آخر الأخبار
  صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم   %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة   ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش   انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر   أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   مشروع كهرباء استراتيجي جديد .. محطة كهرباء بقدرة 700 ميجاواط لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   محافظ جرش: جائزة لأجمل منزل مُزين بعلم الأردن   "أمانة عمان" تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية   الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة

صندوق النقد: تحسن مؤشرات نسبة الدين إلى الناتج المحلي في الأردن

{clean_title}
أنهى الأردن عملية إعادة تقدير الحسابات القومية وتغيير سنة الأساس إلى عام 2023، وذلك بعد عمل استمر نحو أربع سنوات نفذته دائرة الإحصاءات العامة بدعم فني من صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

وأكد ممثل صندوق النقد الدولي المقيم في عمّان يحيى سعيد، في مقابلة صحفية، أن عملية المراجعة اتبعت أفضل الممارسات الدولية في إعداد الحسابات القومية، واعتمدت أحدث تعليمات نظام الحسابات القومية والتصنيف الصناعي الموحد بإصداره الرابع، إلى جانب استخدام بحوث ومسوح جديدة ساهمت في توسيع قاعدة البيانات وتحسين دقة التقديرات.

واكد سعي دائرة الإحصاءات العامة، الى توفير بيانات أكثر دقة تعكس الهيكل الحقيقي للاقتصاد الوطني وتدعم صانعي القرار في رسم السياسات المستقبلية.

وبيّن سعيد أن عملية إعادة التقدير أدت إلى مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي بنحو 10%، نتيجة تحسين تغطية الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وتضمين أنشطة اقتصادية لم تكن مرصودة سابقاً بشكل كافٍ، مثل بعض أنشطة الإنشاءات والتجارة الداخلية والخدمات الإلكترونية وتطبيقات الخدمات الذكية.

وأضاف أن نحو 40% من الزيادة جاءت من أنشطة مرئية لم تكن مسجلة بدقة في السابق، فيما يعود 60% منها إلى أنشطة غير مرئية بما فيها بعض أنشطة اقتصاد الظل، والتي جرى رصدها وفق أفضل الأساليب المعتمدة دولياً.

وأشار إلى أن تغيير سنة الأساس أدى إلى تحسن مؤشرات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع قيمة الناتج، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك لا يغيّر من متطلبات خدمة الدين، وأن الحكومة ماضية في نهجها الرامي إلى خفض العجز والوصول إلى فائض في الموازنة لتخفيف عبء الدين.

ولفت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي في الأردن سيستمر بالمنهجية ذاتها، موضحاً أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، وسيتضمن تقرير الصندوق ملحقا حول نتائج مراجعة الإحصاءات وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الجديدة.