ربع الصادرات الأردنية لأمريكا .. كيف ستتأثر وهل تنقذها أسواق بديلة؟

تُعد الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الشركاء التجاريين للأردن، لا سيّما بعد اتفاقية التجارة الحرة المفعلة منذ أكثر من 25 عامًا، إذ تشكل الصادرات الأردنية لأمريكا ربع صادرات المملكة، ولذا فإن أي تغيير في سياسة الاستيراد الأميركية قد يؤدي إلى تراجع الصادرات الأردنية، خاصة في قطاعات مثل: النسيج، الأدوية، والصناعات الخفيفة. كما قد يؤثر القرار على فرص العمل داخل الأردن، في حال فقدت الشركات فرص تصدير أو تقلصت أرباحها.

خبراء اقتصاديون أكدوا   أن هذه السياسات لن تؤثر بصورة مباشرة على المواطن الأردني، بل سيكون تأثيرها المباشر على السوق الأميركي.

رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أوضح  ، أن القرارات الأمريكية طالت الصادرات الأردنية إلى أميركا، وبالتالي فإن التجار الأردنيين الذين يقومون بالاستيراد من أميركا أو غيرها لن يتأثروا، طالما لن تقوم الحكومة بفرض رسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك سيتضح خلال الأيام القادمة عبر التفاوض، وبالتالي قد لا تتأثر الصادرات الأردنية بشكل ملموس، وفقًا لتوقعاته.

وفيما يتعلق بانعكاس هذه الرسوم على الأسعار المحلية، توقّع الحاج توفيق ألا تنعكس على المستوردات إلى الأسواق الأردنية، وبالتالي لن يلاحظ المواطن تغييرًا سواء في كميات السلع المستوردة من أمريكا أو في أسعارها.

وأشار إلى وجود تجار يقومون بإعادة تصدير منتجات غير أردنية إلى أمريكا، وفي حال شملهم القرار فسيتضررون، أما إن تم استثناؤهم بالتفاهم مع الحكومة الأردنية فسيبقى الوضع على ما هو عليه.

ونوّه إلى وجود تنسيق مباشر بين الحكومة والقطاع الخاص فور الإعلان عن القرار، حيث تم الاستماع إلى وجهات نظر التجار، وأعدّت الحكومة أكثر من سيناريو وحل تتم دراسته حاليًا، تمهيدًا للتفاوض مع الحكومة الأمريكية.

وأشار إلى أن السوق المحلي لن يتأثر بسبب زيادة المعروض أو انخفاض الأسعار، لا سيما وأن أكبر الصادرات الأردنية إلى أميركا هي من الملابس، وفي حال تراجع تصديرها، فلن يؤثر ذلك كثيرًا على المعروض محليًا، ولكنه قد يضرّ بالمصانع نتيجة الالتزامات التعاقدية والمصاريف الثابتة.

وحول إمكانية فقدان وظائف في القطاع التجاري أو إغلاق محلات، رجّح الحاج توفيق عدم حدوث ذلك، وهو ما يبعث على الطمأنينة للمواطن الأردني.

كما شدّد على ضرورة فتح أسواق بديلة للتجار والمصدرين، بعيدًا عن ربط الأمر بقرارات إدارة ترامب، مؤكدًا أنه من الضروري التوسع نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية، والمشاركة في المعارض الدولية بهدف تعزيز الصادرات الأردنية.

ووجّه رسالة إلى المواطن مفادها أن الأردن يمتلك علاقات قوية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، وأن الجهود الحكومية المبذولة ستعيد الأمور إلى نصابها، أو على الأقل ستضمن عدم حدوث ضرر كبير على الصادرات، وبالتالي فإن "جيب المواطن" لن يتأثر، بإذن الله، خاصة مع تكاتف جميع الجهات مع الحكومة التي تسعى بجد لإيجاد حلول تحفظ المصلحة العامة.

