الحرب التجارية تلقي بظلالها على صفقات الأسهم الخاصة

كبحت الحرب التجارية، التي يخوضها دونالد ترامب، جماح التعافي العالمي في سوق صفقات الأسهم الخاصة، إذ تشير توقعات حديثة إلى أن الانتعاش المنتظر منذ فترة طويلة قد بدأ بالتراجع، وذلك منذ إعلان الرئيس الأمريكي فرض تعريفات جمركية فيما يُعرف بـ«يوم التحرير».

ووفقاً لتقديرات شركة «باين آند كومباني» للاستشارات فإنه من المتوقع أن تنخفض قيمة صفقات صناديق الاستحواذ على الشركات في الربع الثاني من عام 2025، بنسبة 16% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، كما سجّلت هذه القيمة في أبريل تراجعاً بنسبة 24% مقارنة بالمتوسط الشهري للربع الأول.

وكانت صناعة الأسهم الخاصة تأمل بحدوث طفرة في إبرام الصفقات في أثناء الولاية الثانية لترامب، ما يُعزى إلى النهج الأكثر وداً للشركات، وتخفيف القيود التنظيمية، الذي يُتوقع أن يضع حداً للركود، الذي أصاب الصناعة منذ عامين.

وبدلاً من ذلك فإن حالة عدم اليقين، الذي أسفرت عنه سياسات ترامب التجارية، وتلك ذات الصلة بالضرائب، تسببت في توقف الانتعاش، ما يجعل من تقييم الكثير من الأصول مستحيلاً، ويُبطئ من إبرام الصفقات في كل القطاعات إلا تلك المعزولة عن تداعيات سياساته.

وقالت سيمونا مايلار، الرئيسة المشاركة لرأس المال البديل لدى مجموعة «يو بي إس»: «الأمر ليس كما لو أن السوق توقفت، لكنها صارت أكثر ضيقاً في ظل تقلص قدرة الرعاة على إبرام صفقات في عدد ضئيل من القطاعات المقاومة نسبياً للتعريفات».

وقال مسؤول تنفيذي في واحدة من كبرى شركات الأسهم الخاصة في المملكة المتحدة، إن إعلان ترامب فرض التعريفات الجمركية في شهر أبريل، والتي أرجأ بعضها في وقت لاحق أو خففها، تسبب في «انحسار هائل للثقة في أي إبرام جديد للصفقات في الولايات المتحدة على المدى المتوسط على الأقل»، وتابع: «لست على يقين من أن هذا ما كان يستهدفه ترامب»، كما تتجه قيمة الأصول التي تبيعها صناديق الاستحواذ كلياً أو جزئياً نحو التراجع بنسبة 9% خلال الربع الثاني.

وتسلّط البيانات الضوء على الصعوبات الآخذة في التزايد أمام قطاع الأسهم الخاصة، بعد عدة أعوام تسببت فيها صعوبة التخارج من الشركات في أن يكون لدى الداعمين التقليديين، مثل صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الأوقاف، قدر أقل من الأموال لكي يخصصوها لصناديق جديدة.

ولفتت شركة «باين» إلى عدم تمكّن أي صندوق للاستحواذ من إنهاء الربع الأول، وقد جمع رؤوس أموال بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عقد.

ويعني تراجع توزيعات الأرباح على المستثمرين من صناديق الاستحواذ، والصعوبة في استخدام «الأموال المُخصصة بالفعل لكن غير المُستثمرة»، أن الشركات التي تحاول جمع تمويلات لصناديق جديدة قد وجدت نفسها في منافسة محتدمة على كل دولار من رؤوس الأموال المتوفرة.

وذكرت «باين» أن الأدوات الجديدة في قطاع إدارة الأصول البديلة، والتي تشمل العقارات، واستثمارات الائتمان، وكذلك صناديق الاستحواذ التقليدية، تسعى إلى جمع 3 مليارات دولار من المستثمرين المحتملين مقابل كل دولار من المعروض. ونوّهت شركة الاستشارات بأن هذا الاختلال هو الأعلى منذ عام 2011 على الأقل.

وأوضح جان-هندريك هورسماير، الشريك لدى مكتب «كليفورد تشانس» للمحاماة: «كان الجميع متفائلين في يناير، وكانت هناك الكثير من التطورات»، وبيّن أن المستثمرين حولوا انتباههم في الوقت الراهن إلى الشركات «كثيفة الاعتماد على الخدمات» من الأقل تأثراً بالحواجز التجارية.

وبعد عامين ونصف العام تعرضت فيها التقييمات لاضطرابات جراء الرفع السريع لأسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، وواجهت شركات الأسهم الخاصة صعوبة في التخارج من استثماراتها من خلال المسارات التقليدية المتمثلة في الطروحات العامة الأولية أو بيع الشركات بالكامل.

واستطلعت «باين» وجمعية الشركاء المحدودين المؤسسيين آراء المستثمرين في صناديق الأسهم الخاصة، الذين أعربوا في مارس الماضي عن ازدياد عدم رضاهم عن تخارج مبرمي الصفقات جزئياً من الشركات الموجودة في محافظهم، مثل بيع حصص الأقلية. وأفاد أكثر من 60% من المستثمرين بأنهم يرغبون في رؤية المزيد من عمليات التخارج التقليدية الكاملة من الشركات، حتى وإن كان هذا يعني البيع بتقييم أقل.