آخر الأخبار
  الجراح تحت القبة: أوروبا ترى في الأردن "واحة أمن" .. ونائبة رومانية تدعو للتعلم من تجربة الأردن في اللجوء   وزير الاتصال الحكومي: قرعة خدمة العلم شفافة وعادلة بلا استثناءات   القوات المسلحة: 48 ساعة عطلة أسبوعية للمكلفين بعد أول 4 أسابيع   الملك يشير إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز الحوار بين الأديان وهو ما ستركز عليه جولة جديدة من مبادرة   أول شركة اتصالات على مستوى المملكة زين الأردن تحصل على شهادة ( ( EDGE للمباني الخضراء)   الصبيحي: 32 ألف متقاعد ضمان ينتظرون استحقاقًا قانونيًا لرفع رواتبهم   تثبيت سعر بيع طن الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية والشركات المستوردة   ضبط 5 اشخاص مشتبه بمشاركتهم في مشاجرة بسطات بني كنانة   الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ   الأردن يهنئ سورية بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الحكومة: التحديات المائية تجبرنا على تزويد المياه مرة أسبوعياً بالأردن   بلدية إربد تتحرك: وداعاً للمطبات العشوائية   سلامي : نفكر بإراحة حاملي البطاقات الصفراء امام مصر   الأردن يدين تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية   غياب 8 نواب عن الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة - أسماء   حسان يرعى إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد   مهم للأردنيين بشأن زيت الزيتون المستورد   منتخب عمان الاهلية يتألق ويظفر بوصافة بطولة كرة السلة بين الجامعات   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   ضبط مركبة تسير بسرعة 205 كم/ساعة على طريق الأزرق

هل سترتفع أسعار العقارات؟ الأراضي و المساحة توضح

{clean_title}
أكدت دائرة الأراضي والمساحة، الاثنين، أنها سعت من خلال نظام القيمة الإدارية إلى وضع قيمة عادلة للعقار تُحاكي الواقع، مشددةً على أنه لا يوجد ارتفاع في القيم الإدارية المقدرة عن واقع العقار.


وقال مدير شؤون الأشخاص الحكميين وغير الأردنيين، الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن، إن كل من يشعر بأن القيمة غير عادلة يستطيع التقدم باعتراض عليها، ليُنظر فيه من خلال اللجان المنصوص عليها في أحكام النظام.

وأشار إلى أن إنجاز نظام القيمة الإدارية كان نتاج عمل تشاركي جماعي، بعد إشراك القطاع الخاص وجميع المعنيين بعملية التقدير، من خلال لجان محلية شُكلت في مديريات ومكاتب التسجيل، وفق أفضل الممارسات العالمية في عملية التقدير.

وأوضح الزبن أن القيمة الإدارية للعقارات جاءت بموجب أحكام النظام، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وفتح باب الاعتراض عليها، وهي قيمة ملزمة بعد أن استُكملت جميع مراحلها القانونية.

ولفت إلى أنه من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين، عملت الدائرة، بإشراف مباشر من مديرها العام أحمد العموش، على استحداث نافذة إلكترونية لتقديم الاعتراض على القيم الإدارية للعقارات، بحيث يستطيع مالك العقار أو وكيله القانوني تقديم الاعتراض من أي مكان وفي أي وقت، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة.