الحكومة تدعو المواطنين للإستفادة من التسهيلات المالية والخصومات والإعفاءات المتعلقة بإعفاء كامل غرامات ضريبة الأبنية والأراضي

دعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين إلى الاستفادة من التسهيلات المالية والخصومات والإعفاءات التي أقرتها الحكومة، المتعلقة بإعفاء كامل غرامات ضريبة الأبنية والأراضي وخصم من أصل المبلغ، إضافة إلى خصومات لرسوم التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق والإيجارات وعوائدها، للمسددين قبل نهاية 31/12/2025.

وحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، يشمل القرار منح خصم بنسبة 20 بالمئة على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي عن السنة الحالية والسنوات السابقة، وذلك عند تسديد كامل المستحقات المترتبة على الأراضي والعقارات داخل حدود البلديات وأمانة عمّان الكبرى قبل نهاية العام.

ويتضمن القرار إعفاءً كاملاً من الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) والمعارف عن السنوات السابقة، في حال التسديد قبل 31 كانون الأول 2025، وذلك تخفيفا عن المواطنين وتشجيعا لهم على تسوية أوضاعهم المالية.

وينص القرار كذلك على السماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي حتى نهاية العام.

كما يتضمن القرار منح خصومات بأثر رجعي للمكلفين الذين قاموا بتسديد المستحقات خلال الفترة الممتدة من 1/1/2025 وحتى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 تشرين الأول الماضي، بحيث يتم ترصيد خصم بنسبة 20 بالمئة لهم على ضريبة عام 2026 لذات العقار، إضافة إلى احتساب الخصم التشجيعي المنصوص عليه في القانون.

ويشمل القرار أيضا رفع نسبة الخصم التشجيعي لعام 2026 لتصبح 10 بالمئة بدلاً من 8 بالمئة عند تسديد ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) خلال أول شهرين من عام 2026، دعما للملتزمين بالسداد المبكر.

وفيما يتعلق برسوم التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، يتضمن القرار منح خصم بنسبة 25 بالمئة على رسوم التحققات والعوائد في حال الدفع قبل نهاية 2025، إضافة إلى خصم بنسبة 25 بالمئة على أثمان فضلات الطرق، مع السماح بتقسيطها حتى نهاية العام.

كما ينص القرار على منح إعفاء مستأجري أملاك البلديات وأمانة عمّان الكبرى بنسبة 25 بالمئة من الإيجارات المترتبة عليهم عند تسديدها أو تقسيطها قبل نهاية العام.

وأكدت الوزارة أن القرار جاء بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتشجيعهم على تسديد الالتزامات المترتبة على عقاراتهم، بما يعزز مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، ويمكن البلديات من الاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة.