حسان: سنبدأ تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى خلال أشهر

أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، التزام الحكومة بالعمل جنباً إلى جنب مع مجلس النوَّاب خلال جميع مراحل تنفيذ الموازنة، واستمرارها في نهجها القائم على الشفافيَّة والتَّعاون والانفتاح على جميع الآراء والمقترحات، مؤمنة تماماً أنَّ ما يجمعنا من أهداف وطنيَّة أكبر بكثير من أيِّ اختلافات في الرَّأي، وأنَّ مصلحة الأردن والأردنيين تظلُّ دائماً بوصلتنا التي نهتدي بها جميعاً، ومشروعنا المشترك الذي نُحاسَبُ عليه.

وقال حسان بعد مناقشة النواب مشروع قانون الموازنة العامة اليوم الخميس، إن ما خصص للمشاريع والنَّفقات الرأسماليَّة والمقدَّر بمليار و600 مليون دينار سينفق كاملاً ليُسِهمَ في تحريك قطاعات اقتصاديَّة واسعة، إلى جانب تمويل البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجيَّة كُبرى، بذلنا خلال العام الحالي جهوداً كبيرة للإعداد لها، ونبدأُ تنفيذها العام المقبل وخلال أشهر، إن شاء الله، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف، " نسعى لإنجاز المراحل النهائيَّة من توقيع الاتفاقيَّات والإغلاق المالي لبعض المشاريع لتبدأ الحكومة بطرح عطاءات الجزء الأكبر من هذه المشاريع قبل نهاية العام المقبل؛ ليتمَّ إنجازها واستكمالها خلال الأعوام 2028 – 2030، وهي أولويَّةٌ وطنيَّةٌ استراتيجيَّة. وهذه ليست وعوداً أو أمنيات، بل إعلاناً واضحاً عمَّا ستنفِّذه الحكومة العام المقبل والذي يليه".

واوضح أن هذه المشاريع تشمل: مشروع النَّاقل الوطني للمياه، وسكَّة حديد العقبة – الشيديَّة / معان – غور الصَّافي، وخطّ غاز الرِّيشة، ومشاريع في قطاعات النَّقل العام والصحة والطَّاقة، والبنى التحتيَّة، بما في ذلك بدء مشروع مدينة عمرة ليكون نواةً لصندوقٍ سياديٍّ للأصول، بالإضافة إلى مشاريع أخرى.

وبين أن هذه المشاريع بمجملها تصل قيمتها الاستثماريَّة لأكثر من 10 مليارات دولار، الغالبيَّة العظمى منها استثمارات محليَّة وخارجيَّة؛ علماً بأنَّنا ضاعفنا الإنفاق الرأسمالي على مشروع النَّاقل الوطني ليصل إلى ربع مليار دينار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وقمنا بتخصيص قرابة 100 مليون دينار للأعوام الثَّلاثة المقبلة لمشروع غاز الرِّيشة.

وقال رئيس الوزراء: نسعى لفتح المجال أمام الاكتتاب العام في جزء من هذه المشاريع خلال المرحلة القادمة؛ لتوسعة قاعدة المستفيدين والمشاركين في بناء هذه المشاريع والاستفادة منها.

وبين أن الحكومة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026 – 2029، الذي يشمل 24 قطاعاً، وهو برنامج أُعِدَّ لأول مرة بمشاركة ممثلين عن اللِّجان في مجلسيّ الأعيان والنواب والقطاع الخاص والخبراء، بعد مراجعة الرُّؤية في ورش عمل عُقدت في الدِّيوان الملكي الهاشمي الصَّيف الماضي.