آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الخصاونة: النواب وجهوا 650 سؤالًا نيابيًا للحكومة

{clean_title}
أكدّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور مصطفى الخصاونة، أنّ البرلمان يملك الحق بالتحقيق مع الوزراء في حال ارتكاب اي وزير بجرم وزاري.

وقال الخصاونة، في حديثه عبر التلفزيون الأردني، إنّ المجلس وأعضاءه وجه 650 سؤالًا نيابيًا للحكومة منذ بدء عمره الدستوري معتبرًا ذلك إغراقًا نيابيًا بالأسئلة الرقابية.

وبين أنّ بعض الأسئلة جزئياتها بحاجة لإجابات واضحة من الحكومة، لا سيما وأنّ عدد الاستجوابات التي يحولها النواب قليل.

وأوضح الخصاونة أنّ عدد الأسئلة يستوجب أن يعود تنظيم تقديمها، فالمراقب يشعر بسباق يجري بين النواب لمن يسأل اكثر، خاصة وأنّ المؤسسات الرقابية الخارجية على عمل المجلس تعتمد عدد الأسئلة ومداخلات وغيرها لتقييم النائب، ما ساهم بالكم الكبير من الأسئلة بعضها بجزئيات صغيرة.



ويرى أنّ السؤال يحتاج إلى مزيد من الضوابط، فالسؤال يخرج إلى المنصات الإعلامية والإخبارية قبل أن يصل إلى الأمانة العامة أو المكتب الدائم للمجلس