قال البروفيسور المتخصص في علم الاجتماع الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي، إن 85.2% من الأزواج الذين يقررون الطلاق يكونوا مصممين عليه ولا يتراجعون نهائيا، فيما يعدل عن القرار 7% فقط، ويتراجع عنه 7.8% ضمن اتفاقية بين الزوجين على ان تحل الخلافات بينهما بدون ارتكاب المخالفات والمشكلات الزوجية مستقبلا.
وأكد الخزاعي أن ارتفاع متوسط العمر عند الزواج في الأردن إلى 32 سنة للذكور و28 للإناث بمعدل 30 سنة للذكور والإناث، هو السبب الذي أدى الى ارتفاع نسبة الطلاق في الفئة العمرية 30-40 سنة، حيث بلغت 28%، في حين بلغت عند الفئة العمرية 21 - 25 سنة 22%.
وبين أن من أهم أسباب الطلاق في الأردن، هو عدم تنظيم الزواج بشكل جيد قبل الزواج، وسوء الاختيار من قبل الطرفين، وعدم حل الخلافات الاسرية بشكل عادل بين الزوجين، وعدم احترام العلاقة الزوجية وتقديرها، والإدمان على المخدرات، والوضع الاقتصادي وخاصة في حال عدم قدرة الزوج على مواجهة أعباء الزواج ومسؤولياته ومتطلباته بعد الزواج.
وأوضح أن الطلاق يؤدي إلى أثار اقتصادية ونفسية واجتماعية في المجتمع، فعدد قضايا النفقة التي راجعت المحاكم الشرعية في عام 2024 بلغت 13 ألفا و117 قضية، ويدفع الأزواج المطلقون بموجب هذه القضايا مليون و251 ألفا و114 دينارا اردنيا لزوجاتهم المطلقات، هذا إضافة إلى الأثار النفسية والاجتماعية للطلاق وخاصة في ظل وجود أبناء عند الاسر المطلقة، وبالتالي تتفاقم المشكلات بين المطلقين واسرهم.
وحذر الخزاعي من زيادة أعداد حالات الطلاق في المجتمع لانها تؤدي إلى تكوين صورة سلبية عند الشباب والشابات العزاب عن الزواج وتدفعهم للعزوف عنه وعدم التفكير به، داعيا الى عدم التسرع في اتخاذ قرار الطلاق وتغليب المحبة والتعاون والتضامن والتكاتف والمودة والصبر بين الزوجين.
