وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، دعا فيها إلى إعادة العمل بالتوقيت الشتوي بشكل عاجل، مؤكدًا أن استمرار تطبيق التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء بات يشكّل عبئًا صحيًا ونفسيًا ومجتمعيًا على المواطنين.
وقال عطية إن العودة إلى التوقيت الشتوي أصبحت مطلبًا شعبيًا واسعًا، في ظل إصرار الحكومة على الإبقاء على التوقيت الصيفي دون مبررات علمية واضحة تدعم هذا القرار، رغم المطالبات المتكررة من المواطنين ومختلف الجهات.
وأوضح عطية أن الآثار السلبية الناتجة عن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي فاقت إيجابياته، مشيرًا إلى أبرزها:
1. الأثر الصحي والنفسي: تؤكد تقارير علمية أن التوقيت الصيفي يؤدي إلى اضطرابات في النوم ويؤثر على الساعة البيولوجية للإنسان، ما يسبب التعب وقلة التركيز وارتفاع معدلات التوتر، خصوصًا لدى الأطفال والطلبة.
2. معاناة الطلبة والأسر: يضطر آلاف الطلبة لمغادرة منازلهم قبل شروق الشمس وسط الظلام والبرد، ما يزيد من مخاطر الحوادث وهجمات الكلاب الضالة، ويشكل عبئًا نفسيًا وماديًا على الأسر.
3. الظروف المناخية القاسية: انخفاض درجات الحرارة وتأخر شروق الشمس يجعل من الصعب على الطلبة والموظفين بدء دوامهم في الصباح الباكر، مما ينعكس سلبًا على الأداء والإنتاجية.
4. فقدان جدوى تبرير الطاقة: لم يعد الادعاء بأن التوقيت الصيفي يقلل من استهلاك الطاقة دقيقًا، خاصة مع ازدياد الحاجة لاستخدام الإنارة والتدفئة في ساعات الصباح المبكرة.
5. البعد الاجتماعي والإنساني: العودة إلى التوقيت الشتوي تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، وتحقق الراحة النفسية، وتخفف من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وطالب عطية الحكومة باتخاذ قرار عاجل بإعادة اعتماد التوقيت الشتوي، حفاظًا على الصحة العامة وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن المطالبات ستستمر ما لم تقدم الحكومة مبررات علمية مدروسة وموثقة لبقاء التوقيت الصيفي.
وأضاف عطية أن الشعب الأردني يمتلك الوعي الكافي لتقييم المبررات الحكومية، داعيًا إلى الاستجابة السريعة لمطلب وطني بات يشمل مختلف فئات المجتمع.
كما أشار إلى أن تأخير دوام المدارس نتيجة الإبقاء على التوقيت الصيفي سيشكل عبئًا ماليًا جديدًا على المواطنين، نظرًا لخشية الأهالي من السماح لأطفالهم بالذهاب إلى المدارس سيرًا على الأقدام في ساعات الصباح الباكر، الأمر الذي سيدفع العديد منهم إلى استخدام وسائل النقل الخاصة أو العامة، بما يزيد من النفقات اليومية للأسر.
