آخر الأخبار
  الأمن العام يحذر من محتالين يمارسون "فك السحر" ويستنزفون ضحاياهم ماليًا   وزير تربية أسبق يفتح النار على "هوس المعدلات": العلامة المرتفعة لا تعني تعلماً مرتفعاً   الجمارك تلغي شرط موافقة الجهة الراهنة لإخراج المركبات المرهونة خارج الأردن   وفاة الفنان فؤاد حجازي   توضيح صادر عن "أمانة عمان الكبرى" بشأن ما يتداول حول استهداف مالك محل تجاري في صويلح   الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص   اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية   مدير الأمن العام: الشباب شريك أساسي في حماية المجتمع وصناعة مستقبله   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العنيزان والمومني   ضبط وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة في عدد من منشآت المفرق   ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الاحد   هام من "التربية" بشأن توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010   كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي وهل يجوز أن نسميه "بعيد المولد"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الأمن العام يدعو إلى الخروج مبكرا غدا لتجنب الأزمات مع بدء العام الدراسي   كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن في هذا الموعد   الدفاع المدني يحذر الأردنيين من الغرق والحرائق   الأمن السيبراني قبل بدء المدارس: فعلوا الرقابة الأبوية على اجهزة ابنائكم   البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم   الأمانة توضح ادعاءات مصادرة بضائع ونقلها لمنزل خاص: جمعية خيرية

توجيه صادر عن رئيس مجلس النواب مازن القاضي

Saturday
{clean_title}
في سياق النهج الذي اختطه رئيس مجلس النواب مازن القاضي منذ توليه رئاسة المجلس، لضمان سير العمل البرلماني بروح من التعاون والمسؤولية المشتركة، وتعزيز مبدأ الشفافية والانفتاح على الرأي العام، وجّه القاضي بالسماح للمواطنين بحضور الجلسات التشريعية للمجلس بتصاريح خاصة.

ويهدف القرار إلى فتح أبواب بيت الشعب أمام الجمهور، بعد توقف استمر منذ جائحة كورونا.

وأكدت أوساط نيابية أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لسياسة القاضي القائمة على الانفتاح والتواصل مع الجميع، مشيرين إلى أن السماح بحضور الجلسات بتصاريح خاصة يعزّز ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية، ويكرّس مفهوم مجلس النواب باعتباره بيتاً لكل الأردنيين ومكاناً يعكس نبضهم وتطلعاتهم.

ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التفاعل بين المجلس والمواطنين، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في متابعة الأداء النيابي ومجريات العمل التشريعي والرقابي عن قرب.