آخر الأخبار
  ممرات مشاة ثلاثية الأبعاد في محافظة إربد   وزيرة التنمية الاجتماعية والسفير الصيني يبحثان التعاون المشترك   مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي   الصبيحي: التسمم بالمبيدات الحشرية مرض مهني في قانون الضمان   بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل   مندوبًا عن الملك .. العيسوي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة النموذجيتين   المعايطة يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن الاولى للطلاب الصم والبكم   "تنفيذي لواء الطيبة" يبحث القضايا التنموية والجاهزية للظروف الجوية   الأرصاد: هطولات غزيرة ورعدية في العقبة ووادي عربة وتحذيرات من السيول   الرواشدة يعلن إدراج شجرة زيتون المهراس على قائمة التراث في اليونسكو   اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادةISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات   جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد   "المتقاعدين العسكريين" تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن "المحفظة الإقراضية"   تحذيرات عاجلة للمواطنين من "الأرصاد الجوية"   رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية   مصدر رسمي: لم نبلغ رسميًا بنية إسرائيل عدم تزويدنا بحصة المياه   الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني   عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك تسببوا بمشاجرات   ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي

النائب الطراونة: معظم مصادر إيرادات الموازنة الأردنية تأتي من الضرائب

{clean_title}
توقع عضو اللجنة المالية النيابية السابق إبراهيم الطراونة، الأحد، إقرار موازنة السنة المالية المقبلة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن مناقشة موازنة السنة المالية 2026 قبل نهاية العام مؤشر إيجابي.

وأوضح الطراونة، أن الموازنات السابقة كانت تصل في نهاية العام وبعد ذلك تتم المناقشات من اللجنة المالية الأمر الذي يأخذ وقتا طويلا لمناقشة مؤسسات ووزارات.

وقال إن هناك زيادة بالنفقات الجارية والرأسمالية، مقارنة بين موازنة العامين الحالي والمقبل، مضيفا أن "معظم مصادر إيرادات الموازنة الأردنية تأتي من الضرائب".

وبين أنه لم يتم الوصول إلى كل الإيرادات المتوقعة في الموازنة في عام 2025.

وأشار الطراونة إلى أن الحكومة ملزمة باستخدام مخصصات النفقات الرأسمالية من دون تغيير.

وأوضح أن زيادة الإنفاق الرأسمالي يرفع من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات النمو المتوقعة، لافتا إلى أن جزءا من النفقات الرأسمالية تصرف على بنود التشغيل والأجور.

وأكد أن اللجنة المالية النيابية معنية بمتابعة أوجه الصرف الحكومي على المشاريع الرأسمالية، مشيرا إلى أن إنفاق مخصصات المشاريع الرأسمالية يساعد بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات.

وأوضح أن تمويل المشاريع التنموية في المحافظات من النفقات الرأسمالية يسهم بخفض البطالة.

كما أكد أن النواب حريصون على عدم خفض النفقات الجارية المخصصة لبند الرواتب.

من جانبه رأى الكاتب والخبير الاقتصادي، فايق حجازين، أن إعداد المؤسسات الحكومية خططها للسنة المقبلة مبكرا أمر إيجابي.

وقال حجازين، إن أهمية إقرار الموازنة مبكرا يتيح الفرصة لطرح العطاءات الحكومية وتسديد الالتزامات، مضيفا أن التزام الحكومة بإنفاق 1.7 مليار دينار على المشاريع الرأسمالية أمر إيجابي.