عمّان – أكد إياد سمارة، المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن عن قطاع الصحة والأدوية والمستلزمات الطبية والتجميل، أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لافتتاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعكس المكانة الاقتصادية للأردن، وتؤكد أهمية الشراكات الدولية في دعم مسيرة التحديث الاقتصادي وتعزيز فرص النمو والاستثمار.
وقال سمارة إن الرعاية الملكية السامية من جلالة الملك لهذا الحدث تشكّل رسالة ثقة بمستقبل الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمارات النوعية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الإنجاز وتحويل الفرص والشراكات إلى مشاريع حقيقية تخلق فرص عمل وتدعم الشركات الوطنية.
وأضاف أن نجاح الاستثمار لا يُقاس فقط بحجم المشاريع المعلنة، بل بقدرة المستثمر على البدء بمشروعه وتوسيعه ضمن إجراءات واضحة وسريعة وكلف تنافسية، مؤكداً أن تسهيل المعاملات وتسريع الموافقات وتعزيز التحول الرقمي يجب أن تكون في مقدمة أولويات تطوير البيئة الاستثمارية.
وأشار سمارة إلى أن دعم المستثمر الأجنبي يبدأ أيضاً بتمكين المستثمر الأردني، باعتباره الشريك المحلي الذي يمتلك الخبرة والمعرفة بالسوق والقدرة على التشغيل والتوسع، مؤكداً أن الشركات الأردنية يجب أن تكون شريكاً أساسياً في الفرص الاستثمارية الجديدة، لا مجرد متلقٍ لنتائجها.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة والأدوية والمستلزمات الطبية والتجميل، أوضح سمارة أن هذا القطاع يمتلك فرصاً واعدة لتوسيع الاستثمارات والشراكات الأوروبية في التصنيع الدوائي، والتكنولوجيا الطبية، والمستلزمات الصحية، والصناعات المرتبطة بالتجميل والعناية الشخصية، بما يعزز تنافسية الشركات الأردنية ويفتح أمامها أسواقاً جديدة.
وشدد على أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والتجار، وخصوصاً تعدد الإجراءات وطول فترات إنجاز المعاملات والكلف التشغيلية، داعياً إلى تطوير حلول رقمية متكاملة تختصر الوقت والجهد وتمنح المستثمر وضوحاً أكبر في مختلف مراحل عمله.
وختم سمارة بالقول: «جلالة الملك عبدالله الثاني يفتح للأردن أبواب الفرص والشراكات الدولية، ومسؤوليتنا جميعاً أن نحوّل هذه الفرص إلى إنجازات اقتصادية ملموسة. لدينا كفاءات أردنية أثبتت قدرتها على النجاح محلياً وعالمياً، وما نحتاجه اليوم هو بيئة تجارية أكثر مرونة وتنافسية، وإجراءات أسهل، وكلف أقل، وشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، تتيح لأصحاب الأعمال الاستثمار والتوسع والمساهمة في بناء اقتصاد وطني أقوى».