آخر الأخبار
  أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ   السلامي: المنتخب السعودي خصم قوي ومكتمل الصفوف   أجواء باردة وأمطار في مناطق عديدة من الأردن منتصف الأسبوع   الأردن: قيمة حركات كليك ترتفع 75% منذ مطلع العام الحالي   مشروع لأنظمة تسخين بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي   ابوعلي: جداول لحماية الطبقة الفقيرة في ضريبة المبيعات .. و300 سلعة محمية   سلامي: طبيب المنتخب لا يتحمل مسؤولية إصابة يزن لأنه أمر بخروجه   زين الأردن تحصد جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس عن ابتكارها الطبقة الرقيقة 5G Thin Layer))   الذكرى الأربعون لوفاة القاضي ابراهيم الطراونه   بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي عمّان الأهلية وفلسطين الأهلية   رئيس عمّان الأهلية يُكرّم الطلبة الفائزين في مسابقات وطنية   حسان يوجه بتحويل المقصرين والمخالفين بقضية الشموسة للادعاء العام   وزير الصناعة والتجارة: قضية المدافئ غير الآمنة لن تمر مرور الكرام   السفير الأمريكي في وزارة المياه والري   كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد   الحكومة تكشف موعد اعلان نتائج التحقيق حول "حالات الاختناق"   النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي   زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي إلى الأردن   الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تحمّل 22 راكبًا إضافيًا

الأراضي: استحالة المساس بالسجل العقاري .. والوثائق محمية

{clean_title}
قال مدير شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين، الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن إن السجل العقاري الأردني كان وما يزال يتمتع بموثوقية عالية على مستوى العالم وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف الزبن، اليوم السبت، إن وثائق الدائرة بمختلف أنواعها محمية من العبث وفق نظام محكم، وغير مفقودة أو قابلة للعبث ضمن إجراءات أمان فنية إلكترونية وورقية تجعل من الاستحالة التلاعب بالوثائق.

وأكد أن السجل العقاري الأردني متين وجميع الوثائق محمية، وأن النظام الإلكتروني آمن وعلى درجة كبيرة جدًا من الكفاءة والدقة، ويتمتع بالحماية على مراحل؛ بعضها في الدائرة، والأخرى بمراكز تخزين البيانات.

من جهة أخرى، ثمن الزبن العلاقة التشاركية التعاونية مع مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم الإجابة على أسئلة النواب وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك استجابة للدور الرقابي الدستوري لمجلس النواب كسلطة تشريعية، واحتراما لعمل المجلس من خلال دوره في التأشير على مواطن الخلل إن وجدت.