آخر الأخبار
  المعونة الوطنية: الدعم لا يتوقف مباشرة بعد الحصول على وظيفة   من 40 إلى 136 دينارا .. المعونة الوطنية توضح قيمة الدعم النقدي للأسر   من الأردن إلى الخليج والمغرب العربي .. أمطار رعدية متوقعة في 13 دولة حتى نهاية الأسبوع   حرب إيران تفتح فاتورة أميركية ضخمة .. 38 مليار دولار خلال 5 أشهر   الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر

الأراضي: استحالة المساس بالسجل العقاري .. والوثائق محمية

Wednesday
{clean_title}
قال مدير شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين، الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن إن السجل العقاري الأردني كان وما يزال يتمتع بموثوقية عالية على مستوى العالم وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف الزبن، اليوم السبت، إن وثائق الدائرة بمختلف أنواعها محمية من العبث وفق نظام محكم، وغير مفقودة أو قابلة للعبث ضمن إجراءات أمان فنية إلكترونية وورقية تجعل من الاستحالة التلاعب بالوثائق.

وأكد أن السجل العقاري الأردني متين وجميع الوثائق محمية، وأن النظام الإلكتروني آمن وعلى درجة كبيرة جدًا من الكفاءة والدقة، ويتمتع بالحماية على مراحل؛ بعضها في الدائرة، والأخرى بمراكز تخزين البيانات.

من جهة أخرى، ثمن الزبن العلاقة التشاركية التعاونية مع مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم الإجابة على أسئلة النواب وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك استجابة للدور الرقابي الدستوري لمجلس النواب كسلطة تشريعية، واحتراما لعمل المجلس من خلال دوره في التأشير على مواطن الخلل إن وجدت.