آخر الأخبار
  ارتفاع أسعار الذهب محليا   الضمان يحذّر متقاعديه من التعامل مع وسطاء تقسيط المشتريات   الأردن والإمارات يوقعان الاتفاقيَّات لبدء إجراءات تنفيذ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة   مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان   دورة تدريبية في عمان الأهلية لمركز البحوث الدوائية بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب   كلية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظّم محاضرة حول الأمن المجتمعي   هندسة عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الروبوتات لمكافحة الحرائق (FFEC-2026)   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 6 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في عملية نوعية   تحديثات جديدة على "سند" تشمل خدمات دون إنترنت وتجديد رخص المركبات إلكترونياً   إدارة السير: 200 دينار مخالفة مرتكبي هذا الفعل المشين   تعطيل الدوام الخميس 30 نيسان بمناسبة يوم العمال العالمي   إخلاء عمارة في صافوط إثر تشكّل فالق صخري وتحركات أرضية   أجواء ربيعية دافئة حتى الجمعة وانخفاض ملموس السبت   الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني   ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة

إصدار 56 ألف كف طلب في قضايا شملها وقف حبس المدين الاربعاء

{clean_title}
قال المحامي محمد الصبيحي، إن دوائر التنفيذ في محاكم المملكة كافة، أصدرت اليوم الاربعاء، 56 ألف كف طلب في قضايا شملها بدء سريان إلغاء الحبس التنفيذي سندا للنص المعدل لقانون التنفيذ الصادر قبل ثلاث سنوات، منها 37 ألف كف طلب في دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان وحدها.

ونصت المادة 117 من قانون التنفيذ على أن يصار إلى إخلاء سبيل المحكومين الذين يقضون مدة الحبس في مراكز الاصلاح فور سريان النص المعدل للقانون صباح اليوم، وقد بلغ عدد الاشخاص الذين يشملهم إلغاء الحبس 535 نزيلا لدى مراكز الإصلاح في المملكة، وفق الصبيحي.

وأضاف، أنه يجري إصدار أوامر إخلاء السبيل وكف الطلب تلقائيا ودون حاجة لمراجعة أصحاب العلاقة أو المحامين.

وتم تحديد الحالات المستثناة من إلغاء الحبس وهي الديون المتعلقة ببدل إيجار العقار، وديون الشيكات والكمبيالات، والديون الناتجة عن عقود العمل، والديون المترتبة لخزينة الدولة اذا زاد المبلغ خمسة آلاف دينار، والديون في القضايا الشرعية والكنسية، وتعويضات الحق الشخصي الناتجة عن حكم جزائي.