آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

ترمب يصدر أمراً تنفيذياً بإغلاق وزارة التعليم الأميركية

{clean_title}
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التوقيع على أمر تنفيذي اليوم الخميس، يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، في خطوة تهدف إلى تنفيذ وعد انتخابي طالما استهدف هذه الوزارة، التي تعد هدفاً رئيسياً للمحافظين.

وكان ترمب قد وصف وزارة التعليم، بأنها جهاز بيروقراطي مهدر للموارد ومشبع بأيديولوجيا ليبرالية. ومع ذلك، فإن إتمام عملية إلغائها بالكامل قد يكون مستحيلاً دون موافقة الكونغرس، الذي أنشأ الوزارة عام 1979.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم، وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون بفعالية ودون انقطاع".

وبدأت إدارة ترمب بالفعل في تقليص حجم الوزارة، من خلال تسريح الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث يتم خفض القوى العاملة إلى النصف، إضافة إلى تقليصات كبيرة في مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، الذي يجمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي في البلاد.