ضوء أخضر لـ"إسرائيل" من قبل إدارة ترامب .. تجهيز قائمة اغتيالات لـ"قادة حماس"!

يبدو أن إسرائيل بدأت تُلمح فعليًا لاستخدام "أخبث” اوراقها العسكرية للتعامل مع حركة "حماس” التي عصيت حتى هذه اللحظة على الانكسار رغم مرور أكثر من 669 يومًا على حرب دامية في قطاع غزة، وخلفت أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح.

حركة "حماس” والتي فقدت الكثير من أبرز قادتها السياسيين والعسكريين خلال هذه الحرب التي فاقت بشراستها وعدوانها كل الحدود، لا تزال ثابته على موقف واحد وتتحدى إسرائيل، وتصر على مواقفها التي وضعتها على طاولة المفاوضات منذ اليوم الأول من الحرب، فالشروط لم تتغير ولا حتى الأهداف رغم الأثمان الكبيرة.

هذه المواقف "المتشددة” أجبرت إسرائيل على التلويح بالعودة لاستخدام "أخبث” أوراقها وهي الاغتيالات رغم التحذيرات التي كانت تُطلق عربيًا ودوليًا من خطورة هذه السياسة، لكن يبدو أن "تل أبيب” حصلت على ضوء أخضر من قبل إدارة دونالد ترامب، لتنفيذ هذا المخطط على أمل أن يكون خطوة نحو "إستسلام حماس وخضوعها”.

الإعلام العبري خلال الفترة الأخيرة صب كل تركيزه على هذا الأمر، وكأنها يمهد لشيء مقبل وخطير، في حين أن بعض المحللين الإسرائيليين ذكر أن "دول عربية تسعى للتخلص من حماس واغتيال قادتها أينما كان تواجدهم”، والامر الذي يمهد لمرحلة جد خطيرة وكأن الهجوم على "حماس” سيكون بضوء أخضر أمريكي.

الحكومة الإسرائيلية، أقرت مساء الإثنين، خطة عسكرية تقضي باجتياح بري كامل لقطاع غزة، إلى جانب اغتيال قيادة حركة "حماس” في الخارج، وذلك بعد فشل مفاوضات تبادل الأسرى بشكل نهائي، بحسب ما كشفت عنه القناة "14” العبرية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، إن "ثلاثة أهداف رئيسية تحدد مسار المعركة: حسم العدو، وتحرير الأسرى، وضمان ألا تعود غزة تهديدا على إسرائيل”، مؤكدا أن إسرائيل وصلت إلى "نقطة الحسم” بعد توقف المفاوضات مع حماس دون تحقيق نتائج.

وبحسب ما نقلته القنوات العبرية، فإن الكابينيت الأمني الإسرائيلي سيعقد هذا الأسبوع جلسة حاسمة لتبني خطة تقضي بـ”إخضاع غزة عسكريا وتصفية حماس بالكامل، بما يشمل اغتيال قياداتها داخل القطاع وخارجه”.

وأضافت التقارير أن إسرائيل "تحتفظ بحقها في استهداف قادة حماس أينما وجدوا، بما في ذلك في الخارج”، في إشارة مباشرة لاغتيالات محتملة في لبنان، وقطر، وتركيا، حيث تتواجد بعض قيادات الصف الأول في الحركة.

وتأتي هذه الخطوة رغم تحفّظات داخل الجيش الإسرائيلي، حيث أشارت مصادر عسكرية إلى وجود خلافات مع القيادة السياسية بشأن جدوى اجتياح غزة وتأثيره على حياة الأسرى المحتجزين في القطاع.

إلا أن موقف نتنياهو هو الذي رجّح الكفة، كما حدث سابقا في المواجهة مع إيران، بحسب ما ورد في الإعلام العبري.

ويُنظر إلى هذا القرار كتصعيد غير مسبوق، ينذر بتوسيع رقعة الحرب إلى خارج حدود غزة، وسط مخاوف من ردود فعل إقليمية ودولية في حال تنفيذ عمليات اغتيال خارج الأراضي الفلسطينية.

من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس”، حسام بدران، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قيادات الحركة في الداخل والخارج باتت "مكررة ومستهلكة”، ولا تؤثر على قرارات قيادة المقاومة.

وقال بدران في تصريح صحفي، إن "الاحتلال يطلق هذه التهديدات للتغطية على فشله الميداني، لكنها لا تحمل أي قيمة عملية، ولن تثنينا عن مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن شعبنا”، مضيفًا: "نتعامل مع كيان لا يحترم أي قانون دولي، وتديره عصابة من المجرمين، وهو ما ينعكس بوضوح في سلوك جيشه وسياساته تجاه شعبنا الأعزل”.

وأشار إلى أن "الاحتلال لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم، من قصف المنازل إلى استهداف المدنيين، مروراً بالتجويع والحصار”، موضحاً أن "هدفنا المركزي الآن هو وقف الحرب العدوانية الهمجية ضد شعبنا في غزة والضفة والقدس”.

ولفت بدران إلى أن "إسرائيل تحاول من خلال هذه اللغة التصعيدية تعويض خسائرها وتهدئة الرأي العام الداخلي”، لكنه شدد على أن "إرادة المقاومة الفلسطينية لم تنكسر رغم القصف والحصار والاغتيالات، وقرارنا سيادي لا يخضع لابتزاز أو تهديد”.

وأشار بدران إلى، أن الاحتلال انسحب من جولة المفاوضات الأخيرة رغم التوصل إلى تفاهمات متفق عليها من الوسطاء، مؤكدًا أن الاتصالات مع الوسطاء ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال والطرف الأمريكي.

وأضاف أن "ويتكوف” والاحتلال يفاوضان بعضهما البعض دون وجود مقترحات جديدة، وأن التفاهمات الأخيرة كانت منطقية.

ولفت إلى أن سلاح المقاومة ملك لجميع الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وليس حكرًا على حماس فقط، مؤكداً أن الحديث عنه شأن فلسطيني داخلي.

وأشار بدران إلى أن سلاح المقاومة مرتبط بزوال الاحتلال وقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وليس مجرد إعلان أو اعتراف شكلي، مطالبًا بمنح الشعب الفلسطيني دولة ذات سيادة يكون فيها سلاح المقاومة جزءًا من جيش الدولة، واختتم قائلاً إن قضية سلاح المقاومة تُستخدم كذريعة لخداع المجتمع الدولي وتضليله، مستندًا إلى الأحداث المتصاعدة في الضفة الغربية وجرائم المستوطنين التي تبرز هذه الحقيقة.