آخر الأخبار
  اللواء المتقاعد والسفير السابق حمود القطارنة في ذمة الله   الحكومة تمدّد العمل بقرار دعم صادرات الزراعة من الخضار والفواكه الطازجة   المصري: خفض مديونية البلديات 345 مليون دينار وتحسن أداء النظافة والخدمات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة   الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي   وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية   بعد شائعات حول توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين .. مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله: "مستحيل وغير مقبول أبدا"   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الجمارك الأردنية تؤكد ضرورة الاستفادة من نظام الموافقات المسبقة قبل الاستيراد   بعد تصريحات النائب قاسم القباعي .. السعايدة يرد: جميع الجلسات المتعلقة بهذا الشأن مصوّرة ومسجلة ولم يكن أي موظف من شركات الكهرباء حاضرا   صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% و3.2% في 2026 و2027   الإعلامي محمد سعدون الكواري:"مفاوضات شاقة مع جمال السلامي لإقناعه بتدريب نادي قطر لكي نحقق الدوري"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي قبيلة الفايز   نمو التبادل التجاري بين الأردن وقطر بنسبة 55% يعكس عمق علاقات التعاون الثنائي   وفد اقتصادي أردني رفيع يزور الرياض لتعزيز الشراكة وعقد مجلس الأعمال   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا   الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه

النيابة العامة تستدعي نائباً سابقاً في قضية "أملاك الجماعة المحظورة"

{clean_title}
استدعت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، نائباً سابقاً في قضية "أملاك الجماعة المحظورة" التي أحيلت من قبل لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية إلى القضاء، وفق ما نقلت صحيفة الغد عن مصدر.

وكشفت عمليات التدقيق التي أجرتها لجنة الحل لجمعية جماعة الإخوان المسلمين عن وجود أملاك مسجلة بأسماء أشخاص، بينما تعود هذه الأملاك في حقيقتها للجماعة المحظورة.

وبين المصدر أن النائب السابق والذي كان قياديا في الجماعة المحظورة يشترك بأحد الأملاك (قطعة أرض) مع شخص آخر أقرّ أمام اللجنة بأنهما ليسا المالكين الحقيقيين لها، وإنما مودعة لديهما من قبل الجماعة المحظورة.

وأشار المصدر إلى أن النائب السابق لم يفصح عن تلك الأموال ولم يقر بأنها للجماعة، ولم يستفد من المهلة الممنوحة لغايات تسوية الأوضاع التي انتهت في 14 من شهر حزيران الحالي، رغم وجود توقيع باسمه يقر بأن هذه الملكية تعود للجماعة.

ووفق المصدر ستقوم النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أو نفي الواقعة الجرمية.