آخر الأخبار
  الرمثا ينهي تعاقده مع مديره الفني بالتراضي   الصبيحي: 6.9 مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات   القطايف .. طقس رمضاني متجذر على المائدة الأردنية   الأمانة تحتفي بيوم مدينة عمان الإثنين   ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%   تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي   الناصر: حقوقنا السيادية المائية مع إسرائيل محفوظة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الحاج توفيق: الحكومة أخطأت بعدم إجراء حوار شعبي حول قانون الضمان   قرابة 75 ألف طفل يعملون بصورة غير قانونية في الأردن   طقس بارد لأيام .. وتحذيرات من تشكل الصقيع   الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال "Aptamil advance 2"   مختصون: إلغاء امتحان الشامل قرار استراتيجي يعزز التوجه الحقيقي نحو التعليم التقني   القبض على شخص متهم بالسرقة في عمّان .. وهذا ما كان بحوزته   أعلى مستوى تاريخيًا .. ارتفاع الدين العالمي إلى 348 تريليون دولار   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الأرصاد تحذر: صقيع وضباب ليلي خلال الأيام الأربعة المقبلة   قبول استقالة وتعيين .. إرادتان ملكيتان ساميتان   572 مشتركا بخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الأردن

مصر : التيك توكر شاكر غسل 100 مليون جنيه في العقارات والسيارات

{clean_title}
كشفت مصادر قانونية ان التيك توكر شاكر غسل في دولة مصر 100 مليون في العقارات والوحدات السكنية والسيارات، لإصباغها بصبغة شرعية.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة المصري بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية شراء السيارات - تأسيس الشركات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.