أكد مدير إدارة الإقامة والحدود العميد الدكتور سائد القطاونة، أن كل من يؤوي خادمة هاربة أو يوفر لها مكاناً للسكن أو عملاً، سواء بأجر أو دون أجر، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية ويُعاقب بالغرامة وفقاً لأحكام القانون.
وشدّد العميد القطاونة في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.
وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.
كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
وأضاف العميد القطاونة أن المسؤولية القانونية ستطال أيضاً كل من يسهم في تهريب الخادمات من أماكن عملهن أو يوفر لهن مأوى أو عملاً جديداً دون التبليغ خلال المهلة المحددة، مبيناً أنه سيتم التحقق من أماكن إقامتهن وعملهن خلال فترة الهروب، ومساءلة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في الإبلاغ وفق أحكام القانون.
وأكد مدير الإقامة والحدود أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المبذولة لضبط أي ممارسات مخالفة للقانون أو تمس بالأمن المجتمعي، مشدداً على أن مديرية الأمن العام لن تتهاون في تطبيق القانون بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل خادمة هاربة.
وأضاف العميد الدكتور سائد القطاونة أن هناك متابعة حثيثة وتنسيقاً مستمراً مع وزارة العمل باعتبارها الجهة المعنية بملف هروب الخادمات، وذلك في إطار خطط عمل مشتركة تهدف إلى الحد من حالات الهروب والكشف عن المتورطين فيها.
كما أكد على وجود تعاون وتنسيق مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، التي تبدي حرصاً كبيراً على الحفاظ على سمعة ونزاهة مكاتب الاستقدام المرخصة، من خلال رصد وضبط أي مكاتب يثبت من خلال التحقيقات تورطها في عمليات الهروب أو مخالفة التعليمات الناظمة للعمل.
تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن
العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية
برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة
أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته
تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش
وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال
وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026
خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل
