آخر الأخبار
  خزينة الغذاء آمنة .. الأردن يرفع جاهزية المخزون الاستراتيجي   الأمن السيبراني: برمجيات الفدية ستظل من أبرز التهديدات خلال 2026   نظراً لظروف عائلية طارئة .. تأجيل المؤتمر الصحفي المخصص لتقديم بادو الزاكي   "استثمار أموال الضمان" يُصدر تقريره التَّاسع للاستدامة ويؤكِّد التزامه بالاستثمار المسؤول   الحمل الكهربائي يسجل 4220 ميجاواط الثلاثاء   هيئة تنظيم النقل البري تستكمل التشغيل التجريبي لخطوط جديدة   الحكومة: مخزون القمح والشعير يكفي 10 أشهر والسلع الأساسية 2-4 أشهر   الصفدي: لا سيادة لمحتل على أرض محتلة   الجامعة العربية تدعو لتعميم بيان اجتماع القدس على المنظمات الدولية   الأمن يتلف 16 مليون حبة كبتاجون و1480 كغم مواد مخدرة   بيان اجتماع عمّان: القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا سيادة اسرائيلية عليها   حملة أمنية لضبط اعتداءات على خطوط مياه في الموقر والحسا   مهم من "الغذاء والدواء" للمطاعم بشأن مواصفات سيخ الشاورما   اللواء الركن الحنيطي يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية   الأمن السيبراني: برمجيات الفدية ستظل من أبرز التهديدات خلال 2026   القبض على 4 اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   أجواء حارة نسبيا الأربعاء وانحسار الكتلة الحارة الخميس   الصبيحي : 22 ألف متقاعد جديد في الأردن خلال 7 أشهر   بني مصطفى والمفوّض السامي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية

هل سترتفع أسعار العقارات؟ الأراضي و المساحة توضح

Wednesday
{clean_title}
أكدت دائرة الأراضي والمساحة، الاثنين، أنها سعت من خلال نظام القيمة الإدارية إلى وضع قيمة عادلة للعقار تُحاكي الواقع، مشددةً على أنه لا يوجد ارتفاع في القيم الإدارية المقدرة عن واقع العقار.


وقال مدير شؤون الأشخاص الحكميين وغير الأردنيين، الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن، إن كل من يشعر بأن القيمة غير عادلة يستطيع التقدم باعتراض عليها، ليُنظر فيه من خلال اللجان المنصوص عليها في أحكام النظام.

وأشار إلى أن إنجاز نظام القيمة الإدارية كان نتاج عمل تشاركي جماعي، بعد إشراك القطاع الخاص وجميع المعنيين بعملية التقدير، من خلال لجان محلية شُكلت في مديريات ومكاتب التسجيل، وفق أفضل الممارسات العالمية في عملية التقدير.

وأوضح الزبن أن القيمة الإدارية للعقارات جاءت بموجب أحكام النظام، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وفتح باب الاعتراض عليها، وهي قيمة ملزمة بعد أن استُكملت جميع مراحلها القانونية.

ولفت إلى أنه من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين، عملت الدائرة، بإشراف مباشر من مديرها العام أحمد العموش، على استحداث نافذة إلكترونية لتقديم الاعتراض على القيم الإدارية للعقارات، بحيث يستطيع مالك العقار أو وكيله القانوني تقديم الاعتراض من أي مكان وفي أي وقت، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة.