حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي من استمرار سياسة الإحالة القسرية على التقاعد المبكر للموظفين في القطاع العام، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى غضب اجتماعي واسع.
وقال الصبيحي في منشور ضمن سلسلته التوعوية "الضمان والناس" (رقم 466)، إن الحكومات الأردنية الثلاث الأخيرة اتخذت قرارًا بإنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلب منه، رغم أن سن التقاعد الرسمي هو 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث.
وأشار إلى أن عشرات الآلاف أُحيلوا على هذا النوع من التقاعد في أعمار تتراوح بين 47 و54 عامًا، ما وضعهم وعائلاتهم في أوضاع معيشية حرجة، مؤكدًا أن هذه السياسة أضعفت المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بسبب زيادة النفقات التأمينية وانخفاض الإيرادات.
وأضاف أن المؤشرات الأولية للدراسة الاكتوارية الحادية عشرة تُظهر أن نقطة التعادل الأولى بين النفقات والإيرادات ستُسجَّل على الأرجح في عام 2031، أي بعد ست سنوات فقط، وهو ما يشكل نقطة الخطر الأولى.
وبيّن أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى الإخلال بالمعادلة الاكتوارية، والتي تتطلب وجود ما بين 5 إلى 7 مشتركين مقابل كل متقاعد، في حين أن المعدل الحالي انخفض إلى 4.3 مشترك فقط.
واختتم الصبيحي بالتحذير من أن الحكومة ومؤسسة الضمان ستضطر إلى اتخاذ تعديلات قاسية لتصويب المركز المالي، ما قد يؤدي إلى غضب شعبي واسع، مؤكدًا أهمية مراجعة هذه السياسات قبل فوات الأوان.
صدور نظام الناطقين الإعلاميين الحكوميين
يوريكا جو تحلق في صدارة المنصات العقارية في الاردن وتتجاوز 1.5 مليون مستخدم في الأردن
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة
مجلس الوزراء يحيل القضاة ورباع وينهي خدمات عليان والدرابيع والخطيب
إرادة ملكية ببني موسى
"الأشغال" تسعى للحصول على اعتماد دولي جديد في الفحوصات الإنشائية
بني مصطفى تطلع على خدمات مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الوحدات
مدير الأمن العام يشارك في منتدى التعاون العالمي للأمن العام في جمهورية الصين الشعبية
