إحصائية أمنية: تسجيل 2752 قضية اعتداء على موظفين .. و71 رشوة

كشفت وزارة الداخلية عن احصائيات للواقع الجرمي في الأردن ، وذلك ردا على سؤال نيابي وجهته النائب ديمة طهبوب للحكومة .

و أظهرت الإحصائيات الصادرة عن مديرية الأمن العام، أن إجمالي عدد القضايا الجرمية المرتكبة في المملكة سجل تذبذبا خلال السنوات الخمس الأخيرة بواقع 20,991 قضية خلال عام 2021 و 22,895 قضية خلال 2022 و 22,784 قضية خلال 2023 ، بالاضافة إلى 23,982 قضية عام 2024 و 23,021 قضية عام 2025 .

وبينت الاحصائيات أن معدلات جرائم الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان تراوحت بين (1087) قضية في 2021 ووصلت إلى ذروتها بـ (1352) قضية في 2024، قبل أن تنخفض إلى (1266) في 2025.

تعد جريمة "الإيذاء البليغ" الأكثر تكرارا، حيث ارتفعت من (657) قضية عام 2021 إلى (849) قضية في 2025.

و سجلت قضايا "الشروع بالقتل" (275) قضية في 2025.

وكما سجلت قضايا "القتل العمد" و"القتل القصد" (41) قضية لكل منهما في عام 2025.

وأشارت إلى أن الجرائم التي تقع على الأموال تعد الأكثر عددا وتأثيرا في المجموع العام للقضايا في الأردن، إذ سجلت "السرقة الجنحوية" (8080) قضية عام 2025 و سجلت "السرقة الجنائية" (2751) قضية عام 2025 ، وكما سجلت قضايا "الاحتيال" (3904) قضايا عام 2025، مقارنة بـ (3552) في 2021.

وبينت أن قضايا "تزييف النقد" شهدت تذبذبا ملحوظا، حيث بلغت (113) قضية في 2025، فيما انخفضت قضايا "التزوير الجنائي" إلى (75) قضية في 2025.

وكما أظهرت الاحصائيات أن قضايا "المقاومة والاعتداء على الموظفين" سجلت إرتفاعا مستمراً من (2116) قضية عام 2021 إلى (2752) قضية عام 2025 ، فيما استقرت قضايا "الرشوة" عند (71) قضية في عام 2025.

وكشفت أن جريمة "هتك العرض" تصدرت الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة بـ (918) قضية في 2025 ، فيما سجلت قضايا "الخطف" (173) قضية، وقضايا "الزنا" (171) قضية في عام 2025.

وبينت أن قضية "إطلاق العيارات النارية" تعد من ابرز الجرائم التي تشكل خطراً على السلامة العامة ، حيث سجلت (1632) قضية عام 2025.

أما قضايا المخدرات فسجلت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت في عام 2025 نحو (22,031) قضية مقارنة بـ (19,122) في عام 2021، وتوزعت بين (6311) قضية اتجار وترويج، و(15,720) قضية تعاطي.

أما بخصوص الدراسات الحكومية الوقائية فقد بينت وزارة الداخلية في ردها أنها نفذت سلسلة من الدراسات التحليلية لمعالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة، من خلال دراسة إطلاق العيارات النارية، ودراسة العنف المجتمعي (2023-2025) و دراسة الأنماط المكانية لجرائم الأحداث، ودراسة سرقة المركبات، ودراسة الانتحار التام.

وبدوها أكدت طهبوب إلى أن تصاعد الجريمة يدق ناقوس الخطر ويبين أن السياسات الوقائية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية لم تؤتي أكلها بعد .

أضافت أن الأمان على النفس والمال والعرض هو الأساس للحياة الكريمة وتقدم الدول ولدينا القدرة على محاربة الجريمة ووأدها قبل انتشارها بالموازنة ما بين التربية وتوفير سبل الحياة الكريمة والعقاب والتأهيل.