من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي فايق حجازين، أن الرسوم الجمركية الأميركية لن تؤثر بشكل مباشر على المصانع الأردنية من حيث التصنيع، إذ يربط الأردن بأميركا اتفاقيتان: الأولى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تُصدّر جميع منتجاتها إلى الأسواق الأميركية، والثانية هي اتفاقية التجارة الحرة، والتي ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 20%.

وبيّن أن التأثير سيكون في ارتفاع أسعار المواد المصدّرة إلى الأسواق الأميركية، مما سيؤثر على المستهلك الأميركي لا الأردني، وبالتالي ستواصل المصانع عملها وتصديرها إلى دول أخرى، بما فيها أميركا.

وأضاف أن هذه الخطوة لن تؤثر كذلك على كميات التصدير من الأردن، إذ أن معظم المصانع داخل المناطق الصناعية المؤهلة تعمل في مجال الأقمشة والمنسوجات، ولها عقود مع مؤسسات أمريكية، من بينها الجيش الأميركي.

وأكد أن ولاء المستهلك الأميركي للمنتجات الأردنية مرتفع بسبب جودتها العالية.

كما أشار إلى أن القرار لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو زيادة فاتورة المعيشة في الأردن، ولا علاقة له مباشرة بالمستهلك الأردني أو بالاحتياطي النقدي، مؤكدًا قدرة الأردن على الوصول إلى أسواق بديلة مثل الأسواق الأوروبية، وإن حدث تراجع في الصادرات، فسيكون طفيفًا نظرًا للثقة الكبيرة في المنتجات الأردنية.

وفيما يخص قطاعي الألبسة والصناعات الدوائية، أكد حجازين أن صادرات الأدوية الأردنية إلى أميركا قوية، لدرجة أن بعض المصانع الأردنية للأدوية أنشأت فروعًا داخل الولايات المتحدة نفسها. أما قطاع الألبسة، فإن القيمة المضافة في تلك المصانع لا تتجاوز 12-15%، ومعظم العمالة فيها من جنسيات غير أردنية، مما يقلل من تأثير القرار على سوق العمل المحلي.

وشدد على أن الحكومة الأردنية تمتلك الأدوات اللازمة للتقليل من آثار هذه القرارات على الاقتصاد المحلي، وأن هناك ضرورة لتفعيل اتفاقيات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، والتي لم يُستفد منها بعد بالشكل المطلوب، إذ لا تتجاوز صادرات الأردن إلى الاتحاد 500 مليون دينار في أفضل الأحوال، رغم وجود 27 دولة يمكن التوسع فيها.

كما دعا إلى تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع كندا، وفتح خطوط تجارية مع شرق إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ما يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين القطاعين العام والخاص.

وفي ختام حديثه، شدد على ضرورة عدم التركيز على سوق واحدة، بل التنويع وتقليل المخاطر بالتوجه نحو أسواق جديدة وغير تقليدية، مشيرًا إلى أن نحو 50% من صادرات الأردن تتوجه إلى الدول العربية.

المحلل الاقتصادي مازن مرجي أكد   أن قرار إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على المنتجات الأردنية هو قرار اقتصادي يحمل أبعادًا سياسية، معتبرًا أن الاقتصاد أصبح أداة رئيسية في توجيه السياسات.

وأشار إلى أن مثل هذه القرارات ترتبط بالمساعدات والاتفاقيات، مثل اتفاقية التجارة الحرة التي كانت تهدف لتسهيل دخول السلع الأردنية إلى السوق الأميركي مقابل خلق فرص عمل واستغلال الموارد الأردنية، في إطار ما وصفته الولايات المتحدة بدعم السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول، من خلال هذه السياسات، التأثير على مواقف الدول الأخرى، كما تفعل مع حلف الناتو عبر استخدام التمويل وسيلة للضغط.

وأوضح أن الرسوم الجمركية لن تؤثر على الأردن وحده، إذ تبلغ صادرات الأردن إلى أميركا نحو 2.2 مليار دينار سنويًا، مقابل واردات بقيمة 1.4 مليار، ما يعني وجود فائض تجاري لصالح الأردن قدره 700 مليون دينار، وقد يكون ذلك أحد أسباب فرض الرسوم الجمركية الجديدة.