ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بـ" حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية".
وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام كالتالي، ،" ما حكم تقسيط الأضاحي من خلال البطاقات الائتمانية، حيث سيقوم العميل بدفع ثمن الأضحية للمؤسسة من خلال بطاقته الائتمانية، وتسديد قيمتها للبنك على ثلاث دفعات شهرية بدون فوائد مالية؟".
وقالت الإفتاء في ردها على السؤال، ، إن الأصل الشرعي أن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلّف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر، ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع، ولأن الأصل عدم الوجوب، فإن نذرها لزمته كسائر الطاعات" [المجموع شرح المهذب 8/ 383].
وأما شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية، بحيث يدفع المشتري الثمن عن طريق بطاقته الائتمانية، فإن كانت البطاقة مغطاة الرصيد؛ فلا حرج في ذلك.
وأوضحت، إذا لم تكن البطاقة مغطاة الرصيد، فيكون المبلغ المدفوع عن طريقها بمثابة القرض، ويباح الشراء في هذه الحالة بشروط:
أولاً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي زيادة ربوية على أصل المبلغ المقترض.
ثانياً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي غرامة في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض.
ثالثاً: أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة إن وجدت.
وبينت أنه عليه؛ فيصح بشكل عام شراء الأضاحي بالتقسيط من خلال البطاقات الائتمانية مع مراعاة الشروط السابقة، أما الحكم على نظام بطاقة ائتمانية معينة فهذا يتطلب الاطلاع على أحكام وشروط التعامل بها بالتفصيل. والله تعالى أعلم.
العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
وزير الداخلية يبحث مع السفيرة الهولندية تعزيز التعاون الأمني وتطوير العلاقات الثنائية
77.15 مليار دينار إجمالي الموجودات في البنوك الأردنية حتى نهاية آيار
إرادات ملكية بترفيع متصرفين إلى رتبة محافظ وإحالتهم للتقاعد (أسماء)
الملك يقدم واجب العزاء لأمير قطر بوفاة والده
الصحة الرقمية: خدمات طبابة عن بعد لـ 97 ألف حالة
إعلان لمطعم “وايليز” يحقق أكثر من 4.2 مليون مشاهدة.. والحكم فرانسوا لوتيكسييه “ممنوع من الدخول”
(الأراضي والمساحة) توضح حول مشروع قانون الملكية العقارية
