آخر الأخبار
  انتخاب المهندس شحادة أبو هديب عضواً في مجلس إدارة معهد الأسمدة الأمريكي   الأردن ثالث العالم في “سلامة النقد”.. استقرار الدينار ركيزة للثقة   الجيش يُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التنمية: 254 ألف دينار دعم لـ 178 جمعية واتحادًا خيريًا ونسائيًا   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 84.20 دينارا للغرام   أجواء لطيفة ومعتدلة في أغلب المناطق حتى الجمعة   بلدية معان الكبرى تباشر حملة للحد من انتشار الكلاب الضالة   النحاس في الأردن .. مؤشرات مبشرة في أبو خشيبة وعوائد حكومية تصل إلى 50% من الأرباح   الحكومة: أكثر من 431 ألف متعطل عن العمل في 2025   وزير الداخلية يزور ألوية بني كنانة والوسطية والأغوار الشمالية ومعبر وادي الأردن   ورقة سياسات تقترح: عطلة 3 أيام للموظف و6 أيام عمل للمؤسسة   الخرابشة وأعيان ونواب يتفقدون مشروع تعدين النحاس في أبو خشيبة   الأردن ضمن تحذيرات أميركية من إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء   إغلاق نزول خطير في الرويشد تحسبًا للسيول   حفر أكثر من 120 بئرا خلال 24 شهرا   الغذاء والدواء: خطة لتسريع وصول الأدوية المبتكرة إلى المرضى   تمويل 10 ملايين يورو من هولندا للأردن   الأردن.. 70 مليون حركة عبر "كليك" خلال 3 أشهر   الحكومة تدرس تطوير ربط النقل العام إلى مطار الملكة علياء واستثمار أراضي الأوقاف   الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والإناث (تفاصيل)

فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026

Tuesday
{clean_title}
توقع تقرير اقتصادي دولي أن يواصل البنك المركزي الأردني دورة التيسير النقدي خلال عام 2026، انسجامًا مع توجهات السياسة النقدية العالمية، وبالتوازي مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة ومسيطر عليها في المملكة.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة "فيتش سوليوشنز" إلى أن الأردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، خفّض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار تراكمي بلغ نحو 75 نقطة أساس، مرجّحًا أن تتجه السياسة النقدية الأردنية إلى خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، في حال واصل الفيدرالي الأميركي مسار التيسير النقدي.

وأوضح التقرير، أن خفض الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الائتمان، في وقت تتراجع فيه الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.

التضخم في الأردن يبقى تحت السيطرة

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يظل معدل التضخم في الأردن عند نحو 1.7% في عام 2026، مقارنةً بنحو 1.9% في 2025، رغم تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على استيعاب الطلب دون توليد ضغوط سعرية مرتفعة.

وعزا التقرير ذلك إلى استمرار انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب قوة الدولار الأميركي المرتبط به الدينار الأردني، ما يحدّ من ارتفاع كلف الاستيراد، ويُبقي التضخم الأساسي والعام ضمن مستويات معتدلة.

وبيّن التقرير أن الأردن يُعد من بين الدول التي يُتوقع أن تشهد أدنى مستويات التضخم إقليميًا خلال 2026، مقارنةً بمتوسطات أعلى في دول المشرق وشمال إفريقيا، وهو ما يعزز استقرار الأسعار ويدعم ثقة الأسواق بالسياسة النقدية.

ورغم التوقعات الإيجابية بشأن التيسير النقدي، حذّر التقرير من أن مستويات الفائدة في الأردن ستبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ما قد يفرض ضغوطًا نسبية على الطلب الأسري، لا سيما في قطاعات الإسكان والسلع المعمّرة.

وأشار إلى أن استمرار هذه المستويات قد يحدّ من توسّع الإنفاق الاستهلاكي، في حال لم تترافق التخفيضات المتوقعة مع تحسّن ملموس في كلفة الاقتراض.

ولفت التقرير إلى أن مخاطر السياسة النقدية في 2026 متوازنة، موضحًا أن أي تصاعد في التوترات التجارية العالمية، أو عودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، قد يدفع الفيدرالي الأميركي إلى التريث في خفض الفائدة، ما سينعكس على توجهات البنوك المركزية المرتبطة به، ومن بينها الأردن.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن تباطؤ سوق العمل الأميركي أو ضعف النشاط الاقتصادي قد يفتح المجال أمام خفض أكبر للفائدة، وهو ما من شأنه أن يوفّر هامشًا أوسع للتيسير النقدي محليًا.