آخر الأخبار
  البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان   السياحة النظيفة حقنا ومسؤوليتنا   توقيع مذكرة تعاون بين منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي   نجوم النشامى يقودون حملة ترويج للبترا   الأردن والاتحاد الأوروبي ينسقان لإيصال مساعدات طارئة للبنان   صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم   %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة   ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش   انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر   أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

النائب الطراونة: معظم مصادر إيرادات الموازنة الأردنية تأتي من الضرائب

{clean_title}
توقع عضو اللجنة المالية النيابية السابق إبراهيم الطراونة، الأحد، إقرار موازنة السنة المالية المقبلة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن مناقشة موازنة السنة المالية 2026 قبل نهاية العام مؤشر إيجابي.

وأوضح الطراونة، أن الموازنات السابقة كانت تصل في نهاية العام وبعد ذلك تتم المناقشات من اللجنة المالية الأمر الذي يأخذ وقتا طويلا لمناقشة مؤسسات ووزارات.

وقال إن هناك زيادة بالنفقات الجارية والرأسمالية، مقارنة بين موازنة العامين الحالي والمقبل، مضيفا أن "معظم مصادر إيرادات الموازنة الأردنية تأتي من الضرائب".

وبين أنه لم يتم الوصول إلى كل الإيرادات المتوقعة في الموازنة في عام 2025.

وأشار الطراونة إلى أن الحكومة ملزمة باستخدام مخصصات النفقات الرأسمالية من دون تغيير.

وأوضح أن زيادة الإنفاق الرأسمالي يرفع من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات النمو المتوقعة، لافتا إلى أن جزءا من النفقات الرأسمالية تصرف على بنود التشغيل والأجور.

وأكد أن اللجنة المالية النيابية معنية بمتابعة أوجه الصرف الحكومي على المشاريع الرأسمالية، مشيرا إلى أن إنفاق مخصصات المشاريع الرأسمالية يساعد بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات.

وأوضح أن تمويل المشاريع التنموية في المحافظات من النفقات الرأسمالية يسهم بخفض البطالة.

كما أكد أن النواب حريصون على عدم خفض النفقات الجارية المخصصة لبند الرواتب.

من جانبه رأى الكاتب والخبير الاقتصادي، فايق حجازين، أن إعداد المؤسسات الحكومية خططها للسنة المقبلة مبكرا أمر إيجابي.

وقال حجازين، إن أهمية إقرار الموازنة مبكرا يتيح الفرصة لطرح العطاءات الحكومية وتسديد الالتزامات، مضيفا أن التزام الحكومة بإنفاق 1.7 مليار دينار على المشاريع الرأسمالية أمر إيجابي.