أكّد مساعد مدير عام الجمارك الأردنية عميد جمارك محمود التيتي، أن قرار تعديل الرسوم الجمركية جاء بهدف دعم الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي عانى خلال السنوات الأخيرة من منافسة السلع المستوردة التي تُفرض عليها رسوم أقل من السلع المصنّعة محليًا، ما استدعى اتخاذ إجراءات تعزز قدرة المنتج الأردني على المنافسة.
وأوضح التيتي في مداخلة عبر اذاعة الامن العام، أن هذا التعديل لا يمسّ المواطن مباشر ولا يشمل السلع المرتبطة بالاستهلاك اليومي مثل الملابس والأحذية والمنتجات الأساسية.
وبيّن التيتي أن القرار لم يطال مدخلات الإنتاج التي تمس المواطن، موضحًا أن الهدف الرئيس هو حماية الصناعة الوطنية التي تضررت بعد تحرير العديد من السلع في 2022، وأن فرض الرسوم يأتي لضمان قدرة الصناعات المحلية على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق الأردني.
ونوّه إلى أن التعديل الأخير المتعلق بالطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار جاء لمعالجة تشوّهات في السوق، موضحًا أن هذه الطرود كانت سابقًا تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%، ما أدى إلى تأثير واضح على قطاع الألبسة بالتحديد.
وقال إن القرار الجديد ألغى الرسوم الجمركية البالغة 10% على الطرود الصغيرة وبحد أدنى خمسة دنانير، وبقي فقط تطبيق ضريبة المبيعات 16% وبغض النظر عن القيمة، مؤكدًا أن هذه النسبة منطقية وتحقق العدالة ولا يمكن أن تكون الرسوم أعلى من قيمة البضاعة نفسها.
وأشار التيتي إلى أن الطرود التي تقل قيمتها عن 200 دينار تمثل نسبة كبيرة جدًا من التجارة الواردة إلى المملكة، وقد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة نتيجة التوجه العالمي نحو التجارة الإلكترونية وانخفاض الرسوم السابقة.
وبيّن أن حجم استيراد الألبسة مثلًا بقي ثابتًا منذ 2015 عند حدود 230 مليون دينار، رغم أنه كان من المفترض أن يرتفع إلى نحو 600 مليون دينار، موضحًا أن المواطنين اتجهوا إلى الشراء الإلكتروني بسبب انخفاض الكلف والرسوم.
وقال إن مقارنة وضع الأردن مع الدول المجاورة تُظهر أن المملكة ما تزال من أقل الدول في نسبة الرسوم المفروضة على التجارة الإلكترونية، وأن الرفع من 10% إلى 16% لا يزال ضمن الحدود المتدنية مقارنة بالأنظمة الجمركية المحيطة.
وأوضح أنه بالنسبة للطرود التي تتجاوز قيمتها 200 دينار، فإن الإجراءات الجمركية بقيت كما هي دون أي تعديل، حيث تُعامل عبر بيان جمركي كامل وتُفرض عليها الرسوم وفق القوانين المعمول بها.
وبيّن التيتي في ختام حديثه أن العمل الجمركي يتطور باستمرار لمواكبة حركة التجارة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وعدم تحميل المواطن أي أعباء غير مبررة، مع ضمان عدالة المنافسة بين المستوردين والتجار المحليين داخل السوق الأردني.
تربية جرش: استلام 5 مدارس جديدة مع بدء العام الدراسي 2027/2026
تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية
العمل: إعفاءات مالية لأصحاب المنازل عند توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية قبل 30 أيلول
التربية: التوجيهي أُعد على سنتين بمشاركة أهل الخبرة
العجارمة: النقل المدرسي يهدف إلى الحد من الغياب والتسرب .. وسيبقى مجانيا
إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ١٢٥ قضية كريستال بينها ٤٢ قضية اتجار وترويج و٨٣ قضية تعاطٍ
إجتماع أردني كندي .. وهذا ما تم الاتفاق عليه
قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء تنقلات واسعة في الوزراة شملت 23 متصرفا - أسماء
