حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي من استمرار سياسة الإحالة القسرية على التقاعد المبكر للموظفين في القطاع العام، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى غضب اجتماعي واسع.
وقال الصبيحي في منشور ضمن سلسلته التوعوية "الضمان والناس" (رقم 466)، إن الحكومات الأردنية الثلاث الأخيرة اتخذت قرارًا بإنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلب منه، رغم أن سن التقاعد الرسمي هو 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث.
وأشار إلى أن عشرات الآلاف أُحيلوا على هذا النوع من التقاعد في أعمار تتراوح بين 47 و54 عامًا، ما وضعهم وعائلاتهم في أوضاع معيشية حرجة، مؤكدًا أن هذه السياسة أضعفت المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بسبب زيادة النفقات التأمينية وانخفاض الإيرادات.
وأضاف أن المؤشرات الأولية للدراسة الاكتوارية الحادية عشرة تُظهر أن نقطة التعادل الأولى بين النفقات والإيرادات ستُسجَّل على الأرجح في عام 2031، أي بعد ست سنوات فقط، وهو ما يشكل نقطة الخطر الأولى.
وبيّن أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى الإخلال بالمعادلة الاكتوارية، والتي تتطلب وجود ما بين 5 إلى 7 مشتركين مقابل كل متقاعد، في حين أن المعدل الحالي انخفض إلى 4.3 مشترك فقط.
واختتم الصبيحي بالتحذير من أن الحكومة ومؤسسة الضمان ستضطر إلى اتخاذ تعديلات قاسية لتصويب المركز المالي، ما قد يؤدي إلى غضب شعبي واسع، مؤكدًا أهمية مراجعة هذه السياسات قبل فوات الأوان.
غياب 8 نواب عن الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة - أسماء
حسان يرعى إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد
مهم للأردنيين بشأن زيت الزيتون المستورد
انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد .. كواليس الساعات الأخيرة
مدرب فلسطين: أتلقى نصائح تكتيكية وفنية من والدتي المقيمة بخيمة بغزة
بدء إنتاج الخبز من المخابز الأردنية المتنقلة في غزة بطاقة 70 ألف رغيف يوميًا
مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الأوقاف في القدس
بلاغ حكومي بتحديد عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّ
