آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

بعد تصريحات نتنياهو بمنع إقامة الدولة الفلسطينية .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه

{clean_title}
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي على اقتحام الضفة الغربية المحتلة وتصريحاته حول منع إقامة الدولة الفلسطينية من إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية المقامة على أرضٍ فلسطينية محتلة، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتحدّيًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكّداً رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للممارسات والتصريحات الاستفزازية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تكرّس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّر السفير القضاة من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية والتصريحات والإجراءات الاحادية الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، التي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًّا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.

وجدّد السفير القضاة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.