آخر الأخبار
  الأردن: فلسطين ستبقى الاختبار الأوضح لصدقية النظام الدولي   أبو صعيليك: الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة عالية في امتصاص الصدمات   أعضاء صندوق النقد يدعون لزيادة دعم الدول وسط المخاطر وتداعيات الحروب   بلدية السلط: بدء توسعة تقاطعات حيوية   الضمان تدعو المنشآت المدينة للاستفادة من تخفيض فائدة التقسيط   %98 من الدراجات النارية اجتازت فحوصات السلامة ضمن الحملة الشتوية   مستقلة الانتخاب تبدأ إستقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة   محافظ البنك المركزي: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال 7 اشهر   19 ألف دينار أعلى راتب تقاعد ضمان في الأردن و 120 أقل راتب .. والصبيحي يكشف   ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها   الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على حدث في العاصمة قبل أيّام   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.90 دينارا للغرام   موديز: الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود رغم توترات المنطقة   ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد الأردني 8.6 نقطة   جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يواجهون "فيتو"   النائب صالح العرموطي في ذكرى رحيل زوجته أم عماد: تسع سنوات على الفراق .. ووجع الغياب لا ينتهي   مبعوث بوتين: روسيا والولايات المتحدة ستعلنان قريبا مبادرات مشتركة جديدة   قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. ترامب بشأن بنتنياهو : لا أثق بأحد   معاصر الزيتون في عجلون تبدأ باستقبال المحصول وسط رقابة ميدانية   الأردن و 18 دولة يدينون افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس

إصدار 56 ألف كف طلب في قضايا شملها وقف حبس المدين الاربعاء

Saturday
{clean_title}
قال المحامي محمد الصبيحي، إن دوائر التنفيذ في محاكم المملكة كافة، أصدرت اليوم الاربعاء، 56 ألف كف طلب في قضايا شملها بدء سريان إلغاء الحبس التنفيذي سندا للنص المعدل لقانون التنفيذ الصادر قبل ثلاث سنوات، منها 37 ألف كف طلب في دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان وحدها.

ونصت المادة 117 من قانون التنفيذ على أن يصار إلى إخلاء سبيل المحكومين الذين يقضون مدة الحبس في مراكز الاصلاح فور سريان النص المعدل للقانون صباح اليوم، وقد بلغ عدد الاشخاص الذين يشملهم إلغاء الحبس 535 نزيلا لدى مراكز الإصلاح في المملكة، وفق الصبيحي.

وأضاف، أنه يجري إصدار أوامر إخلاء السبيل وكف الطلب تلقائيا ودون حاجة لمراجعة أصحاب العلاقة أو المحامين.

وتم تحديد الحالات المستثناة من إلغاء الحبس وهي الديون المتعلقة ببدل إيجار العقار، وديون الشيكات والكمبيالات، والديون الناتجة عن عقود العمل، والديون المترتبة لخزينة الدولة اذا زاد المبلغ خمسة آلاف دينار، والديون في القضايا الشرعية والكنسية، وتعويضات الحق الشخصي الناتجة عن حكم جزائي.