بيان صادر عن حزب العمال حول التطورات التي تشهدها سوريا

يتابع حزب العمال بقلق بالغ التطورات المتسارعة على الساحة السورية والتي ادت الى اسقاط النظام السوري في توقيت مريب وظروف مريبة ارتبطت بوقف اطلاق النار في لبنان وتفاهمات سرية بين القوى العظمى الاقليمية والدولية والمخططات الساعية الى تكوين شرق اوسط جديد أعلنه نتنياهو بعد ساعات من السابع من اكتوبر، ثم عاد وحذر منه قائلا ان الأسد يلعب بالنار قبل ساعات من تقدم قوى المعارضة الى حلب وحماة ثم باقي المدن السورية.

ويعترف الحزب بأن النظام السوري قد ارتكب جرائم مروعة بحق الشعب السوري من حيث التعذيب في السجون والاخفاء القسري والقاء البراميل المتفجرة على المدنيين واستخدام الاسلحة الكيماوية، كما فوت فرصا عديدة للتصالح مع شعبه وقوى المعارضة والتحول نحو نظام ديمقراطي يحفظ كرامة الجميع ويحافظ على التعددية، وهي الفرص التي منحت له مرارا بعد عام 2016، وعبر مبادرات عدة منها ما هو معلن ومنها ما هو خفي، ولكنه لم يلتقط ايا منها .

ويؤيد الحزب حق الشعب السوري في الحرية والكرامة والوصول الى حكومة منتخبة ومؤسسات دستورية تحترم سيادة القانون وتعددية حزبية وسياسية حرم منها طيلة العقود الماضية، ولكن هذا السقوط السريع للنظام دون قتال وانسحاب القوى التي كانت تحميه في السابق في آن معا، ومنها حزب الله والروس والايرانيون وجماعات مسلحة اخرى بأسماء عدة في اولى ساعات تحرك المعارضة في الشمال السوري يشي كله بأن صفقة كبرى قد عقدت بين الاطراف الاقليمية والدولية ولا تعرف ابعادها ويخشى من تداعياتها، لا سيما على الاردن والقضية الفلسطينية.

إن هذا التوقيت الخطير الذي تأتي فيه هذه التطورات الكبرى لا يمكن ان يكون بريئا، ولا يمكن الا ان يصب في المخطط الكبير الهادف الى تصفية قوى المقاومة في الاقليم وتصفية القضية الفلسطينية وتشكيل شرق أوسط جديد على المقاس الإسرائيلي، شرق اوسط أعلن عنه نتنياهو في الجمعية العامة للامم المتحدة تكون فيه اسرائيل سيدا أوحد للإقليم، ووفق المخططات القديمة الجديدة لبرنار لويس الساعية الى تمزيق دول المنطقة الى كيانات متصارعة بينها وداخلها لتتمكن قوى الاستعمار من تحقيق الهيمنة عليها والاستيلاء على ثرواتها ومقدراتها.

وإننا في حزب العمال، وانطلاقا من حرصنا على الامن القومي العربي والامن الوطني الاردني، نخشى على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها وشعبها، ونخشى اكثر من اندلاع حرب أهلية ونزاعات مسلحة بين فئات الشعب السوري في ظل وجود ما يزيد عن أحد عشر صراعا داخل الدولة السورية مهيئة جميعها للانفجار في حال انهيار الدولة وانعدام الأمن، وأخشى ما نخشاه تقسيم الدولة السورية الى كيانات متصارعة على أسس طائفية وعرقية.

وعليه، ولأننا في حزب العمال نؤمن بوحدة سوريا الكبرى، فإننا نتمنى أولا الامن والاستقرار والسلامة للشعب السوري، ولكننا نهيب بجميع القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة فيه نبذ العنف وتجاوز الماضي وترك الثارات والتركيز على الوحدة الوطنية وإعادة بناء الدولة السورية القوية المدنية الديمقراطية وعدم الانزلاق الى حالات مشابهة للحالة الليبية والعراقية والسودانية، كي لا تعم الاضطرابات في المنطقة وتهدد أمن دول الجوار وسلامة ورخاء الشعب السوري، وكي يتمكن اللاجئون والنازحون الذين عانوا طيلة أربعة عشر عاما ظروفا قاسية في الشتات من العودة بسلام الى بيوتهم واراضيهم.

ورغم تفاؤلنا بقدرة الشعب السوري المثقف والمتعلم والمسيس على إدارة شؤونه بنفسه، إلا أننا وتحسبا لجميع الاحتمالات ودحرا للتدخلات الخارجية الواضحة جدا في المشهد، فإننا ندعو وفي حال اندلاع الفوضى وانتشار العنف والنزاعات المسلحة لا سمح الله الى وضع خطة بديلة تكون جاهزة للتنفيذ عند الضرورة، ومفادها:

1. ان تقوم جامعة الدول العربية بتجهيز قوات حفظ سلام عربية تتدخل في حال الضرورة لمنع العنف وحفظ السلام وبقبول ورضا الشعب السوري، على أن تكون هذه القوات عربية مهنية احترافية غير طائفية وغير مسيسة، ونعتقد ان الاقدر على تشكيل هذه القوات هو الجيش العربي الاردني بمشاركة دول الجوار العربي المعنية بأمن واستقرار سوريا.

2. أن تدعو جامعة الدول العربية الى قمة طارئة تضع خطة واضحة المعالم لتشكيل حكومة سورية انتقالية مؤقتة بمشاركة جميع اطياف المجتمع السوري وقواه السياسية لإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية تعددية تحافظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة.

كما ان حزب العمال يدعو السلطات السورية القائمة الى اصدار عفو عام ومصالحة وطنية لجميع افراد الشعب السوري تفتح صفحة جديدة للمستقبل والازدهار.

ويطالب حزب العمال الحكومة الاردنية ببذل اقصى جهودها لمتابعة ملف مئات السجناء الاردنيين في سوريا وآلاف المواطنين المقيمين هناك وإعادتهم بالسرعة القصوى الى الاردن، علما بأن من بين السجناء نساء وطلبة وكبار في السن.

كما يطالب حزب العمال بإعلان حالة الطوارئ الدستورية في الاردن مع الابقاء على مجلس الأمة وإجراء تغيير او تعديل حكومي لتشكيل حكومة وطنية حزبية من جميع الاحزاب الممثلة في البرلمان لتكون قادرة على اتخاذ اي قرارات صعبة يمكن ان يجد الاردن نفسه مضطرا الى اتخاذها حفاظا على مصالحه وأمنه الوطني والامن القومي العربي.

كما يدعو حزب العمال الأحزاب الأردنية الى تشكيل لجنة حزبية مشتركة من جميع الاحزاب تكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة في الاقليم وتحقيق جاهزية وطنية مشتركة في مواجهة الاخطار الكبرى التي تهدد الاردن وفلسطين والمنطقة برمتها، وهو الامر الذي يشكل حالة من الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي ويعزز التفاف الاحزاب والشعب حول القيادة في هذه الظروف الخطيرة.

ويؤكد الحزب أن لديه مبادرة متكاملة يمكن ان تطبق على المدى المتوسط والبعيد تحقق الامن والازدهار والوحدة لشعوب بلاد الشام، وسيعلن عنها في التوقيت المناسب.