وجّه النائب خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مناشدة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيها بإنصاف آلاف الخريجين الأردنيين الذين ما زالوا عالقين في "مخزون" ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات طويلة دون تعيين.
وقال عطية في كتابٍ رسمي وجّهه إلى رئيس الوزراء، إن عدداً كبيراً من الخريجين تخرّجوا منذ أكثر من عشر إلى أربعين سنة، وما زالوا على قوائم الانتظار دون أفق واضح للتعيين، في وقت تتجه فيه فرص العمل نحو حديثي التخرج، دون مراعاة للأقدمية أو سنوات الانتظار الطويلة.
وأضاف أن استمرار هذا الوضع ولّد شعوراً بالإحباط وفقدان الثقة لدى هذه الفئة، التي بذلت جهدها في تحصيل العلم خدمةً للوطن، داعياً الحكومة إلى التعامل مع قضيتهم من منطلق العدالة وتكافؤ الفرص، التي تُشكّل ركناً أساسياً في مسار تحديث القطاع العام الذي أطلقته الحكومة.
وأكد عطية أن معالجة ملف الخريجين القدامى باتت ضرورة وطنية واجتماعية، مشيراً إلى أن تجاهل معاناتهم لا ينعكس فقط على الأفراد، بل على أسرٍ بأكملها فقدت الأمل بفرصة عمل عادلة رغم امتلاك أفرادها المؤهلات والخبرات الكافية لخدمة مؤسسات الدولة.
وطالب عطية رئيس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
1. إطلاق مبادرة وطنية لحصر الخريجين القدامى وتحديد احتياجات الوزارات والمؤسسات القادرة على استيعابهم.
2. تخصيص نسبة سنوية من التعيينات الحكومية لهم، تقديراً لسنوات انتظارهم الطويلة.
3. إعادة النظر في آليات التوظيف الحكومية لتكون أكثر عدالة وشفافية، وتأخذ بعين الاعتبار الأقدمية وسنوات الانتظار.
4. استثناؤهم من شرط العمر الوارد في نظام الموارد البشرية، نظراً لظروفهم الخاصة.
واكد عطية على أن إنصاف هذه الفئة يحقق العدالة الاجتماعية، ويعيد الثقة بسياسات الدولة في التوظيف، ويُرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
