لائحة الاجور الطبية ازمة متدحرجة ، حيث انتقل الخلاف بين مجلس نقابة الاطباء ونقيبها ، بعد ان كان الخلاف بين الحكومة والنقابة وشركات التامين ، حيث اشتعل الخلاف بين النقيب وأعضاء المجلس حول تأجيل العمل بلائحة الأجور الطبية الجديدة. والنتيجة؟

النقيب وقَع الاتفاق مستندا إلى "الوصفة القانونية” التي تمنحه صلاحية التوقيع دون الرجوع للمجلس الذي رفض القرار واصدر بيانا بذلك والنقيب بدوره رفض التوقيع على بيانهم ، ولجنة أطباء القطاع الخاص اعلنت استقالتها اعتراضًا على الاتفاق .

مشهد درامي والمواطن المتضرر في هذه المشاهد متفرجا ، فنحن أمام استقالات بالجملة؟ ربما نسمع قريبًا عن استقالة النقيب .

نأتي الآن إلى لائحة الأجور الجديدة التي تعد برفع الأجور بنسبة 60% التي ستشكل عبئا على المواطن يصعب تحمله ، ويعتبر رفع تلك الاجور على حساب جيبه وصحته

الاطباء ونقابتهم وشركات التامين يبحثون عن مصلحتهم في جيب المواطن الذي يئن تحت وطأة الاسعار وارتفاعها .

على ماذا تؤشر هذه الازمة

ان التراجع عن الاتفاقات المعلنة يعكس غياب التنسيق الفعّال، مما قد يؤثر على تقديم الخدمات الصحية ويسبب تأخيرًا في تقديم الرعاية المناسبة.

•يضعف هذا التناقض ثقة المجتمع في قدرة الأطراف الصحية على التوصل إلى حلول جماعية تنعكس إيجابيًا على النظام الصحي.

•التراجع المفاجئ من جانب النقابة، بعد الإعلان عن اتفاق مشترك، يُلقي بظلاله على مصداقية جميع الأطراف ويعزز الحاجة إلى توثيق الاتفاقات بدقة ووضوح.

استمرار الخلافات يعزز الشعور بالفوضى في القطاع الصحي، مما يؤثر سلبًا على الأمان الصحي الوطني والاجتماعي .

•الشركات والجهات الدولية قد تتردد في الاستثمار في القطاع الصحي الأردني إذا كان هناك انقسام داخلي حول قضايا جوهرية.