آخر الأخبار
  "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية   5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي   محاولات شراء للذهب بأسعار أعلى من الأسواق .. وعلان يحذر من الاحتيال   خشمان يطالب الحكومة بقرار وطني يليق بإنجاز النشامى: إعلان أيام مباريات المنتخب في كأس العالم عطلة رسمية   الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك   عمّان الأهلية تستضيف فعالية "لمة الطلبة السعوديين" برعاية السفير السعودي

النائب الطراونة: معظم مصادر إيرادات الموازنة الأردنية تأتي من الضرائب

{clean_title}
توقع عضو اللجنة المالية النيابية السابق إبراهيم الطراونة، الأحد، إقرار موازنة السنة المالية المقبلة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن مناقشة موازنة السنة المالية 2026 قبل نهاية العام مؤشر إيجابي.

وأوضح الطراونة، أن الموازنات السابقة كانت تصل في نهاية العام وبعد ذلك تتم المناقشات من اللجنة المالية الأمر الذي يأخذ وقتا طويلا لمناقشة مؤسسات ووزارات.

وقال إن هناك زيادة بالنفقات الجارية والرأسمالية، مقارنة بين موازنة العامين الحالي والمقبل، مضيفا أن "معظم مصادر إيرادات الموازنة الأردنية تأتي من الضرائب".

وبين أنه لم يتم الوصول إلى كل الإيرادات المتوقعة في الموازنة في عام 2025.

وأشار الطراونة إلى أن الحكومة ملزمة باستخدام مخصصات النفقات الرأسمالية من دون تغيير.

وأوضح أن زيادة الإنفاق الرأسمالي يرفع من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات النمو المتوقعة، لافتا إلى أن جزءا من النفقات الرأسمالية تصرف على بنود التشغيل والأجور.

وأكد أن اللجنة المالية النيابية معنية بمتابعة أوجه الصرف الحكومي على المشاريع الرأسمالية، مشيرا إلى أن إنفاق مخصصات المشاريع الرأسمالية يساعد بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات.

وأوضح أن تمويل المشاريع التنموية في المحافظات من النفقات الرأسمالية يسهم بخفض البطالة.

كما أكد أن النواب حريصون على عدم خفض النفقات الجارية المخصصة لبند الرواتب.

من جانبه رأى الكاتب والخبير الاقتصادي، فايق حجازين، أن إعداد المؤسسات الحكومية خططها للسنة المقبلة مبكرا أمر إيجابي.

وقال حجازين، إن أهمية إقرار الموازنة مبكرا يتيح الفرصة لطرح العطاءات الحكومية وتسديد الالتزامات، مضيفا أن التزام الحكومة بإنفاق 1.7 مليار دينار على المشاريع الرأسمالية أمر إيجابي.