آخر الأخبار
  ‏الحباشنة يكتب: استيقظوا أيها الأردنيون هناك من يحاول العبث بوحدتكم   "شركة البريد الأردني" تصدر تحذيراً هاماً للأردنيين   إطلاق نار يطال رادار سرعة في طريق سحاب بعد ساعات من تركيبه   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 278 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء   ارتفاع المساحات المرخصة للغايات السكنية في المملكة 13.4%   توضيح حكومي حول شخص محتال ويدعي قدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية   الرئيس الفنلندي: الأردن لديه مجالات كبيرة للتعاون نتطلع لاستثمارها   بيان أمني: وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح وتضليل للرأي العام وإشاعة للخوف بينهم   الملكية الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي 2025   بين الشحن والاخشاب .. الأثاث خارج أولويات الأردنيين بسبب ارتفاع أسعاره   هل هناك مخالفات على القهوة والدخان اثناء القيادة ؟ النائب مصظفى العماوي يجيب ..   ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة   الملك: تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة   "طقس العرب" يكشف تفاصيل حالة الطقس الليلة   الملك والرئيس الفنلندي يتابعان تمرينا تعبويا في مركز تدريب العمليات الخاصة   دهس رجل أمن ومهندس خلال عملهما على طريق عمّان التنموي   ولي العهد: أكدت عمق العلاقات الأخوية التي تجمعنا بقطر   الكيلاني يحذر من محاولة إيقاد معركة الأصول والمنابت في الأردن   العيسوي: الملك يقود مقاربة متقدمة تحمي المصالح الوطنية وتوسّع هامش التأثير الأردني*   إغلاق نفق صويلح على مرحلتين ولمدة 14 يومًا - تفاصيل
الرئيسية / اردنيات

النائب الخشمان: العبء المالي يحد من تخصيص الموارد للقطاعات التنموية

{clean_title}
أكد النائب زهير الخشمان أن العبء المالي يحد من قدرة الحكومة على تخصيص الموارد للقطاعات التنموية مثل التعليم والصحة.

 

وقال الخشمان خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2025، اليوم الاثنين، إن فوائد الدين العام تتجاوز 160% من موازنة كل من قطاعات التعليم والصحة.

 

وأضاف أنه للحديث عن نجاح الموازنة أن يصل العجز إلى صفر قبل المنح وليس بعدها.

 

كما دعا النائب الخشمان إلى إعادة الموازنة العامة من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، معتبرا أنه من غير المنطق صياغة الموازنة بمكان صرفها.

 

واعتبر أن الارتفاع السريع في حجم المديونية يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني حيث فاق الدين العام نهاية العام الماضي نحو 61 مليار دولار أي ما يعدل 116% من الناتج المحلي الإجمالي مع تضخم فوائد الدين العام إلى 2.2 مليار دينار ما يمثل 17.5% من الانفاق الكلي و20% من النفقات الجارية.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير