آخر الأخبار
  الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا   البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لدعم التعليم في الأردن   بدء أربعينية الشتاء في الأردن   الأردن يدين حادثة الدهس في سوق عيد الميلاد في ألمانيا   الحكومة تصدر التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية منتصف الشهر المقبل   الحكومة: "لا رفع لأي من الضرائب والرسوم على الأردنيين ولا مساس بجيب المواطن"   أمانة عمّان: "تمديد عمل الباص السريع حتى الساعة 12 ليلًا اعتبارًا من بداية 2025"   جواز السفر الأردني يحتل الترتيب الـ77 عالمياً   الحكومة: 4 مليارات دينار حجم الاستثمارات من 2020   اجواء باردة نسبيًا في اغلب مناطق المملكة والأرصاد تحذر من تشكل الضباب والصقيع   ارتفاع اسعار الذهب في الأردن   تصريحات جديدة للقيادة العامة السورية   من دمشق .. باربرا ليف تكشف تفاصيل لقائها "الجولاني"   الأردن يعرب عن أسفه لقرار السويد   مهم للأردنيين .. التأشيرة إلى روسيا أصبحت إلكترونياً   العيسوي يزور الشيخ الحديد بتوجيهات ملكية   الشواربة: عدد سكان عمّان ازداد أكثر من 100% في 25 عاما   وزير العمل: 288 ألف عامل وافد حصلوا على تصاريح عمل حتى تاريخه   وزارة الأشغال: 340 آلية جاهزة للتعامل مع أي منخفض جوي   مديرية الأمن العام تحذر من خطر انزلاق المركبات

الحكومة: 4 مليارات دينار حجم الاستثمارات من 2020

{clean_title}
بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات منذ 2020 وحتى النصف الأول العام الحالي ما يقارب 4 مليارات دينار، وفقا لوزير الاستثمار مثنى الغرايبة.

وفي رد الغرايبة على سؤال نيابة طرحه النائب أحمد الهميسات حول حجم الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة أشار الغرايبة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات 2020 ولغاية النصف الأول من عام 2024) نحو (1,988) مشروعا استثماريا.

وبين الغرايبة أن الاستثمارات تركزت عدة قطاعات، إذ إن عدد المشاريع في القطاع الصناعة بلغت (1.235)، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات 411مشروعات، وفي قطاع السياحة 153 مشروعا، وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية 63 مشروعا، والزراعة 56 مشروعا، والخدمات 34 مشروعا، والإنتاج الفني 16 مشروعا، والتجارة 10 مشاريع، والنقل 7 مشاريع، فيح حين مراكز البحث العلمي 3 مشاريع فقط.

وأكد الغرايبة أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي العالمي، وكان لتلك الإصلاحات مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع.