نفت وزارة السياحة والآثار المصرية صحة ما تردد مؤخراً عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء خمس قطع أثرية وتعرض قطعة أخرى للكسر من مقتنيات المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن جميع القطع الأثرية، سواء المعروضة للجمهور أو المحفوظة داخل المخازن، موجودة في أماكنها بحالة جيدة من الحفظ والصيانة، مشددة على أن ما نُشر لا أساس له من الصحة.
كما دعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى توخي الدقة قبل تداول أي أخبار، حرصاً على عدم إثارة البلبلة أو التأثير على الرأي العام، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية وإطلاع الجمهور على الحقائق أولاً بأول.
وفي سياق متصل، كانت الوزارة قد أعلنت أمس عن واقعة أكثر حساسية تمثلت في اختفاء أسوارة فرعونية ملكية نادرة من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، موضحة أنها أحالت الواقعة إلى النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فور اكتشاف الحادثة.
وكشفت الوزارة عن تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وحصر المقتنيات داخل معمل الترميم، كما جرى تعميم صورة الأسوارة على الوحدات الأثرية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية والبحرية، في خطوة احترازية لمنع تهريبها خارج البلاد.
وأشارت إلى أن الإعلان عن الواقعة تأجل عمداً في البداية لضمان سير التحقيقات في أجواء هادئة بعيداً عن أي ضغوط قد تؤثر على عمل الجهات المختصة.
وتعود الأسوارة المفقودة إلى الملك بسوسنس الأول من الأسرة الحادية والعشرين، وهي مصنوعة من الذهب ومرصعة بحبات كروية من اللازورد، وتُعد من أبرز مقتنيات الملك أمنمؤوبي في عصر الانتقال الثالث.
من جانبه، نفى مدير المتحف المصري صحة الصور المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية التي زعمت أنها تخص القطعة المفقودة، موضحاً أن الأساور الظاهرة في تلك الصور معروضة بالفعل للجمهور في الطابق الثاني من المتحف، وهي مختلفة تماماً عن الأسوارة موضوع التحقيق.
وبدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة شملت التحفظ على عدد من العاملين الذين كانوا في محيط موقع الحدث أو على صلة مباشرة بالمقتنيات الأثرية، إلى جانب مصادرة هواتفهم لفحصها، فيما تخضع كاميرات المراقبة لمراجعة دقيقة بحثاً عن أي خيوط تقود إلى كشف ملابسات الاختفاء، وسط استمرار استجواب موظفين من أقسام مختلفة داخل المتحف.
