حذر حقوقيون جزائريون من تنامي ظاهرة الاحتيال على نساء جزائريات عبر الإنترنت، بعد رصد عمليات استدراج ممنهجة توهم ضحاياها بإتمام زيجات من أجانب، مقابل مبالغ مالية، قبل أن ينتهي الأمر بسلب أموالهن أو الإيقاع بهن في علاقات غير قانونية.
زواج مقابل المال
وأوضحت الحقوقية فتيحة رويبي أن مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما المغلقة الخاصة بالنساء، أصبحت مسرحاً لعمليات احتيال، "تستغل رغبة بعض الجزائريات في الزواج من أجانب، خصوصاً من الأتراك، مقابل مبالغ مالية تُدفع لوسطاء مجهولين".
كما أضافت أن "الكثير من الفتيات ينجرفن وراء وعود براقة بالزواج والهجرة والاستقرار، ليكتشفن لاحقاً أنهن تعرضن لخداع منظم يهدف إلى المتاجرة بأحلامهن، بل وبأوضاعهن الاجتماعية والنفسية". وأشارت رويبي إلى أن بعض الضحايا يجدن أنفسهن في وضعيات خطيرة، مثل السفر دون ضمانات قانونية أو الدخول في زيجات غير موثقة رسمياً، ثم العودة بخسارة مادية ومعنوية كبيرة.
استغلال الحلم بالهجرة
وتتنامى هذه الظاهرة في ظل ازدياد رغبة الشباب الجزائري في الهجرة، وهو ما استغلته شبكات منظمة تبتكر سيناريوهات معقدة لإقناع ضحاياها.
ومن بين الضحايا، روت "آمال.ع"، 32 عاماً،" كيف أوهمتها امرأة عبر مجموعة على "فيسبوك" بأنها ستزفها إلى رجل تركي، مع ضمان إقامة محدودة لحين استكمال وثائق الزواج والتنقل إلى بيت الزوجية.
ولم يكن العرض ليُثير اهتمام آمال، لولا أنَّ السيناريو الذي حبكته السيدة التي تواصلت معها كان أقرب إلى الواقعية. إذ أوضحت آمال قائلة: "قصت عليَّ أن الرَّجل تركي، ولم يجد من تعينه على الاعتناء بوالدته المريضة".
ما جعل آمال، تصدق ولو نسبيا رواية محدثها، واستكملت قائلة: "طلبت مني مبلغا بسيطا لتوفير الإقامة لي، على أن أغادر الجزائر بمجرد تسوية وضعيتي، ما رأيته أمرا مقبولا، إلى أن اكتشفت أن نساء أخريات تعرضن لهذا الاحتيال ودفعن أموالا، وفي النهاية تفطَّن إلى أنها مجرد سيناريوهات تحبكها عصابات منظمة للاحتيال على الجزائريين مستغلين وضعية البعض الاجتماعية أو حتى العاطفية".
تحذيرات قانونية
في حين دعت الحقوقية رويبي النساء إلى الحذر من الوسطاء والصفحات المشبوهة، والتأكد من توثيق أي زواج يتم في الخارج لدى القنصلية الجزائرية أو الجهات المختصة، مع استشارة قانونية مسبقة لتفادي الوقوع في عمليات الاحتيال. ونبهت إلى أنَّ "الزواج ليس وسيلة للهجرة ولا بابا للربح السريع، بل هو ميثاق غليظ يقوم على المودة والمسؤولية والاحترام، وليس على الوساطة المشبوهة أو الاتفاقات المادية"، داعية إلى "عدم الوثوق في وسطاء غير معروفين أو صفحات تَعِد بالزواج في الخارج دون إجراءات رسمية، والتأكد من الوضع القانوني للطرف الآخر، ومن توثيق الزواج في القنصلية الجزائرية أو أمام الجهات المختصة، مع استشارة دائمة لمحام أو جهة رسمية قبل اتخاذ أي خطوة مصيرية".
