آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يُعلن رابحي الجائزة السنوية الكبرى للعام 2025 والبالغة قيمتها 100 ألف دينار ضمن برنامج حساب التوفير – الجوائز   إخلاء ثلاث عائلات احترازياً بعد اكتشاف مغارة تحت مبنى في مأدبا   تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء   الحيصة: 42.3% الفاقد المائي في الأردن   مركز البيانات الوطني يعزز الأمن السيبراني والتحول الرقمي   وفد اقتصادي فلسطيني يزور "الصناعة والتجارة"   الأردن: هدم إسرائيل مبانٍ لأونروا انتهاك لحصانات وامتيازات المنظمات الاممية   الملك يفتتح مستشفى الأميرة بسمة ويوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان في إربد   الملك يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في إربد   الملك يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة إربد   الفايز يدعو الشباب للتصدي إلى ذباب إلكتروني يستهدف الأردن   "البيئة" تبحث و "اورنج الاردن" دعم حملات الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   المواصفـات والمقاييس: أضوية الليزر للمركبات يمنع إدخالها إلى الأردن وتداولها   مصدر أمني يوضح أسباب أزمات جسر الملك حسين   بني مصطفى: بدء صرف المدافئ الآمنة الأحد   البنك الدولي: صرف 111 مليون دولار لبرنامج الحماية الاجتماعية في الأردن   الفراية في مركز حدود العمري ويتابع تسهيل حركة المسافرين   خدمة العلم تعفي الطلبة من دراسة 12 ساعة جامعية   تسعيرة قياسية جديدة للذهب محليًا   الملك عبدالله الثاني يزور إربد اليوم

الفراية: مشروع قاعدة بيانات الهجرة يعزز حوكمة الهجرة ويدعم التنمية الاقتصادية

{clean_title}
قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وأنظمتها انسجاماً مع ولايتها القانونية في تنظيم دخول وإقامة الأجانب، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية والدولية زادت من أعداد اللاجئين والمهاجرين، ما استدعى اتباع نهج جديد يعتمد على حوكمة الهجرة.

وأعرب الفراية، خلال رعايته حفل إطلاق مشروع تعزيز قدرات الأردن في تنفيذ سياسات الهجرة القائمة على الأدلة، اليوم الاثنين، عن شكره وتقديره لحكومة مملكة الدنمارك على دعمها المتواصل للأردن، لا سيما في إنشاء قاعدة البيانات المركزية للأجانب الموجودين على أراضي المملكة، ضمن مشروع "تعزيز قاعدة الأدلة لسياسات الهجرة".

وأضاف أن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من مشروع نظام إدارة البيانات المركزي الذي بدأ عام 2020 بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، وبدعم مالي من حكومة الدنمارك بلغ 1,340 مليون يورو.

وأوضح أن المرحلة الثانية بدأت عام 2022، بدعم إضافي من حكومة الدنمارك بقيمة مليوني يورو، وتم خلالها ربط وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقاعدة البيانات.

وأشار الفراية إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تم إطلاقها اليوم، بدعم يبلغ 4,9 مليون يورو من الحكومة الدنماركية، ستشهد إضافة جهات اقتصادية من القطاعين العام والخاص، تشمل وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، دائرة مراقبة الشركات، مؤسسة المناطق الحرة والتنموية، غرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة عمان.

وبيّن أن المشروع يهدف إلى توحيد مصادر بيانات الأجانب للوصول إلى أرقام دقيقة وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رسم السياسات المبنية على الأدلة، وتحويل تحديات الهجرة إلى فرص تنموية تخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر.

وأكد أهمية المشروع في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لحوكمة الهجرة، من خلال ربط قاعدة البيانات المركزية بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود، مشيراً إلى أن المبادرة الأردنية المدعومة من حكومة الدنمارك وبالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تعد نموذجاً إقليمياً في هذا المجال.

وأعرب الفراية عن شكره، للمؤسسات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ المشروع، وللكوادر الأردنية التي تعاونت مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لتحقيق هذه الإنجازات.