آخر الأخبار
  الدقامسة: مطعوم كورونا ليس شرطاً للحج هذا العام وما حدث العام الماضي في موسم الحج لن يتكرر هذا العام   الدفاع المدني يخمد حريق مقهى في محافظة إربد   فلكي أردني: رؤية هلال رمضان ممكنة في 28 شباط   توضيح مهم من طقس العرب حول تساقط الثلوج نهاية الأسبوع : الفيديو قديم   تصريح حكومي حول الحد الادنى للأجور في الأردن   طقس العرب: ثلوج في معظم مناطق الأردن اعتبارًا من الخميس   ساعات الصيام في الأردن ومواقيت الصلاة   من أمانة عمان للمواطنيين .. بشأن المنخفض الجوي الحالي!   تحذير أمني حول حالة الطقس التي تشهدها المملكة!   من محافظة معان .. توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   هام لطلبة المدارس وذويهم خلال شهر رمضان المبارك   توصية هامة بتأجيل أقساط الاردنيين لشهري شباط وآذار 2025   خلال صلاة الجمعة .. هذا ما سُرق من مصلين داخل مسجد بإربد!   جيش الاحتلال: نعد خططاً للهجوم!   توضيح حول حالة الطقس التي تشهدها المملكة   مطالبات بإعفاء رسوم "الترانزيت" بين الأردن وسورية   الجمارك توجه بالإسراع في إنجاز معاملات المواد الغذائية الرمضانية   مجلس الإفتاء الأردني: لا يجوز هجرة الفلسطينيين وإخلاء الأرض المقدسة   حريق في السوق المركزي بإربد والأمن يحقق   ولي العهد يؤكد دعم الأردن لجهود إعمار غزة

أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان

{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عبر منشور له على صفحته الشخصية على "الفيسبوك"، إنه لديه قناعة تامة بضرورة العمل فوراً على رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال المخصّصين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأن ذلك سينعكس إيجاباً على كافة الأطراف للأسباب التالية:

1. أنه استحقاق قانوني واجب النفاذ بمقتضى المادة (89/أ) من قانون الضمان.

2. أنه وسيلة مهمة وضعها المشرّع لتحسين معيشة ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية.

3. أنه سيُسهم في الارتقاء بشكل مباشر وملموس برواتب حوالي (33) ألف متقاعد ضمان لا تزال رواتبهم التقاعدية الإجمالية دون أل (200) دينار.

4. أنه سيُسهم في تحسين معيشة حوالي ( 80 ) ألف متقاعد وأفراد أُسَرهم في حال تم الأخذ بما اقترحته من رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.

5. أنه سيُؤدي إلى الحد من خروج متقاعدين برواتب تقاعدية دون خط الفقر.

6. أنه سيُعزّز من الثقة بدور الضمان في توفير أمن الدخل وحدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم.

7. أنه سيُعزّز من مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.

8. أنه سيرفع من حجم الإنفاق على الأساسيات المعيشية لأُسَر هؤلاء المتقاعدين، وسينعكس ذلك بالفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

9. أنه سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاشتراك بالضمان والسؤال عن هذا الحق من قِبَل كل عامل على أرض المملكة، وأن ذلك سيحدّ من التهرب عن الشمول بمظلة الضمان.

10. أنه سيرفع حجم إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراك والامتثال للقانون من ناحية الأجور الحقيقية للعمال وكامل فترات خدمتهم.

11. أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصّت على أن الحكومة تضمن سوق العمل منصف وعادل يركّز على القطاع الخاص وتعتمد على ظروف العمل اللائقة والتأمين الاجتماعي اللازم لتمكين الأُسَر الأردنية من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً.

12. أنه ينسجم مع رؤية التحدث الاقتصادي للمملكة التي دعت إلى رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً.

13. ردم جزء من الفجوة بين الرواتب التقاعدية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.١٤) أن الكلفة التقديرية السنوية لرفع الراتب وفقاً للمقترَح لن تزيد على (25) مليون دينار، وأن مؤسسة الضمان ستجني إيرادات واشتراكات تأمينية تزيد على هذا المبلغ بسبب زيادة الثقة ورفع مستوى الوعي والامتثال لأحكام قانون الضمان.