بتنسيق أميركي .. مؤتمر حول "قوة غزة" في الدوحة

فيما قال مسؤولان أميركيان إن القيادة المركزية الأميركية ستنظم مؤتمرا في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، لوضع خطة لإنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها "إسرائيل" والدول الداعمة لها.

المسؤولان الأميركيان قالا إنه من المتوقع أن يشارك ممثلو أكثر من 25 دولة في المؤتمر، الذي سيبحث هيكل القيادة والمسائل الفنية واللوجستية المرتبطة بالقوة المقترحة في القطاع.

ورجّحا إمكانية نشر قوات دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل، كما أشارا إلى أن القوة الدولية ستنتشر في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أولا، مؤكدين أنها لن تُقاتل عناصر حماس.

يأتي ذلك فيما علقت وزارة الخارجية الأميركية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو دولة الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واصفة إياه "بالمسيس وغير الجاد"، مضيفة أنه يُظهر "الانحياز ضد إسرائيل"، وفق تعبيرها.

وأضافت الخارجية الأميركية، في بيان، أن القرار يستند إلى مزاعم كاذبة، وجاء على حساب الدبلوماسية الفعلية بالمنظمة.

كما رفضت الخارجية الأميركية محاولة تعزيز دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا"، معتبرة أن فكرة إجبار أي دولة على العمل مع منظمة بعينها تمثل "انتهاكا صارخا للسيادة".

وتأتي الانتقادات الأميركية لـ"الأونروا" وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عدة أيام على تمديد عمل وكالة الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، حتى عام 2029، بأغلبية ساحقة قوامها (151 دولة)، مما يعكس دعما دوليا واسعا لدور الوكالة الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة والإغاثة.

وتعاكس الولايات المتحدة ودولة الاحتلال عمل وكالة الغوث في الأراضي المحتلة غالبية دول العالم، وتجهدان في التأثير على الدول الحليفة للقيام بخطوات تضر بالوكالة، وبالتالي الإضرار بملايين الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها في المخيمات سواء داخل الأراضي المحتلة أو في عدد من الدول العربية.

وكانت الولايات المتحدة بتأثير من الحكومة المتطرفة في دولة الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها رئيس وزراء الاحتلال، أوقفت الدعم للوكالة بحجة أن العديد من موظفيها في غزة ينتمون لحركة حماس وشاركوا بهجوم 7 تشرين أول (أكتوبر)، واستجابت وقتها في بداية عام 2024 كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا واليابان وفرنسا ودول أوروبية أخرى، وأوقفت أو علقت تمويلها للوكالة بسبب تلك المزاعم التي صاغتها دولة الاحتلال، إلا أن تلك الدول الأوروبية أعادت التمويل بسبب تبينها مدى التهويل والخداع الذي مارسته دولة الاحتلال في موضوع ضلوع موظفين بالوكالة ب"طوفان الأقصى"، إلا أن بعضها ظاهريا قالت أنها أعادت التمويل للأونروا بعد وعود من الأمم المتحدة بإجراء إصلاحات على الوكالة وعملها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في وقت سابق قرارا يدعو الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.ويلزم القرار دولة الاحتلال بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع المحاصر، وعدم عرقلة عمليات الإغاثة.كما يدعو الكيان كسلطة احتلال إلى عدم تهجير وتجويع المدنيين وتقييد عمل الأمم المتحدة.

وأكد القرار مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية حتى الوصول إلى حل شامل. إلى ذلك، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها "إسرائيل"، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. ولفتت ألبانيزي في فعالية نظمها مركز أبحاث "أو دي آي غلوبال" بلندن الجمعة، إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة. وأضافت أن "السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذا الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين".

وأوضحت أن "هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية"، مشيرة إلى أن الكثير من ممارسات "إسرائيل" تُعد امتدادا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.

وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقا ضد الفلسطينيين.

وتطرقت ألبانيزي إلى العقوبات الأميركية المفروضة عليها، قائلة إنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.

وأضافت: "وفقا للنظام القانوني الأميركي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي".

وتابعت ألبانيزي: "هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يسري أينما كنا في العالم". وشددت على ضرورة أن تسدد "إسرائيل" وداعموها تكلفة إعادة إعمار غزة. وقالت ألبانيزي: "يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية".

وأشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير