آخر الأخبار
  بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية   أمانة عمان وشركة زين الأردن تجددان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للعام الـ15 على التوالي   عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها   التربية: لا اسئلة تحتمل إجابتين في اختبار الانجليزي .. ولجنة مختصة دققتها   تفاوت آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الفيزياء   في أول زيارة لوزير داخلية عربي الفراية.. يبدأ زيارة رسمية لدمشق   مجلس النواب يعقد جلسته الاولى في الاستثنائية الأحد   التربية تصرف رواتب معلمي الاضافي   وزارة الاستثمار توضح حقيقة عدول مستثمر عن نقل 3 مصانع للأردن   البنك الأردني الكويتي يجدّد دعمه السنوي لقرى الأطفال SOS إربد للعام 2026   بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل الاثنين   الأردن وعُمان تؤسسان شراكة استثمارية بـ100 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية   البدور يعلن اطلاق البروتوكول الموحد لعلاج السرطان في الأردن   عمّان الأهلية ومجموعة أكور توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم التطبيقي بقطاع الضيافة والفندقة   عمّان الأهلية تشارك في مصر بالملتقى العربي 31 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات   الأشغال تبدأ أعمال صيانة على طريق المطار ليلا   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت   طلبة التوجيهي يتقدمون لامتحاني الفيزياء واللغة العربية   العثور على جثة شخص داخل مزرعة في المفرق (تفاصيل)   انخفاض أسعار الذهب محليا

فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026

Wednesday
{clean_title}
توقع تقرير اقتصادي دولي أن يواصل البنك المركزي الأردني دورة التيسير النقدي خلال عام 2026، انسجامًا مع توجهات السياسة النقدية العالمية، وبالتوازي مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة ومسيطر عليها في المملكة.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة "فيتش سوليوشنز" إلى أن الأردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، خفّض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار تراكمي بلغ نحو 75 نقطة أساس، مرجّحًا أن تتجه السياسة النقدية الأردنية إلى خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، في حال واصل الفيدرالي الأميركي مسار التيسير النقدي.

وأوضح التقرير، أن خفض الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الائتمان، في وقت تتراجع فيه الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.

التضخم في الأردن يبقى تحت السيطرة

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يظل معدل التضخم في الأردن عند نحو 1.7% في عام 2026، مقارنةً بنحو 1.9% في 2025، رغم تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على استيعاب الطلب دون توليد ضغوط سعرية مرتفعة.

وعزا التقرير ذلك إلى استمرار انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب قوة الدولار الأميركي المرتبط به الدينار الأردني، ما يحدّ من ارتفاع كلف الاستيراد، ويُبقي التضخم الأساسي والعام ضمن مستويات معتدلة.

وبيّن التقرير أن الأردن يُعد من بين الدول التي يُتوقع أن تشهد أدنى مستويات التضخم إقليميًا خلال 2026، مقارنةً بمتوسطات أعلى في دول المشرق وشمال إفريقيا، وهو ما يعزز استقرار الأسعار ويدعم ثقة الأسواق بالسياسة النقدية.

ورغم التوقعات الإيجابية بشأن التيسير النقدي، حذّر التقرير من أن مستويات الفائدة في الأردن ستبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ما قد يفرض ضغوطًا نسبية على الطلب الأسري، لا سيما في قطاعات الإسكان والسلع المعمّرة.

وأشار إلى أن استمرار هذه المستويات قد يحدّ من توسّع الإنفاق الاستهلاكي، في حال لم تترافق التخفيضات المتوقعة مع تحسّن ملموس في كلفة الاقتراض.

ولفت التقرير إلى أن مخاطر السياسة النقدية في 2026 متوازنة، موضحًا أن أي تصاعد في التوترات التجارية العالمية، أو عودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، قد يدفع الفيدرالي الأميركي إلى التريث في خفض الفائدة، ما سينعكس على توجهات البنوك المركزية المرتبطة به، ومن بينها الأردن.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن تباطؤ سوق العمل الأميركي أو ضعف النشاط الاقتصادي قد يفتح المجال أمام خفض أكبر للفائدة، وهو ما من شأنه أن يوفّر هامشًا أوسع للتيسير النقدي محليًا.