آخر الأخبار
  من 40 إلى 136 دينارا .. المعونة الوطنية توضح قيمة الدعم النقدي للأسر   من الأردن إلى الخليج والمغرب العربي .. أمطار رعدية متوقعة في 13 دولة حتى نهاية الأسبوع   حرب إيران تفتح فاتورة أميركية ضخمة .. 38 مليار دولار خلال 5 أشهر   الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر   انخفاض إطلاق العيارات النارية في المناسبات بالأردن

فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026

Tuesday
{clean_title}
توقع تقرير اقتصادي دولي أن يواصل البنك المركزي الأردني دورة التيسير النقدي خلال عام 2026، انسجامًا مع توجهات السياسة النقدية العالمية، وبالتوازي مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة ومسيطر عليها في المملكة.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة "فيتش سوليوشنز" إلى أن الأردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، خفّض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار تراكمي بلغ نحو 75 نقطة أساس، مرجّحًا أن تتجه السياسة النقدية الأردنية إلى خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، في حال واصل الفيدرالي الأميركي مسار التيسير النقدي.

وأوضح التقرير، أن خفض الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الائتمان، في وقت تتراجع فيه الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.

التضخم في الأردن يبقى تحت السيطرة

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يظل معدل التضخم في الأردن عند نحو 1.7% في عام 2026، مقارنةً بنحو 1.9% في 2025، رغم تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على استيعاب الطلب دون توليد ضغوط سعرية مرتفعة.

وعزا التقرير ذلك إلى استمرار انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب قوة الدولار الأميركي المرتبط به الدينار الأردني، ما يحدّ من ارتفاع كلف الاستيراد، ويُبقي التضخم الأساسي والعام ضمن مستويات معتدلة.

وبيّن التقرير أن الأردن يُعد من بين الدول التي يُتوقع أن تشهد أدنى مستويات التضخم إقليميًا خلال 2026، مقارنةً بمتوسطات أعلى في دول المشرق وشمال إفريقيا، وهو ما يعزز استقرار الأسعار ويدعم ثقة الأسواق بالسياسة النقدية.

ورغم التوقعات الإيجابية بشأن التيسير النقدي، حذّر التقرير من أن مستويات الفائدة في الأردن ستبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ما قد يفرض ضغوطًا نسبية على الطلب الأسري، لا سيما في قطاعات الإسكان والسلع المعمّرة.

وأشار إلى أن استمرار هذه المستويات قد يحدّ من توسّع الإنفاق الاستهلاكي، في حال لم تترافق التخفيضات المتوقعة مع تحسّن ملموس في كلفة الاقتراض.

ولفت التقرير إلى أن مخاطر السياسة النقدية في 2026 متوازنة، موضحًا أن أي تصاعد في التوترات التجارية العالمية، أو عودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، قد يدفع الفيدرالي الأميركي إلى التريث في خفض الفائدة، ما سينعكس على توجهات البنوك المركزية المرتبطة به، ومن بينها الأردن.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن تباطؤ سوق العمل الأميركي أو ضعف النشاط الاقتصادي قد يفتح المجال أمام خفض أكبر للفائدة، وهو ما من شأنه أن يوفّر هامشًا أوسع للتيسير النقدي محليًا.