آخر الأخبار
  الصفدي: لن نسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن وسنتصدى له   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 87 دينارا للغرام   طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حتى الاثنين   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين   بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد .. إنخفاض أسعار الذهب في الاردن   سفيران جديدان لليبيريا والسنغال في الأردن   الشؤون الفلسطينية: خطاب الملك حمل رسائل تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة   تنظيم الاتصالات تشارك في المنتدى العربي للتنظيم البريدي بالدوحة   حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع سوق اليابان   2.85 مليون جنيه إسترليني لصالح اليونيسف لدعم تعليم الأطفال بالأردن   المخادمة يقود طاقما تحكيميا أردنيا في كأس آسيا 2027   تنبيه أمني لـ تجّار ومستوردي غاز الهيليوم في الاردن   بعد التنقلات التي اجراها أمين عمان احمد الملكاوي .. ردود فعل متباينة .. وموجة من التساؤلات حول التنقلات وتوقيتها   جراءة نيوز تبارك للأستاذ رائد الدبوبي تعينه مستشاراً في مكتب مدير المدينة   العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة أكد ثبات الأردن وقوة مواقفه   جراءة نيوز ممثلة تبارك للمهندسة ميس عاطف النمراوي بمناسبة تعينها مديرة دائرة تراخيص الابنية والمشاريع الخاصة في امانة عمان

النائب الخشمان: العبء المالي يحد من تخصيص الموارد للقطاعات التنموية

Saturday
{clean_title}
أكد النائب زهير الخشمان أن العبء المالي يحد من قدرة الحكومة على تخصيص الموارد للقطاعات التنموية مثل التعليم والصحة.

 

وقال الخشمان خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2025، اليوم الاثنين، إن فوائد الدين العام تتجاوز 160% من موازنة كل من قطاعات التعليم والصحة.

 

وأضاف أنه للحديث عن نجاح الموازنة أن يصل العجز إلى صفر قبل المنح وليس بعدها.

 

كما دعا النائب الخشمان إلى إعادة الموازنة العامة من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، معتبرا أنه من غير المنطق صياغة الموازنة بمكان صرفها.

 

واعتبر أن الارتفاع السريع في حجم المديونية يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني حيث فاق الدين العام نهاية العام الماضي نحو 61 مليار دولار أي ما يعدل 116% من الناتج المحلي الإجمالي مع تضخم فوائد الدين العام إلى 2.2 مليار دينار ما يمثل 17.5% من الانفاق الكلي و20% من النفقات الجارية.