آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

الخصاونة: النواب وجهوا 650 سؤالًا نيابيًا للحكومة

{clean_title}
أكدّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور مصطفى الخصاونة، أنّ البرلمان يملك الحق بالتحقيق مع الوزراء في حال ارتكاب اي وزير بجرم وزاري.

وقال الخصاونة، في حديثه عبر التلفزيون الأردني، إنّ المجلس وأعضاءه وجه 650 سؤالًا نيابيًا للحكومة منذ بدء عمره الدستوري معتبرًا ذلك إغراقًا نيابيًا بالأسئلة الرقابية.

وبين أنّ بعض الأسئلة جزئياتها بحاجة لإجابات واضحة من الحكومة، لا سيما وأنّ عدد الاستجوابات التي يحولها النواب قليل.

وأوضح الخصاونة أنّ عدد الأسئلة يستوجب أن يعود تنظيم تقديمها، فالمراقب يشعر بسباق يجري بين النواب لمن يسأل اكثر، خاصة وأنّ المؤسسات الرقابية الخارجية على عمل المجلس تعتمد عدد الأسئلة ومداخلات وغيرها لتقييم النائب، ما ساهم بالكم الكبير من الأسئلة بعضها بجزئيات صغيرة.



ويرى أنّ السؤال يحتاج إلى مزيد من الضوابط، فالسؤال يخرج إلى المنصات الإعلامية والإخبارية قبل أن يصل إلى الأمانة العامة أو المكتب الدائم للمجلس