آخر الأخبار
  كلب ضال يعقر ثلاثينية و 4 أطفال في الشونة الجنوبية   الجيش الإسرائيلي يقر بتسلل مستوطن إلى الأردن عبر البحر   الخرابشة: أجرة ليلية للنقل العام تدريجياً .. وهذه تفاصيل تطبيقها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والجبور والحسنات والمناصير   الحكومة تتخذ قراراً هاماً بخصوص بيع أرقام المركبات المميزة   بعد خلافات بينهما .. شخص يقتل أخر دهساً في إربد   الجمارك تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة   توقع ارتفاع إنتاج ثمار الزيتون في جرش   استثمارات مدينة عمرة أمام الأوربيين   "توفي أثناء صلاة الفجر" .. قصة "أبو عرب" الذي كرس حياته لرعاية الأيتام   رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف: قضية كنيسة حمود من القضايا النوعية والخطيرة في تاريخ الأردن   "الضمان" تلتقي أبناء الجالية الأردنية في الرياض   النقل البري توافق على "تطوير النقل العام": تعرفة ليلية واندماج المشغلين   الأردن يؤكد وقوفه مع البحرين لحماية سيادتها وأمنها   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة

صندوق النقد: تحسن مؤشرات نسبة الدين إلى الناتج المحلي في الأردن

Monday
{clean_title}
أنهى الأردن عملية إعادة تقدير الحسابات القومية وتغيير سنة الأساس إلى عام 2023، وذلك بعد عمل استمر نحو أربع سنوات نفذته دائرة الإحصاءات العامة بدعم فني من صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

وأكد ممثل صندوق النقد الدولي المقيم في عمّان يحيى سعيد، في مقابلة صحفية، أن عملية المراجعة اتبعت أفضل الممارسات الدولية في إعداد الحسابات القومية، واعتمدت أحدث تعليمات نظام الحسابات القومية والتصنيف الصناعي الموحد بإصداره الرابع، إلى جانب استخدام بحوث ومسوح جديدة ساهمت في توسيع قاعدة البيانات وتحسين دقة التقديرات.

واكد سعي دائرة الإحصاءات العامة، الى توفير بيانات أكثر دقة تعكس الهيكل الحقيقي للاقتصاد الوطني وتدعم صانعي القرار في رسم السياسات المستقبلية.

وبيّن سعيد أن عملية إعادة التقدير أدت إلى مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي بنحو 10%، نتيجة تحسين تغطية الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وتضمين أنشطة اقتصادية لم تكن مرصودة سابقاً بشكل كافٍ، مثل بعض أنشطة الإنشاءات والتجارة الداخلية والخدمات الإلكترونية وتطبيقات الخدمات الذكية.

وأضاف أن نحو 40% من الزيادة جاءت من أنشطة مرئية لم تكن مسجلة بدقة في السابق، فيما يعود 60% منها إلى أنشطة غير مرئية بما فيها بعض أنشطة اقتصاد الظل، والتي جرى رصدها وفق أفضل الأساليب المعتمدة دولياً.

وأشار إلى أن تغيير سنة الأساس أدى إلى تحسن مؤشرات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع قيمة الناتج، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك لا يغيّر من متطلبات خدمة الدين، وأن الحكومة ماضية في نهجها الرامي إلى خفض العجز والوصول إلى فائض في الموازنة لتخفيف عبء الدين.

ولفت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي في الأردن سيستمر بالمنهجية ذاتها، موضحاً أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، وسيتضمن تقرير الصندوق ملحقا حول نتائج مراجعة الإحصاءات وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الجديدة.