإيجابية بشأن التيسير النقدي، حذّر التقرير من أن مستويات الفائدة في الأردن ستبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ما قد يفرض ضغوطًا نسبية على الطلب الأسري، لا سيما في قطاعات الإسكان والسلع المعمّرة.

وأشار إلى أن استمرار هذه المستويات قد يحدّ من توسّع الإنفاق الاستهلاكي، في حال لم تترافق التخفيضات المتوقعة مع تحسّن ملموس في كلفة الاقتراض.

ولفت التقرير إلى أن مخاطر السياسة النقدية في 2026 متوازنة، موضحًا أن أي تصاعد في التوترات التجارية العالمية، أو عودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، قد يدفع الفيدرالي الأميركي إلى التريث في خفض الفائدة، ما سينعكس على توجهات البنوك المركزية المرتبطة به، ومن بينها الأردن.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن تباطؤ سوق العمل الأميركي أو ضعف النشاط الاقتصادي قد يفتح المجال أمام خفض أكبر للفائدة، وهو ما من شأنه أن يوفّر هامشًا أوسع للتيسير النقدي محليًا.