قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025م، والسير في إجراءات إقراره وفقاً للأصول المتبعة.
ويأتي مشروع النظام انسجاماً مع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية الذي أقرَّه مجلس النواب في شهر أيار الماضي.
وكان مجلس الوزراء قد كلَّف بداية العام الحالي، هيئة الأوراق المالية بوضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام.
وينسجم قرار الحكومة بتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل، الذي شكَّله رئيس الوزراء بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
ويأتي مشروع النِّظام لمواكبة التغيُّرات التي يشهدها العالم من حيث دخول الأصول الافتراضية والرقمية، التي تشكل فرصة للشباب الأردني للانخراط في الاقتصاد الرقمي الافتراضي، خصوصاً وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.
ويهدف مشروع النظام إلى إطلاق بيئة عمل رقمية آمنة تنظِّم نشاطات الأصول الافتراضية في المملكة، بما ينسجم مع توجُّهات ومشاريع الحكومة القائمة في مجالات التحوُّل الرَّقمي، وإدارة البيانات، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والسماح باستخدام الأصول الافتراضية؛ وذلك لغايات تمكين الشركات والمستثمرين من ممارسة أعمالهم في هذا المجال بثقة ووضوح، من خلال إطار تشريعي وحاكميَّة واضحة يضمن الشفافية والأمان والاستقرار المالي.
كما يهدف إلى تمكين وتعزيز الابتكار من خلال تنظيم قطاع الأصول الافتراضية بشكل منضبط، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويجعل المملكة وجهة جاذبة للأعمال الرقمية على المستوى الإقليمي، وفقاً للمعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال الحصول على التراخيص اللازمة بوضوح وشفافية لممارسة أنشطة الأصول الافتراضية والاستثمار التكنولوجي مثل التداول، والإيداع، والتحويل، وغيرها من الخدمات المرتبطة بها.
كما يضع النظام معايير ترخيص دقيقة ترفع مستوى الأمان والشفافية والانضباط في التعاملات وتتيح المجال أمام منتجات استثمارية افتراضيَّة مبتكرة ومشاريع ناشئة في الاقتصاد الرقمي داخل المملكة.
ويعمل مشروع النظام على دعم الشباب وروَّاد الأعمال وتحفيز الابتكار في مجال الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، ويسهم في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والدولية في سوق واعد وسريع النمو، مما يخدم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وسيؤدي وجود منصَّات مرخَّصة لممارسة أنشطة التعامل بالأصول الافتراضية في المملكة بمختلف أنواعها إلى ضخ سيولة جديدة بأشكال مبتكرة؛ ما ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عدد من القطاعات الحيوية مالية وخدمية منها تكنولوجيا المعلومات والحلول الذكية، والطاقة، وشركات الاتصالات وغيرها من القطاعات، الأمر الذي سيسهم في بناء بيئة رقمية واعدة وحديثة وآمنة ومنظَّمة؛ ما يرسخ مكانة المملكة مركزاً اقليمياً رائداً في مجال الاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية.
