تحذير من مخططات لتوطين الفلسطينيين في ليبيا

اختتمت في إسطنبول أعمال مؤتمر البحر الأسود وشرق المتوسط الذي نظمه مركز الاستراتيجية الوطنية التركي (USMER) يومي 18 و19 يوليو 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والسياسيين والباحثين من المنطقة وخارجها. تناول المؤتمر أبرز التحديات الجيوسياسية الراهنة، وفي مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية، وتداعيات السياسات الغربية والإسرائيلية على دول جنوب المتوسط، وعلى رأسها ليبيا.

تعاون أوروبي – ليبي مقلق بشأن الهجرة

سلّط المؤتمر الضوء على تعاون أمني مستمر بين إيطاليا وحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، يهدف إلى احتواء المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا ومنعهم من الوصول إلى أوروبا. واعتُبر هذا التعاون غطاءً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في ظل صمت أوروبي متواطئ مع هذه السياسات.

كما ناقش المشاركون تصاعد عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين من أوروبا، وخاصة من النمسا، نحو سوريا ودول الجنوب، ما قد يفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في الدول المضيفة.

منظمات حقوقية تدين روما

واتهمت منظمات حقوقية دولية، على رأسها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، الحكومة الإيطالية بالتواطؤ في انتهاكات ممنهجة لحقوق المهاجرين. وفي تقريرها لعام 2023، أكدت هيومن رايتس ووتش أن التمويل الإيطالي لقوات الأمن الليبية التي تعترض المهاجرين ساهم في دعم نظام يتعرض فيه المهاجرون للتعذيب، الاغتصاب، الابتزاز، والاحتجاز في ظروف ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

أما منظمة العفو الدولية، فقد أكدت في إحاطة رسمية أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي في الردع وتحويل مسارات الهجرة إلى ليبيا "حوّلت البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة، وليبيا إلى بؤرة سوداء لحقوق الإنسان".

تحذير من مخططات لتوطين الفلسطينيين في ليبيا

بالإضافة إلى ما سبق، كشف موقع Axios الأمريكي بتقرير، عن إجراء رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي محادثات سرية مع سلطات ليبية بشأن توطين آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة في الأراضي الليبية، بدعم وتشجيع أمريكي. وأفاد التقرير بأن رئيس الموساد طلب من مبعوث البيت الأبيض دعمًا لإقناع ليبيا، إلى جانب دول أخرى مثل إثيوبيا وإندونيسيا، باستقبال النازحين، مقترحًا تقديم حوافز سياسية واقتصادية لهذه الدول.

واعتبر مراقبون أن هذا الطرح يمثل محاولة صريحة لتفريغ غزة ديموغرافيًا وتصفية القضية الفلسطينية، محذرين من خطورته على الأمن القومي الليبي، وعلى استقرار المنطقة بأسرها.

التداعيات المحتملة: انفجار اجتماعي وأمني في دول الجنوب العالمي

وحذّر مراقبون من أن تنفيذ هذه السياسات سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تستقبل اللاجئين مع ارتفاع معدلات الجريمة والبطالة وتصاعد التوترات السياسية نتيجة الضغط الديموغرافي خصوصًا بوجود صعوبات كبيرة في إعادة دمج المهاجرين داخل المجتمعات المحلية.

إشادة بالدور التركي: "أنقرة نموذج للدبلوماسية المتوازنة"

وفي السياق تحدث الخبير الإيطالي أليساندرو فانيتي، من مركز الدراسات الأوراسية والمتوسطية (ECEM)، إن النظام العالمي يشهد اليوم محاولات من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والغرب لتوسيع نفوذه عبر ملفات استراتيجية، منها الهجرة والطاقة.

وأضاف فانيتي أن تركيا، بفضل سياستها الخارجية متعددة الاتجاهات، تُعدّ واحدة من الدول القليلة القادرة على لعب دور توحيدي بين دول الجنوب العالمي، بما يشمل أمريكا اللاتينية، إفريقيا، روسيا، الهند وآسيا، مشيدًا بـ "الواقعية السياسية التركية" في التعامل مع التكتلات الدولية.

من جهته أكد الدكتور دوغو بيرينجيك، رئيس حزب الوطن التركي، أن مقاومة السياسات العدوانية الأمريكية - الإسرائيلية لن تنجح بالاعتماد على المنظمات الدولية، بل بالوحدة الإقليمية، قائلاً: "لا يمكن هزيمة العدوان الأمريكي والإسرائيلي بمناشدة المجتمع الدولي. الحقيقة الأولى هي أننا بحاجة إلى التكاتف كدول وشعوب في شرق المتوسط والبحر الأسود".

مواقف حاسمة ورسائل مباشرة

شدّد المشاركون على أن استخدام ملف الهجرة كأداة للابتزاز السياسي أو كوسيلة لتصفية صراعات دولية، هو تهديد مباشر لسيادة دول الجنوب، ويجب رفضه بشدة. ودعوا إلى مواجهة جماعية للمخططات الغربية التي تهدف إلى تحميل الجنوب تبعات سياسات الشمال.

كما طالبوا بتفعيل التنسيق بين الدول المتضررة، وتبنّي مواقف موحدة، والعمل على إنشاء آلية إقليمية مستقلة لإدارة ملف الهجرة واللاجئين بشكل عادل وإنساني، بعيدًا عن الضغوط الدولية والمساومات السياسية.

دور تركيا كركيزة للاستقرار الإقليمي

في ختام المؤتمر، تم التأكيد على أن الدور التركي يمكن أن يشكل أساسًا لتحالف إقليمي حقيقي، يتصدى لمحاولات زعزعة الاستقرار، ويدعم حقوق شعوب الجنوب في السيادة والتنمية والكرامة. واعتُبرت أنقرة شريكًا موثوقًا في الدفع نحو حلول واقعية وتوافقية تنبع من داخل المنطقة، لا تُفرض عليها من الخارج.