آخر الأخبار
  البعثة الطبية الأردنية: 3 حجاج يتلقون العلاج في مستشفيات مكة وأوضاعهم مستقرة   العساف: مواقع مخصصة لكل حاج أردني في عرفات وخدمات مميزة بمخيمات المشاعر   “الخدمة والإدارة العامة” تحذر من صفحات تروّج لنماذج اختبارات كفايات مزيفة   وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء الاثنين   شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

الصين تمنع تصدير السيارات الجديدة لغير الوكلاء .. وقيود صارمة على المستعملة

Saturday
{clean_title}
أعلنت وزارة الصناعة الصينية، أمس الجمعة، عن قرار يمنع تصدير أي سيارة بعد 1 كانون الثاني 2026، إلا عبر تراخيص رسمية وضمانات صارمة توثق وجود خدمات الصيانة الرسمية وقطع الغيار الأصلية في سوق التصدير المستهدف.

ويهدف هذا القرار إلى ضبط الفوضى التي رافقت انتشار السيارات الصينية عالميًا، وضمان جودة وخدمات ما بعد البيع حرصا على سمعة المنتج الصيني من المركبات.

وشمل القرار منع تصدير السيارات الجديدة (عداد صفر) تحت غطاء "مستعملة"، وهي ممارسة كانت تُستخدم للتحايل على القيود.

وتُعتبر السيارات التي تم تسجيلها منذ أقل من 180 يومًا (أي أقل من 6 أشهر) جديدة، ولا يُسمح بتصديرها إلا إذا كانت موجهة إلى وكيل رسمي ومعتمدة من المصنع.

ووفقا للقرار الصيني كي تُعتبر السيارة مستعملة ويُسمح بتصديرها، يجب أن تكون:

- منقولة الملكية إلى شخص أو شركة صينية.

- قد مضى على تسجيلها أكثر من 180 يومًا.

- مرفقة بوثيقة رسمية من الشركة المصنعة تؤكد توفر خدمات ما بعد البيع في بلد التصدير، وتشمل:
- اسم البلد المستهدف.

- معلومات السيارة.

- تفاصيل مراكز الخدمة والصيانة.

- ختم رسمي من الشركة المصنعة.

ويبدأ تطبيق هذا القرار الصارم مطلع 2026، مما يعني ان أي سيارة صينية لن تُصدَّر إلا إذا حصلت على ترخيص رسمي من الحكومة الصينية.

ويهدف هذا القرار إلى تحسين سمعة الصناعة الصينية عالميًا بعد أن تضررت بسبب بيع سيارات عبر قنوات غير رسمية بلا ضمان أو صيانة.

وسيلزم الترخيص الجديد الشركات المصدرة بتقديم خدمات ما بعد البيع وضمان توفر قطع الغيار الأصلية في الأسواق المستهدفة.

ويشكل هذا القرار انعكاسا مباشرا على سوق السيارات في الأردن، حيث الكثير من السيارات الصينية دخلت عبر المناطق الحرة بلا أي التزام بخدمة ما بعد البيع، مما سبب عدة مشاكل للمستهلكين الأردنيين.

ويتماشى القرار الحكومي الصيني الجديد مع قرارات الحكومة الأردنية الأخيرة التي اشترطت شهادات مواصفات عالمية مثل European WVTA أو GCC/SASO لضبط السوق.

ويرى مراقبون أن القرار الصيني يؤثر بشكل مباشر على سوق السيارات في الأردن والمنطقة، بالنسبة للمستهلكين، فيستفيدون من سيارات معروفة المصدر أكثر موثوقية مع ضمانات وصيانة.

أما بالنسبة للتجار المعتمدين على المصدر الصيني للسيارات، فقد يواجهون صعوبة في الاستيراد عبر القنوات غير الرسمية، ما يقلل من المنافسة السعرية لكنه بالمقابل سيرفع مستوى الجودة.

وتنافسيا ستبقى السيارات الصينية موجودة في السوق ومطلوبة من قبل المستهلكين، لكن دخولها للأسواق سيكون أكثر تنظيمًا ومرتبطًا بمواصفات عالمية.