آخر الأخبار
  وفاة شاب (25) عاماً، وطفل (7) سنوات غرقاً في دير علا   الجنايات الكبرى تباشر التحقيق بمشاجرة مخيم جرش وتوجه تهمة القتل القصد للفاعل   ولي العهد يصل الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد   زعل الكواليت يوضح سبب انخفاض أسعار اللحوم البلدية والرومانية في الاردن   تفاصيل إقرار 6 مواد بـ”مُعدل الجامعات”   ضُبط في أحد شوارع طبربور .. الحكم على شخص بالسجن سنة بعد حيازته "الشبو"   504 شكاوى عمالية في إربد ومخالفة 359 منشأة منذ بداية العام   العساسلة يؤدي اليمين القانونية مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية   الأردن يدين هجوم ميليشيا الحوثي على المنطقة الجنوبية في السعودية   العودات يوضح: مجالس امناء الجامعات لا تمارس اعمالا بعد انتهاء المدة   الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد باختتام خدمته فيها   القاضي يرفع جلسة النواب غاضبا بسبب حسن الرياطي   أسعار الهواتف ترتفع في الأردن.. كلفة الجهاز تقفز 18% خلال عام   الضمان يدشن حملة قانونية جديدة لتحصيل مستحقات متراكمة على شركات وأفراد   حسان يزور السفارة القطرية معزيا بوفاة الأمير حمد بن خليفة   JustMarkets تطلق محطتها الإلكترونية: تداول مباشرة من متصفحك   إرادتان ملكيتان بقبول استقالة البكار وتعيين القطامين   فريق "إمكان الإسكان" يشارك في قطف محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله   العموش: مجالس أمناء الجامعات غير قانونية   النسور نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان والملقي نائبا ثانيا

الأمن: ملاحقة قانونية وغرامات بحق من يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات

Tuesday
{clean_title}
أكد مدير إدارة الإقامة والحدود العميد الدكتور سائد القطاونة، أن كل من يؤوي خادمة هاربة أو يوفر لها مكاناً للسكن أو عملاً، سواء بأجر أو دون أجر، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية ويُعاقب بالغرامة وفقاً لأحكام القانون.

وشدّد العميد القطاونة في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.

وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.

كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.

وأضاف العميد القطاونة أن المسؤولية القانونية ستطال أيضاً كل من يسهم في تهريب الخادمات من أماكن عملهن أو يوفر لهن مأوى أو عملاً جديداً دون التبليغ خلال المهلة المحددة، مبيناً أنه سيتم التحقق من أماكن إقامتهن وعملهن خلال فترة الهروب، ومساءلة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في الإبلاغ وفق أحكام القانون.

وأكد مدير الإقامة والحدود أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المبذولة لضبط أي ممارسات مخالفة للقانون أو تمس بالأمن المجتمعي، مشدداً على أن مديرية الأمن العام لن تتهاون في تطبيق القانون بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل خادمة هاربة.

وأضاف العميد الدكتور سائد القطاونة أن هناك متابعة حثيثة وتنسيقاً مستمراً مع وزارة العمل باعتبارها الجهة المعنية بملف هروب الخادمات، وذلك في إطار خطط عمل مشتركة تهدف إلى الحد من حالات الهروب والكشف عن المتورطين فيها.

كما أكد على وجود تعاون وتنسيق مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، التي تبدي حرصاً كبيراً على الحفاظ على سمعة ونزاهة مكاتب الاستقدام المرخصة، من خلال رصد وضبط أي مكاتب يثبت من خلال التحقيقات تورطها في عمليات الهروب أو مخالفة التعليمات الناظمة للعمل.