آخر الأخبار
  توضيح حول لون الكاز في الاردن   للراغبين بأداء مناسك العمرة .. هام من وزارة الاوقاف   إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية   هيئة: تشغيل (الكيزر) أحد أبرز أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء   موافقة على تقديم 500 مليون يورو إضافية للأردن   الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام   جمعية وكلاء السياحة: عطل فني قد يؤخر بعض رحلات العمرة هذا الأسبوع   لقاء يجمع لجنة نيابية برئاسة البدادوة بوزير الاشغال العامة .. وهذا ما تم بحثه   البنك الأردني الكويتي يُعلن رابحي الجائزة السنوية الكبرى للعام 2025 والبالغة قيمتها 100 ألف دينار ضمن برنامج حساب التوفير – الجوائز   إخلاء ثلاث عائلات احترازياً بعد اكتشاف مغارة تحت مبنى في مأدبا   تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء   الحيصة: 42.3% الفاقد المائي في الأردن   مركز البيانات الوطني يعزز الأمن السيبراني والتحول الرقمي   وفد اقتصادي فلسطيني يزور "الصناعة والتجارة"   الأردن: هدم إسرائيل مبانٍ لأونروا انتهاك لحصانات وامتيازات المنظمات الاممية   الملك يفتتح مستشفى الأميرة بسمة ويوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان في إربد   الملك يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في إربد   الملك يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة إربد   الفايز يدعو الشباب للتصدي إلى ذباب إلكتروني يستهدف الأردن   "البيئة" تبحث و "اورنج الاردن" دعم حملات الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

هل سترتفع أسعار العقارات؟ الأراضي و المساحة توضح

{clean_title}
أكدت دائرة الأراضي والمساحة، الاثنين، أنها سعت من خلال نظام القيمة الإدارية إلى وضع قيمة عادلة للعقار تُحاكي الواقع، مشددةً على أنه لا يوجد ارتفاع في القيم الإدارية المقدرة عن واقع العقار.


وقال مدير شؤون الأشخاص الحكميين وغير الأردنيين، الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن، إن كل من يشعر بأن القيمة غير عادلة يستطيع التقدم باعتراض عليها، ليُنظر فيه من خلال اللجان المنصوص عليها في أحكام النظام.

وأشار إلى أن إنجاز نظام القيمة الإدارية كان نتاج عمل تشاركي جماعي، بعد إشراك القطاع الخاص وجميع المعنيين بعملية التقدير، من خلال لجان محلية شُكلت في مديريات ومكاتب التسجيل، وفق أفضل الممارسات العالمية في عملية التقدير.

وأوضح الزبن أن القيمة الإدارية للعقارات جاءت بموجب أحكام النظام، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وفتح باب الاعتراض عليها، وهي قيمة ملزمة بعد أن استُكملت جميع مراحلها القانونية.

ولفت إلى أنه من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين، عملت الدائرة، بإشراف مباشر من مديرها العام أحمد العموش، على استحداث نافذة إلكترونية لتقديم الاعتراض على القيم الإدارية للعقارات، بحيث يستطيع مالك العقار أو وكيله القانوني تقديم الاعتراض من أي مكان وفي أي وقت، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة.