أصدر قاضٍ فيدرالي في مانهاتن حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات ضد رائدة الأعمال الشابة في مجال التكنولوجيا المالية، تشارلي جافيس، بعد إدانتها بارتكاب احتيال مالي ضخم ضد بنك جي بي مورغان تشيس بلغ 175 مليون دولار.
وفيما وُصفت العملية بأنها «جريئة ومدفوعة بالجشع»، وُجهت انتقادات حادة أيضاً للبنك الذي لم يكتشف الاحتيال إلا بعد عام كامل من إتمام الصفقة.
تعود وقائع القضية إلى عام 2021، حين اشترى بنك جي بي مورغان شركة «فرانك» التي أسستها جافيس، وهي منصة رقمية لتقديم طلبات المساعدات المالية للطلاب. قدمت جافيس بيانات مزيفة تدّعي وجود أكثر من 4 ملايين مستخدم نشط، في حين لم تتجاوز القاعدة الفعلية 300 ألف مستخدم.
وبحسب المدعي العام، فإن جافيس زوّرت معلومات كاملة عن المستخدمين، من أرقام الهواتف إلى الضمان الاجتماعي وتفاصيل الدخل.
في قرار حاسم، رفض القاضي ألفين هيلرشتاين محاولات فريق الدفاع التي حاولت التقليل من مسؤولية جافيس بالإشارة إلى تقصير البنك في التحقق من البيانات قبل عملية الاستحواذ.
وقال القاضي خلال الجلسة: وظيفتي هي معاقبة سلوكها، لا غباء البنك. الاحتيال يظل احتيالاً، سواء استهدفت شخصاً ذكياً أو أحمق.
على الرغم من أن نحو 300 مصرفي في «جي بي مورغان» شاركوا في تقييم الصفقة، فإن أياً منهم لم يكتشف أن بيانات المستخدمين كانت وهمية. وتبيّن لاحقاً أن البنك لم يطّلع فعلياً على الجداول البيانية للمستخدمين قبل الشراء، حيث تهربت جافيس من تسليمها بحجة «حماية الخصوصية».
وصف القاضي أداء البنك بـ«العناية الواجبة السيئة للغاية»، لكنه أكد أنها ليست مبرراً لتخفيف الحكم على المتهمة.
على الرغم من الحكم بالسجن، سمح القاضي لجافيس بالبقاء حرة خلال فترة الاستئناف التي قد تستغرق عاماً أو أكثر، مراعاة لخططها في تأسيس أسرة ومعاناتها مع العقم، إضافة إلى تلقيه عدداً من رسائل الدعم التي أيدت موقفها.
