مئات من دور الحضانة مهددة بالإغلاق بسبب رفع الدعم التشغيلي

يهدد نظام الحماية الاجتماعية الجديد المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024 منذ نفاذه في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم، بإغلاق المئات من دور الحضانة العاملة والعاملات فيها، بسبب رفع الدعم التشغيلي عن الحضانات التي استفادت من البرنامج سابقا، وتحديد سقف الانتفاع من البرنامج لكل الحضانات بمدة 24 شهرا فقط، ما تسبب حتى الآن، بحسب تقديرات نشطاء في قطاع الحضانات، إلى إغلاق 16 حضانة.

ووضعت مؤسسة الضمان الاجتماعي النظام الجديد، الذي صدر بمقتضى البند (ب) من المادة 42 في قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 التي تنص على استحداث برامج حماية اجتماعية، مرتبطة بتأمين الأمومة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بدلا من تعليمات صدرت في 2020 تتعلق بهذا البرنامج بمقتضى نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2020.

وبحسب المادة 3 في النظام الجديد، فإن هناك برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية للحضانات، ضمن 5 برامج، فيما اقتصرت في النظام السابق على 3 برامج، من بينها برنامج المساهمة وفق اشتراطات مختلفة.

وفي السياق، بدأ أصحاب دور حضانة وعاملات منذ نفاذ النظام الجديد، بتنفيذ حملة مطالبة بمراجعة النظام الجديد، الذي يعتقد بأنه سيهدد مئات الحضانات بالإغلاق، بحسب منسقة حملة "احموا حضانتي" نبال الحليق.

وتقول الحليق، إن نحو 385 حضانة استفادت من برنامج دعم الكلف التشغيلية منذ 2020 وبما لا يقل عن ألفي عاملة، مشيرة إلى أن تقليص الدعم ووقفه عن الحضانات التي انتفعت سابقا يهدد بإغلاقها، كما يهدد بتحول العاملات وأصحاب الحضانات من النساء اللواتي رتبن على أنفسهن قروضا تمويلية بأن يصبحن الآن غارمات، بحسب الغد.

وبحسب أحكام المادة 7 من النظام الجديد، فإن الدعم للكلف التشغيلية لدور الحضانة أصبح مقتصرا على 24 شهرا كحد أقصى، سواء بشكل متصل أو متقطع، وألا يزيد على 10 آلاف دينار في المجمل، كما أن النظام الجديد منح مهلة 3 أشهر للاستفادة منذ نفاذه، للحضانات التي استفادت قبل النفاذ، حيث سيصار إلى وقف الدعم بعد انتهاء هذه المهلة.

ومن هنا، قالت الحليق إن هناك تقديرات بإغلاق 16 حضانة أبوابها منذ نفاذ النظام، مبينة أن إشكاليات عدة ستواجه أصحاب هذا القطاع والمستفيدين منه، من مقدمات الرعاية والأمهات، ومن أهمها، صعوبات الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور خاصة مع تعديله، وانقطاع الخدمة عن المجتمعات المستفيدة والنساء العاملات، وكذلك مواجهة أصحاب الحضانات من النساء وبعض مقدمات الرعاية لإشكاليات سداد القروض.

وتستكمل دور الحضانة مددها المتبقية من الدعم قبل إيقافه، فيما يشمل الدعم المساهمة في دفع الأجور للعاملات في دور الحضانة بما لا يزيد على نصف الحد الأدنى المعتمد للأجور، ودفع 15 دينارا من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات.

وناقشت لجنة التنمية والعمل والسكان في 24 كانون الأول (ديسمبر) المنصرم، شكوى مقدمة من مجموعة من بعض مالكي الحضانات الخاصة حول وقف مؤسسة الضمان الاجتماعي برنامج الكلف التشغيلية لدور الحضانة، حيث أكد رئيس اللجنة في حينه النائب معتز أبو رمان، أن الحكومة، عبر بيانها الوزاري لنيل الثقة، أكدت دعمها للحضانات، لافتا إلى أن اللجنة، وبعد استماعها للشكوى المقدمة، سيتم لقاء الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسباب وقف الدعم.

وتتمحور المطالبات حول إلغاء مدد الدعم التشغيلية لدور الحضانة وإعادتها إلى وضعها السابق، لتستفيد دور الحضانة المرخصة والمشمولة باشتراكات الضمان الاجتماعي من الدعم.

وأكدت العضو المؤسسة في منظمة "صداقة" رندة نفاع ، أن المطالبات بعدم تغيير اشتراطات البرنامج قد بدأت منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، حيث أصدرت "صداقة" ورقة تقدير موقف لمخاطر النظام الجديد على تعزيز القدرات المالية لدور الحضانة، ودعم النساء العاملات وتمكينهن، واستدامة تقديم خدمة الرعاية.

وبينت نفاع، أن نظام الحماية الاجتماعية من أكثر الأنظمة "حساسية وتأثيرا" على حياة آلاف النساء العاملات والمقبلات على العمل، قائلة إن البرنامج أسهم في توسيع مظلة الحملة الاجتماعية وتحويل هذه القضية من شعار إلى حقيقة، حيث استفادت أكثر من 22000 امرأة من برنامج رعاية، و400 حضانة خاصة، كما أن هذا البرنامج ببنوده السابقة، كان أهّل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للحصول على جائزة المحفز 2030.

وتطالب "صداقة"، بتوسيع برنامج دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، وإضافة بنود دعم جديدة، وعدم تحديد البرنامج بسقف زمني، فضلا عن إيجاد صناديق دعم دائمة لقطاع الرعاية في الحضانات بمختلف نماذجها الخاصة أو المنزلية أو المؤسسية أو حضانات البلديات.

وعقد اجتماع قبل نحو أسبوعين مع أطراف عدة، من بينها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وممثلين عن قطاع الحضانات ومنظمة العمل الدولية، للبحث في تداعيات النظام الجديد من دون أن يصدر أي موقف جديد من النظام رسميا.