أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن مبادرة تجريبية للمساعدة النقدية للعودة الطوعية، بهدف دعم ما يقارب 10 آلاف لاجئ من مخيمَي الأزرق والزعتري والذين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى سورية.
وتهدف هذه المبادرة -وفقاً للمفوضية- إلى مساعدة اللاجئين في تغطية نفقات العودة الأساسية، مثل تكاليف النقل والوثائق والسفر والدواء وغيرها من الاحتياجات الملحة.
وبموجب المبادرة، ستقدم المفوضية 70 ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة للاجئين الذين قرروا العودة طوعيًا، بعد إتمام عملية تقييم هذه العودة.
وحتى 30 آب (أغسطس) الماضي، عاد نحو 145 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية من الأردن إلى سورية منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024.
وتراجعت نسب العائدين الأسبوع الماضي، حيث عاد ما يقارب 4400 لاجئ فقط، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 % مقارنةً بعدد اللاجئين الذين عادوا في الأسبوع الذي سبقه (ما يقارب 4500 لاجئ).
وظلت التركيبة السكانية للاجئين العائدين مشابهة للأسابيع السابقة، حيث تشكل النساء والفتيات ما يقارب 49 % من إجمالي اللاجئين العائدين، ويستمر معظم اللاجئين في العودة من أماكن إقامتهم في الأردن، وخاصة من عمان وإربد.
وفي 3 أيلول (سبتمبر)، سهلت المفوضية نقل ما يقارب 240 لاجئًا من عمان والكرك وإربد إلى سورية، كما سهلت منظمة الهجرة الدولية، بالتنسيق مع المفوضية، نقل ما يقارب 90 لاجئًا من مخيم الأزرق في الفترة من 2 إلى 3 كانون الأول.
وبشكل عام، منذ بدء مبادرة النقل في 20 كانون الثاني (يناير) 2025، دعمت المفوضية ما يقارب 8500 لاجئ للعودة إلى سورية.
يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد من عادوا إلى بلادهم عبر الدول المجاورة حتى 3 كانون الأول 2025، ما يقارب 862,396 لاجئاً منذ 8 كانون الأول 2024.
وبحسب المفوضيّة، استمرت عودة النازحين، حيث عاد 1,763,513 نازحاً إلى منازلهم في سورية، من بينهم 880,058 عادوا من مخيمات النزوح خلال الفترة السابقة نفسها.
تحديات ما بعد العودة
ويقدر عدد اللاجئين السوريين في المملكة المسجلين لدى المفوضية بنحو 462.282 لاجئ، 80 % منهم في المجتمعات المستضيفة، و20 % داخل المخيمات، حيث يقدر عدد من يعيشون في مخيم الزعتري بما يقارب 56.8 ألف، وفي مخيم الأزرق ما يقارب 36.5 ألف، وفي مخيم الحديقة 163 لاجئا.
في سياق متصل، كانت المنظمة الدولية للهجرة أكدت في رصد أخير نشر قبل أيام، أن النازحين واللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم، غالبًا ما يواجهون مواطن ضعف مستمرة مرتبطة بالنزوح، بما في ذلك نضوب المدخرات، ومحدودية فرص الحصول على سبل العيش، وتضرر المساكن، وصعوبة استعادة الممتلكات أو الحصول على الوثائق.
تفاقم الصعوبات
وأشارت المنظمة إلى أنّه كثيرًا ما تتفاقم هذه الصعوبات الشخصية بسبب التغييرات في البنية التحتية المجتمعية والخدمات العامة التي حدثت أثناء غيابهم.
وبينت في رصدها "أنّ استقرار الوضع الأمني يعد أمرًا أساسيًا لتشجيع العودة، إذ لا يُمكن ضمان معايير الحلول الدائمة المتبقية دون توفير السلامة الأساسية للحياة"، مؤكدة أنّ "استمرار انعدام الأمن يهدد استدامة إعادة الإدماج ويؤدي إلى إعادة النزوح، حيث أفاد 30 % من المستجيبين للاستطلاع، أنهم قد يفكرون قريبًا في المغادرة، إما بالنزوح مرة أخرى أو النزوح لأول مرة، خلال الأشهر الستة المقبلة".
وكانت المفوضية توقعت عودة 200 ألف لاجئ سوري في الأردن خلال العام الحالي، مع الإشارة إلى أنّ مسحا أجرته بداية العام كان أشار إلى أنّ
40 % منهم أعربوا عن الرغبة في العودة خلال الـ12 شهرًا المقبلة فيما لم يحسم 60 % من المجيبين أمر عودتهم جراء "المخاوف على السلامة والأمن والإسكان والخدمات الأساسية وسبل العيش".
وأكدت أنّ هذه المخاوف تشير إلى ضرورة مواصلة دعم اللاجئين في بلدهم المضيف، مع دعم اللاجئين الذين يعتزمون العودة للقيام بذلك بطريقة طوعية وآمنة وكرامة مستدامة.
