آخر الأخبار
  كلب ضال يعقر ثلاثينية و 4 أطفال في الشونة الجنوبية   الجيش الإسرائيلي يقر بتسلل مستوطن إلى الأردن عبر البحر   الخرابشة: أجرة ليلية للنقل العام تدريجياً .. وهذه تفاصيل تطبيقها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والجبور والحسنات والمناصير   الحكومة تتخذ قراراً هاماً بخصوص بيع أرقام المركبات المميزة   بعد خلافات بينهما .. شخص يقتل أخر دهساً في إربد   الجمارك تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة   توقع ارتفاع إنتاج ثمار الزيتون في جرش   استثمارات مدينة عمرة أمام الأوربيين   "توفي أثناء صلاة الفجر" .. قصة "أبو عرب" الذي كرس حياته لرعاية الأيتام   رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف: قضية كنيسة حمود من القضايا النوعية والخطيرة في تاريخ الأردن   "الضمان" تلتقي أبناء الجالية الأردنية في الرياض   النقل البري توافق على "تطوير النقل العام": تعرفة ليلية واندماج المشغلين   الأردن يؤكد وقوفه مع البحرين لحماية سيادتها وأمنها   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة

الخلايلة: حبس معسر النفقة يدمّر الأسرة ولا يضمن الحقوق

Monday
{clean_title}
أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أن التعديلات الأخيرة على قانون حبس المعسر في قضايا النفقة جاءت بعد دراسات معمّقة ومراجعة شاملة للتجارب السابقة، بهدف معالجة الثغرات وتحقيق توازن يحفظ الحقوق ولا يضر بالأسر والحقوق

وشدد الخلايلة على أن الحبس ليس هدفًا بحد ذاته، وهو "ليس وسيلة لتضييع حقوق المرأة أو الانتقاص من حقوق الأطفال والزوجات فيما يتعلق بالنفقة".

وأوضح أن حبس شخص لمجرّد تعثّره في دفع النفقة، رغم عدم ارتكابه أي جرم جنائي سابق، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم المشكلة بدل حلّها.

ومن أبرز هذه النتائج: حرمان الأبناء من والدهم، ووصم المحكوم عليه بسجلّ جنائي يمنعه لاحقًا من الحصول على عمل، مما يقطع عليه سبل الكسب اللازمة لتسديد الدين.

وأشار الخلايلة إلى أن بديل الحبس المتمثّل بـ"الأسوارة الإلكترونية" سيسهم في تمكين الشخص من العمل والالتزام بدفع النفقة دون أن يُوصَم بسجل جنائي.

وأكد أن صندوق تسليم النفقة سيواصل تغطية مستحقات الزوجة أو الأبناء في حال التعثّر، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها مباشرة.