وزيرة البيئة بمصر: "غرق الإسكندرية يشمل سيناريوهين أحدهما متشائم"

قالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، أمس الاثنين، إن ما تعرضت له الإسكندرية منذ أيام من أمطار غزيرة مصحوبة بعاصفة شديدة، تصنف علميا بمصطلح "المنخفض الجوي"، لكنها في الوقت نفسه تمثل أحد مظاهر التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والمعروفة باسم "موجات الطقس الجامحة". وأشارت إلى سيناريوهين محتملين يمكن أن يتسببا في غرق مدينة الإسكندرية، أحدهما متشائم والآخر متفائل.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للوزيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن موجات الطقس الجامحة تتميز بسمات خاصة تجعلها تختلف عن الظواهر الجوية التقليدية، ومن بين هذه السمات الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة الذي قد يستمر لفترات أطول من المعتاد، أو حدوث منخفضات جوية يصاحبها هطول أمطار غزيرة تتجاوز في كمياتها وسرعات رياحها كل التوقعات.ولفتت الوزيرة إلى أن الدراسات العلمية الحديثة تضع مصر ودول القارة الأفريقية ضمن أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية على مستوى العالم.

سيناريو متشائم وآخر متفائل

وردا على سؤال: "هل تختفي الإسكندرية ودلتا النيل بعد عدد من السنوات كما تتوقع بعض الدراسات؟"، ردت الوزيرة: "الدراسات تحمل سيناريوهين، أحدهما متشائم، والآخر متفائل. السيناريو المتشائم يتوقع غرقًا كاملًا للدلتا والإسكندرية، أما المتفائل فيتوقع حدوث أضرار جسيمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات. وهو يتحدث عن عام 2100، وليس الآن".

وشددت على أن الدولة، في استراتيجيتها للتعامل مع الأمر، تأخذ كافة السيناريوهات على محمل الجد، وتستعد لها عبر استراتيجيات وإجراءات حماية لتقليل آثارها، قائلة: "فيه ناس كتير كانت بتسأل: ليه بنعمل 16 مدينة عمرانية خارج الدلتا؟ لأن 80 إلى 90% من السكان يعيشون في منطقة الدلتا، وبالتالي، الشروع في بناء 16 مدينة جديدة بنموذج عمراني متكامل هو لتشجيع الناس على التوسع خارج الوادي".

وأكدت أن تجنب "تلك السيناريوهات يعتمد على محورين: على مستوى الدولة، من خلال استكمال إجراءات الحماية وتفعيل نظام الإنذار المبكر، وعلى مستوى التخطيط العمراني من خلال إنشاء 16 مدينة عمرانية متكاملة، بالإضافة إلى الإجراءات التي نقوم بها أثناء الأزمات، مثل استخدام التكنولوجيا".

وأشارت إلى أنه وفقًا للسيناريو المتفائل، الذي يقول إن أماكن محددة هي الأكثر عرضة للتأثر، فقد بدأ العمل عليها عبر إجراءات الحماية.

وعن مخاطر تسرب مياه البحر، قالت: "هذه إحدى الأمور التي نعمل عليها بشكل كبير جدًا، عبر إجراءات من وزارة الري والموارد المائية، من خلال الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية".

ارتفاع منسوب سطح البحر

وأكدت أن ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر تعد من أخطر التحديات التي تواجهها المناطق الساحلية، حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة عالمياً في ذوبان الجليد وتبخره، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في منسوب مياه البحر.

وتوقعت أن يصل هذا الارتفاع إلى نحو 50 سنتيمتراً خلال الفترة بين عامي 2050 و2100، وهو ما وصفته بالرقم الخطير الذي يستدعي الاستعداد الجاد، مما يؤدي إلى غرق كامل للإسكندرية والدلتا، والدولة تستعد لهذا السيناريو المتشائم ببناء 16 مدينة جديدة في الصحراء.

وأوضحت الوزيرة الفرق الجوهري بين نوعين من التأثيرات المناخية، فمن ناحية هناك التأثيرات الفورية مثل الموجات الحارة التي يمكن ملاحظتها بسرعة وتؤثر بشكل مباشر على القطاعات الحيوية كالزراعة.

وأضافت أنه "من ناحية أخرى، هناك التأثيرات التراكمية التي تحتاج لسنوات طويلة حتى يمكن قياسها بدقة، مثل ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر التي تمثل تهديداً بطيئاً لكنه مؤكد للمناطق الساحلية".

حماية المناطق الساحلية

وفيما يخص الاستعدادات المصرية لمواجهة هذه التحديات، كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد أن "مصر بدأت في اتخاذ إجراءات استباقية منذ ما يقرب من عشر سنوات، وليس فقط من خلال المشاركة في مؤتمرات المناخ الدولية".

وأشارت الوزيرة إلى خطة شاملة تشمل حماية المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع تركيز خاص على المحافظات الأكثر عرضة للتأثر مثل الإسكندرية ودمياط ورشيد وكفر الشيخ والبحيرة.

كما أبرزت الدكتورة ياسمين فؤاد "تطور استراتيجيات المواجهة التي تتبعها الدولة في هذا الصدد، حيث انتقلت من الاعتماد على الحلول الإنشائية التقليدية إلى تبني حلول مستدامة مستمدة من الطبيعة نفسها".

وذكرت أنه تم بالفعل تنفيذ إجراءات حمائية بطول 70 كيلومتراً في المناطق الأكثر عرضة للخطر، "باستخدام مواد طبيعية في أنظمة الحماية الساحلية، مما يعكس رؤية متكاملة تعتمد على الاستدامة البيئية في مواجهة التحديات المناخية"، بحسب تعبير الوزيرة المصرية.