قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المشدد على مصريين لمدة 10 سنوات في واقعة سرقة 15 مليون جنيه من الحساب البنكي لرئيس الديوان الأميري الكويتي.
وصدر الحكم القضائي المصري اليوم الثلاثاء بمعاقبة رئيس قسم خدمة عملاء البنك الأهلي المصري فرع الدقي سابقا، وصاحب محل جلود آخر بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما بعد اتهامهما بالسرقة من حساب الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح رئيس الديوان الأميري الكويتي.
وجاء الحكم في القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، وقيدت تحت رقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار معتز الحميلي.
ووفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة، استولى المتهم الأول بصفته موظفا عاما عمدا وبنية التملك على مبلغ 309,800 دولار أمريكي (أكثر من 15 مليون جنيه مصري) من حساب الشيخ مبارك، الشخصية الدبلوماسية الرفيعة، من خلال حيلة ماكرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم نسب زورا طلبا مفترضا إلى المجني عليه بإصدار شهادة استثمار بالدولار لصالح المتهم الثاني، الذي قام لاحقا بسحب القيمة الكاملة دون علم أو موافقة الشيخ.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الأمر لم يقف عند الاستيلاء بل امتد إلى جرائم تزوير في محررات رسمية للبنك، بما في ذلك كشوف الحسابات وإيصالات السحب والإيداع، حيث أُثبتت عمليات غير حقيقية لتغيير الحقيقة وتسهيل الجريمة، مما ألحق ضررا بالغا بالمال العام وثقة العملاء الدوليين.
وأكدت التحقيقات أن الفعل الإجرامي وقع في فرع الدقي بالقاهرة، وكشف عن ثغرات في إجراءات التحقق الداخلية للبنك الأهلي، أكبر مؤسسة مصرفية حكومية في مصر.
وتعد قضية سرقة 15 مليون جنيه مصري من حساب الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، واحدة من أبرز قضايا الاختلاس المصرفي في مصر خلال عام 2025، حيث كشفت عن ثغرات في أنظمة الأمان الداخلي للبنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في الشرق الأوسط بأصول تزيد عن 3 تريليون جنيه.
ويعد هذا الحكم الثالث في سلسلة قضايا اختلاس مصرفي كبرى هذا العام، بعد حبس موظفين في بنوك أخرى بتهمة سرقة 12 مليون جنيه من حسابات راكدة، ويأتي في سياق زيادة الاستثمارات الخليجية في القطاع المصرفي المصري، الذي يبلغ حجمه 7 تريليون جنيه.
