آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

الحكومة: 4 مليارات دينار حجم الاستثمارات من 2020

{clean_title}
بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات منذ 2020 وحتى النصف الأول العام الحالي ما يقارب 4 مليارات دينار، وفقا لوزير الاستثمار مثنى الغرايبة.

وفي رد الغرايبة على سؤال نيابة طرحه النائب أحمد الهميسات حول حجم الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة أشار الغرايبة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات 2020 ولغاية النصف الأول من عام 2024) نحو (1,988) مشروعا استثماريا.

وبين الغرايبة أن الاستثمارات تركزت عدة قطاعات، إذ إن عدد المشاريع في القطاع الصناعة بلغت (1.235)، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات 411مشروعات، وفي قطاع السياحة 153 مشروعا، وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية 63 مشروعا، والزراعة 56 مشروعا، والخدمات 34 مشروعا، والإنتاج الفني 16 مشروعا، والتجارة 10 مشاريع، والنقل 7 مشاريع، فيح حين مراكز البحث العلمي 3 مشاريع فقط.

وأكد الغرايبة أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي العالمي، وكان لتلك الإصلاحات مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع.