قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وبموجب النِّظام، يُعتبر كلّ معلِّم يعمل حاليَّاً في المؤسَّسات التعليميَّة في القطاعين العام والخاص لديه إجازة لممارسة مهنة التَّعليم حُكماً، حيث ينطبق النِّظام على المعلِّمين الذين سيتمّ تعيينهم في المستقبل بدءاً من العام الدِّراسي 2027 – 2028م.
ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم ممارسة مهنة التعليم في المملكة، باعتماد إجازة رسمية تمنحها وزارة التربية والتعليم، شرطًا لممارسة المهنة في جميع المؤسسات التعليمية وضمان أن يتولى التعليم أشخاص يمتلكون التأهيل العلمي والمهني اللازم، وبما يعزز كفاية المنظومة التربوية ويكفل حماية حق الطلبة في تعليم متميِّز.
وبموجب مشروع النظام سيتم إرساء إطار قانوني موحد لمنح إجازة لممارسة مهنة التعليم بتحديد معايير واضحة للحصول على الإجازة وتجديدها، تسري على العاملين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية التي تديرها القوات المسلحة الأردنية، والمؤسسات التعليمية التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ويهدف المشروع الى تعزيز القدرات والكفايات المهنية للمعلمين من خلال اجتياز اختبارات ممارسة مهنة التعليم، الأمر الذي يرفع مستوى الأداء التربوي ويعزِّز المستوى التَّعليمي للطَّلبة وقدرات المعلم.
كما يهدف إلى مواءمة التشريعات الناظمة لمهنة التعليم مع التوجهات الوطنية وخطط التنمية، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ورؤية تحديث القطاع العام، ودعماً للأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي.
وسيتم استحداث آليَّة تتضمَّن حاكميَّة واضحة من خلال تشكيل لجنة مختصة تمنح إجازات ممارسة مهنة التعليم، وتعتمد السياسات والمعايير والأدوات اللازمة، بما يمكن الوزارة من متابعة جودة التعليم وإجراءات التنمية المهنية باستمرار.
على صعيد متَّصل، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2025 تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام بهدف تقليل عدد الوحدات التنظيمية ومنع التداخل بين أعمال المديريات، وترشيق الأداء، وتمكين المركز من القيام ببعض مهامه الأساسية والتي تتطلب إعادة تسمية أو دمج بعض المديريات بما ينسجم مع خارطة تحديث القطاع العام.
