آخر الأخبار
  وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"   بعد فقدان البحّار الأردني محمد حسام الدين العتيبي .. الحكومة الاردنية تصدر بياناً   تفاصيل مشروع قانون الموازنة .. توقع 784 مليون دينار منح خارجية والعجز 2 مليار   بني مصطفى: الأردن رسّخ نهجاً وطنياً مؤسسياً متكاملاً في التصدي للعنف ضد الأطفال   إغلاق جسر المحطة باتجاه وسط البلد الجمعة والسبت   مداهمات أمنية تطيح بـ 13 تاجرا للمخدرات

النيابة العامة تستدعي نائباً سابقاً في قضية "أملاك الجماعة المحظورة"

Thursday
{clean_title}
استدعت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، نائباً سابقاً في قضية "أملاك الجماعة المحظورة" التي أحيلت من قبل لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية إلى القضاء، وفق ما نقلت صحيفة الغد عن مصدر.

وكشفت عمليات التدقيق التي أجرتها لجنة الحل لجمعية جماعة الإخوان المسلمين عن وجود أملاك مسجلة بأسماء أشخاص، بينما تعود هذه الأملاك في حقيقتها للجماعة المحظورة.

وبين المصدر أن النائب السابق والذي كان قياديا في الجماعة المحظورة يشترك بأحد الأملاك (قطعة أرض) مع شخص آخر أقرّ أمام اللجنة بأنهما ليسا المالكين الحقيقيين لها، وإنما مودعة لديهما من قبل الجماعة المحظورة.

وأشار المصدر إلى أن النائب السابق لم يفصح عن تلك الأموال ولم يقر بأنها للجماعة، ولم يستفد من المهلة الممنوحة لغايات تسوية الأوضاع التي انتهت في 14 من شهر حزيران الحالي، رغم وجود توقيع باسمه يقر بأن هذه الملكية تعود للجماعة.

ووفق المصدر ستقوم النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أو نفي الواقعة الجرمية.