آخر الأخبار
  بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. وصول سفينة " أم الإمارات" للعريش حاملة معها أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات لغزة   بيان هام من "إدارة الأزمات" للأردنيين   السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها   الأمن يعلن إرشادات للأردنيين للتعامل مع صافرات الإنذار والأجسام المتفجرة   الجيش: طلعات جوية للاستطلاع والتفتيش حفاظا على سلامة الأجواء الأردنية من الاختراق   صفارات الانذار تدوي في عمّان   الملكية: لا تغيير على الرحلات الجوية طالما الأجواء الأردنية مفتوحة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   أجواء باردة في أغلب المناطق السبت وارتفاع طفيف على الحرارة الأحد   الرمثا ينهي تعاقده مع مديره الفني بالتراضي   الصبيحي: 6.9 مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات   القطايف .. طقس رمضاني متجذر على المائدة الأردنية   الأمانة تحتفي بيوم مدينة عمان الإثنين   ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%   تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي   الناصر: حقوقنا السيادية المائية مع إسرائيل محفوظة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الحاج توفيق: الحكومة أخطأت بعدم إجراء حوار شعبي حول قانون الضمان   قرابة 75 ألف طفل يعملون بصورة غير قانونية في الأردن

ترمب يصدر أمراً تنفيذياً بإغلاق وزارة التعليم الأميركية

{clean_title}
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التوقيع على أمر تنفيذي اليوم الخميس، يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، في خطوة تهدف إلى تنفيذ وعد انتخابي طالما استهدف هذه الوزارة، التي تعد هدفاً رئيسياً للمحافظين.

وكان ترمب قد وصف وزارة التعليم، بأنها جهاز بيروقراطي مهدر للموارد ومشبع بأيديولوجيا ليبرالية. ومع ذلك، فإن إتمام عملية إلغائها بالكامل قد يكون مستحيلاً دون موافقة الكونغرس، الذي أنشأ الوزارة عام 1979.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم، وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون بفعالية ودون انقطاع".

وبدأت إدارة ترمب بالفعل في تقليص حجم الوزارة، من خلال تسريح الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث يتم خفض القوى العاملة إلى النصف، إضافة إلى تقليصات كبيرة في مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، الذي يجمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي في البلاد.