آخر الأخبار
  الإدارة المحلية: التعامل مع 90 ملاحظة خلال المنخفض ورفع الجاهزية للتعامل مع أي طارئ   توقف عمل تلفريك عجلون اليوم بسبب الظروف الجوية   المنتخب الوطني يلتقي نظيره العراقي اليوم في ربع نهائي كأس العرب   تراجع فاعلية المنخفض الجمعة وارتفاع طفيف في الحرارة السبت   كأس العرب.. السعودية تهزم فلسطين وتبلغ نصف النهائي   وفاة اربعة اشخاص من عائلة واحدة في الزرقاء بتسرب غاز مدفأة   الأرصاد: أمطار غزيرة قادمة من فلسطين ترفع خطر السيول بالأغوار والبحر الميت وتحذير من الضباب   الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية   المغرب تتخطى سوريا وتصعد إلى نصف نهائي كأس العرب   رئيس الوزراء: لا مجال للتباطؤ أو التلكُّؤ أمام الحكومة   أمانة عمّان تصادق على اتفاقيات استراتيجية للمدن الذكية   ولي العهد للنشامى: كلنا معكم وواثقين فيكم خلال المرحلة القادمة   تحذير صادر عن "الهلال الأحمر الأردني" للمواطنين   العميد رائد العساف يوضح حول حملة الشتاء للتفتيش على المركبات   النائب أحمد الشديفات: الخريج الأردني مش "إكسبيرد"   "الجمارك" تنعى "الرحامنة" .. وفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسمي   النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار   إيعاز حكومي بخصوص إيواء المتضررين والسياح أو من تقطعت بهم السبل أو داهمتهم السيول   الرحامنة أمينًا عامًا لوزارة الإدارة المحلية بالوكالة   أبو الرب: أعطوا الزرقاء ربع عمّان ونصف اربد

النائب الخشمان: العبء المالي يحد من تخصيص الموارد للقطاعات التنموية

{clean_title}
أكد النائب زهير الخشمان أن العبء المالي يحد من قدرة الحكومة على تخصيص الموارد للقطاعات التنموية مثل التعليم والصحة.

 

وقال الخشمان خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2025، اليوم الاثنين، إن فوائد الدين العام تتجاوز 160% من موازنة كل من قطاعات التعليم والصحة.

 

وأضاف أنه للحديث عن نجاح الموازنة أن يصل العجز إلى صفر قبل المنح وليس بعدها.

 

كما دعا النائب الخشمان إلى إعادة الموازنة العامة من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، معتبرا أنه من غير المنطق صياغة الموازنة بمكان صرفها.

 

واعتبر أن الارتفاع السريع في حجم المديونية يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني حيث فاق الدين العام نهاية العام الماضي نحو 61 مليار دولار أي ما يعدل 116% من الناتج المحلي الإجمالي مع تضخم فوائد الدين العام إلى 2.2 مليار دينار ما يمثل 17.5% من الانفاق الكلي و20% من النفقات الجارية.