ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بـ" حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية".
وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام كالتالي، ،" ما حكم تقسيط الأضاحي من خلال البطاقات الائتمانية، حيث سيقوم العميل بدفع ثمن الأضحية للمؤسسة من خلال بطاقته الائتمانية، وتسديد قيمتها للبنك على ثلاث دفعات شهرية بدون فوائد مالية؟".
وقالت الإفتاء في ردها على السؤال، ، إن الأصل الشرعي أن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلّف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر، ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع، ولأن الأصل عدم الوجوب، فإن نذرها لزمته كسائر الطاعات" [المجموع شرح المهذب 8/ 383].
وأما شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية، بحيث يدفع المشتري الثمن عن طريق بطاقته الائتمانية، فإن كانت البطاقة مغطاة الرصيد؛ فلا حرج في ذلك.
وأوضحت، إذا لم تكن البطاقة مغطاة الرصيد، فيكون المبلغ المدفوع عن طريقها بمثابة القرض، ويباح الشراء في هذه الحالة بشروط:
أولاً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي زيادة ربوية على أصل المبلغ المقترض.
ثانياً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي غرامة في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض.
ثالثاً: أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة إن وجدت.
وبينت أنه عليه؛ فيصح بشكل عام شراء الأضاحي بالتقسيط من خلال البطاقات الائتمانية مع مراعاة الشروط السابقة، أما الحكم على نظام بطاقة ائتمانية معينة فهذا يتطلب الاطلاع على أحكام وشروط التعامل بها بالتفصيل. والله تعالى أعلم.
نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية
مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية
الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها
إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف
نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن
منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل
النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة
10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار
