آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

تمديد قرار إلغاء الفائدة للاشتراكات المتأخرة للمنشآت السياحية

{clean_title}
قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الموافقة على تمديد العمل بقرار إلغاء الفائدة المترتبة على جدولة الاشتراكات المتأخرة في ذمة منشآت القطاع السياحي لغاية 31/12/2025 والسماح بتقسيط أصل المبالغ المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لفترة تصل إلى (180) شهرا بفائدة 0%.

ويأتي القرار بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وفي إطار تنفيذ التزامات الحكومة التي تعهدت بها في البيان الوزاري أمام مجلس النواب لدعم القطاع السياحي، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للسير في إحداث النمو الاقتصادي المنشود

وأكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، أن الوزارة مستمرة في متابعة الإجراءات الممكنة لتخفيف الضرر الذي لحق بالقطاع السياحي للمساعدة في ضمان استدامة العمل في هذا القطاع وتخفيف أثر الأزمات عليه مع كافة الشركاء.

ويأتي القرار في إطار متابعة وزارة السياحة والآثار لعدد من الإجراءات الهادفة للتخفيف على القطاع السياحي نتيجة تأثرها من الاحداث الإقليمية، وضمان استدامة هذا القطاع بوصفه داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني وركنا مهماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وكانت الوزارة عقدت لقاءات مع الجهات المعنية بالقطاع السياحي وجمعيات المهن السياحية حيث تم تقديم مقترحات في إطار السعي لمساعدة القطاع ضمن الإمكانات المتاحة، وإجراء مراجعة لتحديد القطاعات السياحية والمناطق السياحية الأكثر تضرراً من هذه الأزمة.