أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كما ورد من اللجنة القانونية، بعد مناقشات طويلة حول مواد القانون.
وشهدت الجلسة جدلا حادا بعد رفض النواب فتح المادة 4 من المشروع لإضافة جملة "وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية"، وهو التعديل الذي كان قد تقدم به بعض النواب.
وأدى هذا القرار إلى انسحاب عدد من النواب من الجلسة احتجاجا على رفض التعديل.